قررت وزاره التجارة إعادة سعر عبوات الألبان والحليب 2 لتر إلى سبعة ريالات بعد قيام بعض شركات الألبان المحلية برفعها إلى ثمانية ريالات قبل عده أيام، جاء ذلك في اجتماع لمسؤولي وزاره التجارة أصدر فيه وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل قراراً بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية ويقضي القرار باعتبار كل من يرفع أسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أوالألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار مخالفاً لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396ه. كما تضمن القرار بأن يتولى إثبات المخالفات التي يتم ضبطها لجان تضم مندوبين من وزارة الداخلية (إمارات المناطق) ووزارة التجارة والصناعة وفروعها ووزارة الشؤون البلدية والقروية (الأمانات أو البلديات)، وتشكل لجان إثبات المخالفات بقرار من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر ضبط المخالفات من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاماً. وأشارت الوزارة إلى أن إصدار هذا القرار يأتي للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية خصوصاً في ظل ما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع للصناعة الوطنية في المملكة. وقال وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك صالح الخليل في تصريح خاص ل"الرياض": إن الوزارة همها الأول حماية المستهلك من أي مبالغات أو زيادات في أي سلعة تقدم له في السوق السعودي وليس الألبان وحدها، كما أن هناك لجانا رقابية ترصد حركة الأسعار على المستوى المحلي والعالمي ومعرفة دقة التأثر بكافة الأحداث من عدمها، مشيراً إلى أن هناك (مركزاً للتفاعل مع المستهلك) يساعد الوزارة على عملية الوصول إلى المخالفين بعد التحقق والتأكد النهائي لتلك الشكاوى من جهة تبرير أي ارتفاع، ومن ثم أخذ القرارات الرادعة ممن يتلاعب بالاسعار. وأشار إلى أن نص القرار يتضمن بيع عبوات الحليب والألبان الطازجة حجم 200 ملي بريال واحد وعبوة 500 ملي من عبوات الحليب والألبان الطازجة بريالين ونصف الريال وعبوه اللتر من الحليب واللبن الطازج بأربعة ريالات وعبوة الحليب والألبان الطازجة حجم لترين بسبعة ريالات فقط. وأفاد الخليل: بأن العقوبات التي ستفرضها وزارة التجارة تأتي حسب الأمر السامي الصادر أخيراً بمسارعة الوزارة بكل قوتها وحزمها بإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار، والذي سيمنح الوزارة مرونة نظامية في تطبيق العقوبات، إضافة إلى أن هناك عددا من العقوبات الأخرى يتم تطبيقها كالغرامة المالية والإغلاق والتشهير بالمخالفين لنص القرار. وكانت شركات الألبان الكبيرة شهدت انقساما حول رفع الأسعار بعدما أعلنت بعض الشركات عن استمرارها في البيع بأسعارها السوقية الحالية لمنتجات الألبان ومشتقاتها وذلك تأكيداً على تحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه المستهلكين بما ينسجم مع توجهات الدولة الهادفة إلى المحافظة على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لجميع المستهلكين. وعلمت "الرياض" من مصادر مطلعة بصناعه الألبان أن اجتماعا عقد قبل ثلاثة أشهر لشركات الألبان المحلية للتباحث حول تغيير التسعيرة الحالية وشهد الاجتماع انقساما بين الشركات ما بين مؤيد ومعارض لارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية. ويأتي قرار وزير التجارة ليعطي اطمئنانا للمستهلكين بردع المخالفين والمحافظة على استقرار أسعار السلع الرئيسية وبخاصة قبل حلول شهر رمضان.
