أكد المهندس حمود بن عليثه الحربي رئيس لجنة مجلس الجمعيات التعاونية وأمين عام مجلس الجمعيات التعاونية ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية بالمدينة المنورة ومدير مشروع شامل سابقا ان الشعير يعد ثاني اكبر مستورد سعودي حيث تجاوزت كمياته المستوردة العام الحالي 7 ملايين طن. وارجع الحربي في حوار ل «الرياض» ازمة الشعير الى عدة أطراف، داعيا الى أهمية البحوث التطبيقية في هذا المجال والسعي لزراعته باستعمال مياه البحر. * تشير مؤشرات اقتصادية الى أن نسبة واردات المملكة من الشعير والماشية مرتفعة هل الثروة الحيوانية والزراعية بالمملكة عاجزة ليكون استيرادنا من الأسواق العالمية بهذا الحجم ؟ - تبين الأرقام الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة ان الشعير ثاني أهم السلع المستوردة للمملكةعام 2009 بقيمة تجاوزت 4814000000 مليار ريال ومن المنتظر أن تستورد ما بين سبعة ملايين و7.5 ملايين طن متري من الشعير هذا العام2011، تتجاوز قيمتها وفقا لتقديرات الأسعار المعلنة 7.8 مليارات ريال فيما تجاوز عدد الأغنام المستوردة 2و4 ملايين عام 2009 كما تستثمر المملكة نحو 12.3 مليار دولار في مشاريع الزراعة المحلية ، و800 مليون دولار للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج وحقائق هذه الأرقام تؤكد أننا ربطنا معالجاتنا للقضايا الناشئة عن السياسات الزراعية والمائية بسياسات الإنفاق المالي وهذا واضح من تمدد دور وزارة المالية من الإشراف على تنفيذ السياسة المالية والنقدية للدولة والقيام بدور المراقبة والمتابعة لتنفيذ سياسة الدولة في تقديم القروض المالية إلى ممارسة الأعمال التنفيذية والتدخل في السوق المفتوحة لتوفير الأعلاف وتقلص وانكماش دور وزارتي الزراعة والتجارة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال مما يطرح الاستفهام حول قدرة هذه الأجهزة على التخطيط و إدارة الأزمات ويبدو أن المشهد واسع ولا تروي هذه المؤشرات كامل القصة. * أزمة الشعير تعددت أطرافها وتعددت وجهات نظرهم وتبريراتهم عن أسبابها كيف تقيم مواقف الاطراف المختلفة وما هو تشخيصكم للأسباب؟ - يعزو مستوردو الشعير في المملكة الأزمة إلى رفض وزارة المالية منحهم الموافقة على الاستيراد، وأن وزارة المالية احتكرت في نفس الوقت استيراد الشعير في شركة واحدة بمعرفتها بينما يرى مربو الماشية أنها مختلقة من قبل المتعهدين في المناطق والمتعهدون ويربطونها بسوء الإدارة وبتولي بعض المقيمين عمليات تخصيص الحصص لهم مع جهلهم بمناطق المملكة ويعزوها خبراء إلى بطء تنفيذ الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركبة أما تسلسل الاحداث فيشير إلى أن الأزمة ترجع إلى بداية تطبيق دعم الشعير في عام 1979م لأكثر من 14 شركة من القطاع الخاص تقوم باستيراده، ، ومن عام 1989م إلى 1999م تولت صوامع الغلال هذا الأمر، وفي 1999م أعيد إلى التجار والقطاع الخاص وخلال عام 2009 تولت وزارة المالية استيراد الشعير ، وإدارة برامج التوزيع والإمداد للمناطق وبالتمعن نلاحظ أن أزمة الشعير في الحقيقة أزمة رؤية فبمعدل كل عشر سنوات تهيأ مقومات خلق الأزمة، وتتعدد أطرافها. الأزمة جعلت بعض الوزارات تتدخل في شؤون لا علاقة لها بها * شكاوى المتعهدين وتذمرات مربي الماشية مستمرة بعدم رضاهم عن الخدمات في مشروع شامل للشعير وانه لم يقدم حلا جذريا، من واقع اطلاعكم ما هي الأسباب ؟ - عملت في المشروع لمدة شهرين فكان الملفت للنظر ضخامة أعداد المراجعين والمتصلين المعبرين عن عدم الرضا عن الخدمات التي يقدمها المشروع وقد تجاوز عدد المراجعين والمتصلين 672 مواطنا في الأسبوع وكان مهما لي معرفة وتفهم مطالبهم بدقة فأعددت نموذجا لتحرير المطالب والشكاوى كما أوجدت منفذين لتلقي المطالب عبر الرسائل بالجوال والرسائل عبر الموقع الالكتروني للمشروع وقد توزعت المطالب إلى طلبات البت في اعتماد متعهدين لإحضار خطابات من المالية والمحافظات فتحملوا المشاق ومعاناة مراجعة القطاعات الحكومية ولم يعتمدوا ومتعهدين قدامى اشعروا بأن الشركة ستلغي المتعهدين وافهموا بسحب التأمين ولما عاد الأمر للشركة لم يسمح لهم بالعودة إلى ممارسة النشاط وإعادة التأمين ومتعهدين استلم بعضهم تأمينا بغض النظر عن التاريخ فلم يعاد لهم التأمين ولم يعتمدوا كمتعهدين، كما طالبت الشكاوى بعدالة توزيع الحصص الأسبوعية والتذمر من إنقاص كمية معتمدة سابقا والمطالبة بزيادة الحصة اليومية والأسبوعية وتخفيض حصص متعهدين في منطقه وإعطائها لمتعهد واحد في نفس المنطق أو من خارجها، بالاضافة الى إدراج أسماء متعهدين على محطات ليس بها شعير دون إشعارهم وتوقف شاحناتهم وعمالتهم أمام المحطات وتراكم أوامر التحميل بالمحطات حتى وصلت إلى 300 أمر تحميل مما تسبب في طول فترة الانتظار التي وصلت لأكثر من 6 أيام للمتعهد الواحد. شكاوى المربين تركزت في عدم العدالة وخفض الكميات وتراكم الطلبات * ماهي الآثار الاجتماعية لآلية التعامل مع أزمة الشعير؟ - عبر مُربو الماشية عن معاناتهم اليومية للحصول على مخصصات قليلة من الشعير حيث يضطرون للاصطفاف في طوابير ليومين أو ثلاثة من أجل الحصول على كمية من الشعير؛ لا تكفي لمجموعة صغيرة من مواشيه وأصبحت الأزمة الشغل الشاغل للمناطق والمحفظات كونها تعد مهنة أكثر من مليون مواطن ورصد الإعلام الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للازمة وتداولها الكتاب في مقالاتهم وأطلق مجموعة من مربي الماشية موقعاً على «فيسبوك» للوقوف على أزمة الأعلاف وما من شك أن أزمة بهذا الحجم استوجبت التدخل للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتدافع الجميع ينظر ويساهم بالحل أثناء الأزمة على طريقة «نظام الفزعات لتنفيس وتفريغ الأزمة وشتّان ما بين رد الفعل العشوائي ورد الفعل المُخطط له. * على اثر تفاقم أزمة المياه باستنزافها في زراعة الحبوب والأعلاف، صدرت قرارات الحد من زراعة الأعلاف وضرورة إطلاق حملات توعية لدعم استخدام الأعلاف المصنعة، ما مدى مساهمة مصانع الأعلاف في تقليل الفجوة بين العرض والطلب في ظل الحوافز والمزايا الممنوحة لها؟ - الدولة اهتمت اهتماما بالغا في توفير الأعلاف فدعمت الاستيراد وألغت الرسوم الجمركية على أغلب المواد التي تدخل في صناعة علف الحيوان فضلا عما تقدمه من إعانة للمواد الخام المستوردة الداخلة في صناعتها حيث يستورد حوالي 80.2 ٪ من جملة تلك المدخلات وتقدر فجوة الأعلاف المركزة في المملكة وفقا لكمية الاحتياجات، والإنتاج من هذه الأعلاف، للمجترات بأنواعها ( أبقار، أغنام، ابل) حوالي 3.06 ملايين طن، منها حوالي 94.4 ألف طن أعلاف أبقار بنسبة 3.1٪ فقط من إجمالي الفجوة، وحوالي 2.65 مليون طن من أعلاف الأغنام بنسبة 86.5٪ من إجمالي الفجوة، بينما بلغت الفجوة من أعلاف الإبل حوالي 319.8 ألف طن وبنسبة 10.4٪ . علينا بالبحوث والدراسات التي تحدد المشكلات لدعم التنمية الزراعية * كيف ترون دور وزارة الزراعة ومراكز البحث العلمي في التوجيه نحو بدائل للشعير اقل تكلفة؟ - لن نستطيع دعم المزارع الصغير أو التقليدي ومربي الماشية إلا عن طريق البحوث والدراسات التي عن طريقها تحدد المشكلات وتبحث الحلول وهذا هو التحدي الأهم حتى نشرع فعلا في دعم التنمية الزراعية أو التنمية الريفية بمفهومها الواسع ولا يخفى الارتباط الوثيق والتفاعل المفترض بين البحث العلمي وتطبيقاته التكنولوجية، ووزارتا الزراعة والمياه معنيتان بدعم البحث العلمي وتشجيع مراكز الأبحاث، لاستنباط سلالات مقاومة للملوحة والجفاف والتربة الحمضية وفقا لنص قرار مجلس الوزراء والاتجاه الحالي يركز فقط على صناعة الأعلاف المركزة والاستثمار الزراعي الخارجي ومهما يكون من ايجابيات لهذا الاتجاه يظل معتمدا على الخارج وله من المحاذير ما يحفزنا للبحث عن بدائل ومن ضمن الأفكار المطروحة في النصف الأخير من القرن العشرين هو الزراعة باستعمال مياه البحر، وكان أول ظهور جدي للفكرة بعد الحرب العالمية الثانية، ففي عام 1949 وقتها أشار بويكو 1967، بأن الزراعة باستخدام مياه البحر ممكنة جداً في الأراضي الرملية والبيئات الصحراوية، وحديثاً أظهرت بعض البحوث إمكانية استخدام نباتات برية متحملة للملوحة بقصد استعمالها كمحاصيل علف، وتزامنا مع افتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، أعلن أحد الباحثين والخبراء العالميين الذين تم استقطابهم للعمل في الجامعة عن بدء السعودية في إنجاز مشروع علمي ضخم، يهدف إلى استغلال مياه البحر الأحمر في زراعة القمح لإنتاج محصول يغطي حاجة المملكة. حمود الحربي * لماذا لم يتقبل مربو المواشي بدائل الشعير مع هذه الأزمة؟ - لا تتوفر بدائل في متناول صغار المربين فنحن ما زلنا في مرحلة اجتثاث أسباب تعثر تطبيق الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة. * هناك شكاوى متكررة من عدم العدالة في توزيع الشعير ماهي الأسباب؟ - بعد اعتماد إحصائيات وتقديرات وزارة الزراعة معيارا علميا عادلا لاحتياجات المناطق والمحافظات من الشعير لم تعد هناك شكوى على مستوى المناطق وتم تزويد امارات المناطق ببيانات المتعهدين المسجلين وأصحاب الطلبات الجديدة سعيا نحو تركيز مناطق التوزيع بشكل يضمن العدالة على مستوى المتعهدين و وصول الشعير للمناطق الأكثر احتياجا. * كيف تقيمون دور الجمعيات التعاونية ومساهمتها في حل أزمة الشعير؟ - اثبت القطاع التعاوني قدرته على المساهمة في التنمية بصورة فاجأت الجميع فبوقت قياسي استطاع مجلس الجمعيات أن ينظم الجهود التعاونية ويمكن 50 جمعية من مباشرة نشاط التوزيع والإمداد في كافة المناطق والاستحواذ على 35% من حجم التسويق والإمداد مما يؤكد كفاءة الجمعيات وقدرتها على المساهمة في حل الكثير من القضايا ومن المهم أن نؤكد على دور وزارة المالية وثقتها بالجمعيات ونخص سعادة الدكتور سليمان التركي الذي كان أول من تنبأ وتبنى الجمعيات كجزء من حل الازمة ولا ينكر دور الدكتور خالد الملاحي في تذليل الكثير من العوائق أما بلغة الأرقام في بداية التشغيل للجمعيات التعاونية كانت لعدد 7 جمعيات واليوم 50 جمعية على مستوى المناطق متوسط الصرف للبرنامج اليومي للجمعيات التعاونية 200 سيارة يوميا بنسبة 25 % إلى 30 % من حصة التوزيع العام اليومي على المملكة والانجاز المالي لمسحوبات مجلس الجمعيات 156 مليون ريال و دخل نقدي لا يقل عن ثلاثة ملايين ريال والاهم أن الجمعيات أكسبت تجربة وخبرات جديدة في المجالات الإدارية والمالية وعلاقات الشحن والتخزين والتوزيع . وأدركت العديد من القطاعات الحكومية من خلال المشروع أهمية الجمعيات التعاونية وقدرتها على المساهمة في حل المشاكل التموينية.
