تحولت مقترحات وتوصيات "ندوة الثلاثاء" في صحيفة "الرياض" (العدد 15324 بتاريخ 25/6/1431ه) حول تأخر البت في قضايا الموقوفين في السجون إلى مشروع ملموس على أرض الواقع، حيث استبق ديوان المظالم المحاكم العامة لوزارة العدل، وأسس محكمة إدارية داخل سجن الدمام كخطوة أولى قابلة للتعميم مستقبلاً في جميع المناطق. وكانت "ندوة الثلاثاء" التي أدارها الزميل "د.أحمد الجميعة" -مدير التحرير لشؤون التحقيقات-، والمحرر الزميل "أسامة الجمعان" قد ناقشت مع عدد من المختصين أسباب تأخر البت في قضايا السجناء، ، والجهات المرتبطة به، والحلول المقترحة للحد من تداعياته الأمنية والحقوقية والنفسية، والتوصية بافتتاح محاكم داخل السجون؛ لتخفيف أعباء انتقال الموقوفين إلى المحكمة، وتحديداً أعباء الحراسة الأمنية، وتوزيع المتهمين على المحاكم، والمجالس القضائية، ومتابعة إجراءات توقيت إحضارهم. وشارك في الندوة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ "عبدالرحمن المسعد"، والقاضي بديوان المظالم الشيخ "خالد الداود"، ومستشار وزير العدل القاضي "يوسف الفراج"، وكذلك القاضي السابق والمحامي الحالي الشيخ "محمد الجذلاني"، والعقيد "علي القحطاني" مدير إدارة السجون بالمديرية العامة للسجون.
