رحب عدد من القانونيين والحقوقيين بتوجيه رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار رئيس المجلس القضاء الاداري بانعقاد الجلسات القضائية داخل محيط سجن الدمام. وطالبوا المجلس الاعلى للقضاء ممثلا عن القضاء العام ان يسير نفس مسار ديوان المظالم . واجمعوا على انه في حال اقرار المجلس الاعلى للقضاء بعقد جلسات قضائية داخل محيط السجون فانه سيخفف على الدولة نفقة النقل وكذلك سهولة نقلهم الى السجون والعودة اليها اضافة الى حفظ كرامة المساجين. وطالب د. مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان المجلس الاعلى للقضاء ايجاد نوع مثل هذه المكاتب القضائية داخل محيط السجون لتسهيل وتوفير الوقت والجهد والسرعة في محاكمته . وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان انه تم تسجيل ملاحظات خلال الايام الماضية بسبب التأخير في محاكمة السجناء وأكد القحطاني ان وجود مثل هذه المحاكمات يساهم في محاكمة عادلة وعدم التأخير. اضافة الى ان مثل هذا الامر يقضي على كثير من السلبيات وفيه كثير من الايجابيات. القاضي السابق بديوان المظالم الشيخ محمد الجذلاني قال انه اطلع وبسرور بالغ على خبر افتتاح ديوان المظالم لمحاكم جزائية في مقر السجن العام بالمنطقة الشرقية لمحاكمة السجناء دون الحاجة إلى نقلهم إلى المحكمة . ودعا الجذلاني المجلس الأعلى للقضاء ان يحذو حذو ديوان المظالم وان يخصص عدداً من قضاة المحاكم الجزائية للنظر في قضايا السجناء قريباً من مقر سجنهم خاصة أن الحجج والذرائع التي يتمسك بها من يرفض هذا المقترح تعتبر حججاً واهية موهومة لا سند لها من الشرع الصحيح . محمد الجذلاني وبين الجذلاني ان هذه المسألة كانت مطالبة ً قديمة ً نادى بها كثيرون لما فيها من مصالح كبيرة على المحكمة والسجن والسجناء جميعا فالمحكمة تنجز قضايا السجناء بيسر وسهولة دون أن يعوقها تأخر وصولهم وغيابهم عن بعض الجلسات بسبب صعوبات نقلهم ، وإدارة السجن تخفف كثيراً من الأعباء التي تلحقها في إشغال عدد كبير من منسوبيها لحراسة السجناء عند نقلهم للمحكمة والمخاطر الأمنية التي تعترض عملية النقل ، أما الفائدة الأكبر فهي للسجناء أنفسهم في سرعة إنجاز قضاياهم والفصل فيها وما يتبع ذلك من سرعة إطلاق سراح من لم تثبت إدانته أو انتهت محكوميته ، كما أن في هذا الإجراء حفظاً لكرامتهم ومنعا للحرج الكبير الذي يواجهونه أثناء نقلهم للمحاكم أمام أعين الناس وقد يكون من بينهم من له وجاهة أو مكانة في مجتمعه إلى غير ذلك من فوائد عظيمة تجعلني آمل أن يستكمل ديوان المظالم تعميم هذه التجربة في جميع فروعه. واوضحت وزارة العدل ترحيبها بتفعيل مثل هذا القرارات وابدت استعدادها في اعداد ما هو في اختصاصها من تجهيزات مكتبية وتقنية وبين المصدر ان وزارة العدل انها سبق وان ايدت فتح محاكم داخل محيط السجن. واكدت ان تفعيل هذا القرار من اختصاص المجلس الاعلى للقضاء.
