استمتعت في الأسبوع الماضي بحديث معالي وزير العمل ولذا قررت هذا الأسبوع الاستماع إلى أصحاب الأعمال. ومثلما نعرف فإن مجالس هؤلاء حافلة كالعادة بالحيوية والنقاشات ذات الصلة بالأحداث والمشاكل الاقتصادية. ولهذا سوف أستعرض باختصار في هذه السطور القليلة الهموم التي يثيرونها في مطارحهم. طبعاً هناك استبشار بأن ميزانية العام القادم سوف تكون ميزانية توسعية وأن الإنفاق الحكومي سوف يكون الأضخم ولكن دون عجز في الميزانية. وهذا يهم القطاع الخاص من ناحيتين على الأقل. فالإنفاق الحكومي الاستثماري منه والاستهلاكي من شأنه أن يؤدي إلى رفع النفقات الاستثمارية والاستهلاكية للقطاع الخاص من خلال عمل المضاعف والمعجل. فزيادة الإنفاق الحكومي سوف تؤدي إلى زيادة في الدخل والاستهلاك وهذان بدورهما سوف ينعكسان ايجابياً على الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص. من ناحية أخرى فإن زيادة الإيرادات الحكومية على مصروفاتها يعني أن القطاع الحكومي لن يكون مضطراً خلال العام القادم للاستدانة لتغطية نفقاته. وهذا أمر في غاية الأهمية للاستثمارات الخاصة لأن استدانة القطاع الحكومي من القطاع المصرفي تؤدي من الناحية النظرية إلى زيادة الطلب على النقود وربما رفع سعر الفائدة على الإقراض. أما من الناحية العملية فإن زيادة الاقتراض الحكومي تؤدي إلى زيادة الضغوط على البنوك التي لن تجد السيولة اللازمة لتقديم القروض الائتمانية للقطاع الخاص. في المقابل فإن هناك قلقا من الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. فالاتحاد الأوروبي قد يكون في طريقه للتفكك في المستقبل القريب. من هنا فإن الشغل الشاغل للدول الرائدة في أوروبا مثل المانيا وفرنسا هو كيفية الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر. ولذلك فعلينا أن لا نستبعد إذا ما أقر الاجتماع القادم للقادة الأوروبيون الآلية المناسبة للطلاق بين أعضائه. فالحفاظ على اليورو ربما يتطلب التخلص من بعض الموقعين على اتفاقية ماسترخت. لأن الأزمة المالية الأوروبية تتطور مثل كرة الجليد المتدحرجة التي يزداد حجمها كلما سقطت للأسفل. فوكالات التصنيف العالمية صارت تلمح إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني لأكبر اقتصادين في أوروبا -ألمانيا وفرنسا. طبعاً نحن يهمنا الدولار بالدرجة الأولى. ولذلك فإن لدى القطاع الخاص مخاوف حقيقية أن يؤدى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في أوروبا إلى عرقلة انتعاش الاقتصاد الأمريكي. ولكن الكابوس الفعلي الذي يقض مضاجع أصحاب الأعمال منبعه محلي. فهناك خشية حقيقية أن يؤدي تطبيق برنامج نطاقات إلى انعكاسات سلبية على أداء القطاع الخاص ومراكزه المالية مع انتهاء المهلة الزمنية التي أعطتها وزارة العمل لمنشآت النطاق الأحمر وقرب موعد شمول العقوبات منشآت النطاق الأصفر مطلع ربيع الثاني من العام 1433ه. وعلى ما يبدو لي فإن حل موضوع التوظيف في المملكة في ظل التشوه الحاصل في سوق العمل يحتاج ربما إلى أكثر من برنامج نطاقات. فوزارة العمل وحدها لن تستطيع حل مشكلة البطالة حتى لو تم إجبار القطاع الخاص على توظيف أبناء البلد بدلاً من الأجانب. فنطاقات سوف تؤدي في أحسن الأحوال إلى الحد من نسبة البطالة ولكن بعد إلحاق الضرر بالقطاع الخاص. ولذلك فإن هذا الأخير يتمنى أن يتركه القطاع الأول وشأنه وأن تحل مشكلة التوظيف من خلال زيادة نسبة الإنفاق الاستثماري الحكومي المباشر في إجمالي الإنفاق الحكومي إلى المستويات التي كانت عليه في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن المنصرم. وذلك على أساس أن أنجح الشركات والمؤسسات في توظيف السعوديين هي الشركات والمؤسسات التي أسسها القطاع الحكومي. ويشار هنا إلى أرامكو، سابك، شركة الاتصالات، الكهرباء والمصارف التجارية. فقطاع الأعمال يرى أن الملياردات التي سوف تنفق من قبل وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية على السعودة لو تم صرفها في إنشاء شركات ومؤسسات اقتصادية حكومية كصناعة السيارات وغيرها فإنها سوف تعالج التشوه الحاصل في سوق العمل بصورة أفضل.
