تعتبر أزمة السكن في المملكة من الأزمات الكبيرة، ومشكلة للشباب في مستقبلهم وحياتهم اليومية ، وقد بادر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ، بدعم قطاع الإسكان من خلال إنشاء وزارة مختصة وأيضا دعم الصناديق التمويلية لذلك، وضخ ما يقارب ال 250 مليار ريال في هذا القطاع ، هذا الضخ الملكي الكريم يحتاج إلى إدارة وتخطيط كبيرين، ومقاولين أكفاء ملتزمين، حيث ينعكس أثر هذا الانفاق الحكومي ليس على محتاجي السكن أو المقاولين فحسب، بل يتعداه إلى النمو الاقتصادي الكلي، إذ يستفيد من ذلك قطاعات كثيرة ويخلق فرص عمل ونشاطا اقتصاديا كبيرا. لكن ما لفت نظري تصريحات بعض المقاولين التي توضح أن وزارة الإسكان ترفض المطور العقاري الوطني، وهنا نحتاج توضيحا من وزارة الإسكان لهذا الاتهام؟ ولماذا يكون الرفض ؟ سأكون داعما للمطورالعقاري ليس لسبب إلا أنني أريد أن ما ينفق من مال في هذه المشاريع الجبارة يجب أن يكون باقيا في ناتجنا القومي الاقتصادي ولا يذهب لأي مسار خارجي، إذ أن ذلك سيخلق لنا كثيرا من فرص العمل وتدوير للمال وفائدة للمستثمر المحلي من أصحاب قطاع مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرها ، وتبقى أرباح المطور العقاري بداخل بلادنا، لذا يجب على وزارة الإسكان أن تشجع المطور العقاري، ولا تتنازل عن شروطها في الجودة والإتقان، حيث اننا لم نصل لمرحلة فقدنا فيها المقاول والمطور الوطني، فهناك مشاريع كبيرة ببلايين الريالات يقوم بها مطورون سعوديون . والأهم اقتصاديا أن يستفيد الوطن من ضخ هذه المليارات الضخمة في تحقيق قيمة مضافة اقتصاديا، بحل أزمة السكن، وأيضا فائدة اقتصادية بعدم تسرب الأموال للخارج ، فهي ليست صناعة معقدة أو تحتاج لتقنيات صعبة، بل يوجد المطور الذي يحتاج للفرصة والدعم والتمويل، عندها يمكن بناء قاعدة صلبة من المطورين العقاريين، وبلادنا تحتاج الى الكثير من هذه الشركات حيث لن تأتي إليهم الخبرة والمعرفة إلا بمنحهم مشاريع وفرصا وفق ضوابط وشروط. وأثق أن وزير الإسكان يرحب بذلك ويشجع المطور العقاري الوطني فهو ما نأمله من معاليه بالعمل على ذلك، لنحفظ ثروة بلادنا في داخلها ولا تتسرب كما يحدث في غيرها .
