العلاقة غير المحددة بقواعد ملزمة، تعنى بالجانب الحقوقي وتحفظه، بين المالك والمستأجر لوحدة عقارية، والمقترنة بإجراءات جزائية واضحة الآلية في التنفيذ حال مخالفتها ، تجعل البعض ينظر للعقود التي تبرم بين طرفي العلاقة في هذا المجال بأنها لا تعدو أن تكون حبراً على ورق ، لا يعتد بها في حماية حقوق الملاك، أو إنصاف المستأجرين، سواء ذلك من مماطلة في السداد، أو تعسف في التصرف مع من يملك حق الانتفاع بالوحدة العقارية المؤجرة، لذا نلمس من واقع هذه العلاقة غير المؤطرة بنظام يختص بها مدى الاثر الاقتصادي السلبي على الاستثمار في القطاع العقاري بوجه عام والإسكان منه على وجه التحديد، فكما نعلم أن كثيرا من المستثمرين يحجم عن التوجه لبناء وحدات سكنية، ويفضل بناء وحدات تجارية أو مكتبية، كما أن من يستثمر في بناء الوحدات السكنية، يجعل استثماره قائماً على التوجه نحو بيع تلك الوحدات السكنية لا تأجيرها، من أجل رفع العائد، وخفض درجة المخاطرة والتكاليف في تشغيل تلك الاستثمارات، بل حتى أن من يوظف استثمارته في تأجير الوحدات السكنية ، يسعى دوماً على تأجيرها لغير السعوديين، نظراً لالتزام غالبيتهم باشتراطات العقود وسداد مستحقات التاجير على خلاف المواطنين للاسف. إن الوحدات العقارية المستأجرة من قبل الدولة، حين تقارن من حيث العدد أو وضوح واستقرار العلاقة التعاقدية مع المؤجرين لتلك الوحدات ، وذلك من إجمالي الوحدات العقارية المؤجرة في المملكة نجد أن نسبتها في الواقع قليلة، وربما لا تتجاوز بحد أقصى 10 % من إجمالي الوحدات العقارية المؤجرة بوجه عام التي يبلغ السكني منها فقط نحو 1.6 مليون وحدة سكنية مؤجرة، إلا أنه بالرغم من ذلك نجد أن الدولة قد سنت نظاما أطلقت عليه " نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه " وصدر هذا النظام بمرسوم ملكي في عام 1427ه ، بل إن لهذا النظام لائحته التنفيذية أيضاً فلماذا لا يكون للعلاقة التعاقدية بين الأطراف الآخرين ( طبيعيون أو اعتباريون) خلاف مؤسسات الدولة نظام يحكم هذا العلاقة بينهم في هذا المجال، فيسد الثغرة التشريعية في هذا الجانب التي يعاني منها المواطن مؤجراً مستثمراً أو مستأجراً، وتعاني منها المؤسسات القضائية، والسلطات التنفيذية والاقتصاد الوطني بوجه عام، فهل نسمع قريباً عن صدور نظام لاستئجار العقار وإخلائه.
