قالت مصادر فلسطينية متطابقة امس إن الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس شرعت منذ أيام في حملة أمنية واسعة لضبط الحدود بين قطاع غزة ومصر. وذكرت المصادر أن الحملة الأمنية تستهدف بالدرجة الأولى تكثيف آليات المراقبة على أنفاق التهريب التي تنتشر بالمئات على الشريط الحدودي بغرض منع أي محاولات تهريب غير قانونية. ونشرت الحكومة المقالة بموجب هذه الحملة نحو 500 من عناصرها على المداخل المؤدية لمنطقة الأنفاق بغرض مراقبة عمليات تهريب السلع والبضائع بمختلف أنواعها. وتضمنت الحملة إغلاق عدة أنفاق غير مستخدمة لقطع الطريق على استغلالها من بعض المهربين. كما تضمنت الحملة إقامة سواتر رملية قرب الشريط الحدودي وتثبيت أعمدة عليها أسلاك شائكة لفصل منطقة الأنفاق إلى جانب تهيئة طرق جديدة تؤدي إلى مداخل ستعتمد لاحقا في دخول وخروج الشاحنات حصرا إلى منطقة الأنفاق. وحسب المصادر فإن الخطة التي تعتبر الأولى من نوعها تهدف إلى ضبط الأنفاق ومنع تهريب أية سلع ممنوعة، وكذلك تحديد مسارات ومسالك دخول وخروج البضائع من و إلى المنطقة الحدودية. وأكدت المصادر ذاتها أن الخطة ستتضمن في مرحلة لاحقة إقامة سياج فاصل على طول الشريط الحدودي البالغ نحو 13 كيلو متراً وذلك بغرض ضبط الحدود ومراقبة أية بضائع أو سلع يتم جلبها للقطاع. وتأتي هذه الإجراءات وسط حديث عن تراجع سيطرة قوات الأمن المصرية على الجانب المصري من الحدود بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ شهور. وتنتشر المئات من أنفاق التهريب على طول الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر لتهريب البضائع إلى القطاع المحاصر إسرائيليا منذ سيطرة حركة حماس قبل أربعة أعوام.
