بالرغم من جهود بلدية السلي في منع الجزارة داخل أحواش بيع الأغنام إلا أن ذلك الجهد لم يمنع المخالفين من الذبح في أحواش بيع الأغنام والتي بالإضافة إلى أنها مخالفة لشروط الذبح والتي حددتها أمانة مدينة الرياض من خلال المسالخ البلدية التي تشرف عليها إدارة صحة البيئة بالأمانة فإنها تتسبب في نقل الأمراض من خلال قيام العمالة المخالفة بالذبح بدون شهادات صحية وفي أمكنة لا تصلح للذبح لانتشار القطط والفئران واتساخ المكان الذي يتسبب في نقل الأمراض وتلوث الذبائح وعدم التأكد صحياً من سلامة الذبائح من الامراض حيث إن المسالخ البلدية يتواجد بها الأطباء البيطريون للتأكد من حالة الأغنام وهل بها أمراض تحول دون تناول لحومها أو تؤكد سلامتها وبالرغم من مصادرة بلدية السلي للسكاكين والسواطير التي يستخدمونها والتي يظهر الصدأ على جوانبها مما يدل على عدم الاهتمام بالنظافة العامة ورغم أخذ التعهدات عليهم إلا أنهم يذبحون للمواطنين وخاصة يومي الخميس والجمعة وفي المساء كون الإجراءات المتخذة ضدهم ضعيفة وتحتاج إلى قرارات أكثر صلابة لحماية المواطنين وحرصاً على صحتهم وذلك بإغلاق الأحواش المخالفة حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة وكذلك احكام الرقابة عليهم على مدار أيام الأسبوع مع التركيز على تطوير المسالخ البلدية حتى تصبح منافساً يحمي المواطن من الذبح العشوائي في الأحواش ويشجعهم على الذهاب للمسالخ البلدية بدلاً من الذبح لدى أصحاب أحواش الأغنام. ويبقى السؤال: لماذا تعود تلك العمالة لارتكاب المخالفات في الذبح رغم أخذ التعهد عليهم من قبل بلدية السلي؟ هل يعني ذلك ضعفاً في الجزاءات الرادعة ولماذا لا يتم التعامل معهم بإحالتهم للجهات المختصة عند تكرار المخالفة؟ وللأسف مازالت أحواش الأغنام غائبة عن الرقابة الصحية وذلك بالكشف اليومي على الأغنام للتأكد من عدم وجود أمراض بها كذلك اتساخ المكان وعدم تنظيف حظائر الأغنام يجعلها عرضة لانتشار الأمراض البيئية وتوالد الحشرات وعدم إبعاد روث الأغنام ومخلفات الذبح تجعل تلك الأحواش مرتعاً للقطط وللذباب وهذا يحتم على البلدية المتابعة الدقيقة والرقابة الصارمة لتطبيق معايير الصحة البيئية في أحواش الأغنام.وقال رئيس بلدية السلي المهندس أحمد السحيباني: دورنا هو تسليم المخالف للشرطة والتي بدورها تسلمه للجوازات ونحتاج إلى تنسيق متكامل بين البلدية والشرطة والجوازات لعدم تمكينهم من العودة مرة أخرى خصوصاً وأننا نفاجأ بعودتهم لمزاولة مهنة الذبح والتي يزاولونها في أحواش الأغنام المهجورة وفي بعض أحواش بيع الأغنام بالتنسيق مع باعة الأغنام وعندما يرون مراقبي البلدية يلوون هاربين ويتركون الذبائح وسكاكينهم، وللاسف يتعرض مراقبونا للتهديد باستخدام السلاح الأبيض حتى يتمكنوا من الهروب، وبالتأكيد هم عمالة متخلفة ومخالفة، وبدورنا قمنا بهدم العشش التي يستخدمونها للجزارة داخل الأحواش سواء المستخدمة لبيع الأغنام أو الأحواش المهجورة. ونواجه مشكلة الذبح في الليل وضعف الوعي لدى المواطن الذي يجد فارقاً في السعر بين الذبح في المسلخ الرئيسي والذبح لدى هذه العمالة المتخلفة والمخالفة ما بين 5 - 10 ريالات، حيث إن العمالة تستفيد من بيع الجلود مما يعوض قيمة الفارق، وكذلك ذبح الأغنام المريضة بدون رقابة صحية. ولله الحمد تم الحد من هذه الظاهرة ولكننا بحاجة إلى تعاون وتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد الجزاءات بهدف عدم عودتهم لمزاولة الذبح وتطبيق جزاءات مخالفة أنظمة العمل.
