تستقبل اليوم (الخميس) مواقع عدة في المملكة 23 ألف طن من الشعير يتم توزيعها من خلال المتعهدين في مواقع متعددة في مكة والطائف وجدة والمدينة والدمام والجبيل وحائل ومنطقة الرياض والمجمعة وعفيف وعرعر ورفحاء والجوف وتبوك والباحة وتسعى الجهات الحكومية والمتعهدين لتوفير كميات من الشعير متوازية في المناطق لتغطية الطلب العالي على الشعير من المربين وجهات اخرى. وتستورد السعودية كميات تصل الى نصف الانتاج العالمي إذ تصل الكميات المستوردة للسوق المحلية إذ تصل الى اكثر من سبعة ملايين طن من الشعير المدعوم من الدولة. وكانت وزارة التجارة في وقت سابق قد شهرت بعشر شركات قد تلاعبت بأسعار الشعير ليتم بيعه فوق السعر المخصص على رغم وجود دعم حكومي لتلك الشركات. من جهته، اوضح نائب رئيس مجلس الجمعيات التعاونية السعودية عبدالله الوابلي والتي حصلت على امتياز توزيع الشعير داخلياً في اكثر من 200 نقطة بيع ستخصصها الجمعيات التعاونية في المملكة؛ إن «توجه بعض مصانع الاعلاف لشراء الشعير المعان من الدولة والمكيس والمخصص لمربي الماشية لتدخله إلى خطوط الانتاج ليكون أحد مكونات الاعلاف المركبة يعد خطأً ومخالفة، وهذا يعد سبباً رئيسياً لنقص الشعير في السوق خلال بعض الفترات، والمشكلة عندما لا تلتزم تلك المصانع بسياسة سعرية معروفة وذات معايير واضحة بالنسبة للاعلاف المركبة، اضافة الى كميات التخزين التى يحرص المربون لبقائها في مستودعاتهم لمدة طويلة تحسباً للضروف؛ وهذا أيضاً يعد مخالفة للنظام». وطالب الوابلي بتضافرالجهود لتحقيق الفائدة والمنفعة للجميع بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. واضاف: «الدولة تدعم الشعير بشكل مباشر لمصلحة المربين وهناك تجاوزات قد ظهرت من شركات تم اعلان ذلك في حينه، متوقعاً ان يتم انهاء الأزمات كافة التي يصطنعها العابثون وذلك بعد ان تم اعتماد توزيع الشعير عبر بوابة الجمعيات التعاونية والتي لا تبحث عن الربح بقدر ما تبحث عن تحقيق توازن في اسعار الشعير من خلال نقاط بيع قد تم تحديدها خلال الفترة الحالية وهذا حل سريع في وجود متلاعبين في السوق المحلية يعبثون بحاجات الوطن والمواطن».
