لا يخفى على الجميع تأثير وتبعيات هذا الحجم الضخم والمتنامي للعمالة لدينا.. وهذا الميل العشوائي للاستقدام.. وما يخلفه ذلك من الجرائم المالية والأخلاقية. وهذا الاستنزاف المتزايد للموارد المالية لاقتصاد الوطن. فلا تكاد ترى شارعاً في حي من الأحياء التي يكثر فيها تشييد المباني، إلا وترى طوابير العمال على الأرصفة وعلى جنبات الطرق. هؤلاء العمالة هم في الحقيقة الذين يحتلون عنصر العرض في سوق العمالة وهم الذين بيدهم التحكم في أسعاره ومستوى جودته. وقد يغيب عن البعض ان معظم هذه الفئات لهم اتصال وارتباط وثيق ببعضهم.. وربما يشتركون في المسكن ويعرفون بعضهم البعض في مواقف عرض خدماتهم! هذا على الرغم من كفاءتهم ومهنيتهم في مختلف مهام أعمال مراحل تشييد البناء، ناهيك عن جرأتهم في الغش في العمل. وعليه.. فإن سوق العمل بحاجة ماسة إلى تنظيم. على ان يراعى فيه وضع معايير عادلة وموضوعية تكفل للمواطن وللعامل حقه. فمالك المؤسسة أو الشركة المستقدمة للعمالة يجب الزامه بتوفير السكن والعلاج والمواصلات وعدم نشر وتسريح عمالة في الشوارع لتسرح وتمرح دون حسيب أو رقيب! فشوارعنا ضاقت من العمالة غير المدربة، ممن يتعلمون في سوق العمل السعودي! منهم من يعرض خدماته على انه سباك أو مبلط أو كهربائي أو مليس أو دهان.. وهو في الحقيقة لا يجيد المهنة التي يعرض التعاقد عليها والذي يحصل انه يتعاقد بأي سعر لمجرد ان يضمن فرصة لكسب ما أمكن ولو أجرة يوميته ووجبته وبنفس الوقت يزداد درساً في تعلم مهنته على حساب سوق العمل السعودي. وبعضهم يدور بسيارته المتهالكة بحثاً عن فرصة العمل، محاولاً التعاقد لحسابه على أمل ان يكون وسيطاً لعامل آخر ويأخذ نظير ذلك عمولة على حساب صاحب العمل! ولا ننسى ما تسبيه هذه العمالة بسيارتهم من عرقلة لحركة السير جراء تعطل سياراتهم في الطرق المزدحمة والحوادث التي يرتكبونها يومياً. وهنا فإن المرور مدعو للتوقف عن إصدار رخص القيادة لهذه المهن وعدم تجديد رخصهم وايقافهم عن القيادة. كما ان وزارتي العمل والتجارة والصناعة معنيتان بالزام أصحاب المؤ»سات والشركات بتوفير مقر المؤسسة واشهارها للعيان وتوفير السكن والمواصلات لعمالته، لكي يتم استقبال طلبات الراغبين في خدمتهم بطريقة أكثر ثقة وأماناً. وحتى نضمن الحد المعقول من الجودة في التنفيذ وبهذه تخلو الشوارع من العمالة السائبة وتوفر فرص العمل للشاب السعودي من خلال إدارة المؤسسات والشركات والإشراف على سوق العمل.
