شدد رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبدالرحمن الدهمش، على أن التعليمات الصادرة حول الحملات الانتخابية تنظم بشكل ميسر وواضح عملية الحملة الانتخابية لكل مرشح يرغب في خوض الانتخابات، حيث عنيت بكافة مراحل الحملة بدءاً من الحصول على الترخيص للحملة الانتخابية أو تلك المتعلقة بنوعية الوسيلة وطرق الدعاية والإعلان الخاصة بالمرشح. وأكد أن التعليمات جاءت في 41 مادة موزعة على 7 فصول وتنوعت ما بين التعريفات والمحظورات والضوابط وغيرها من الأمور المتعلقة بالحملات الانتخابية، مؤكداً أن اللجنة العامة للانتخابات راعت أن تكون التعليمات شاملة ومفصلة وواضحة منعاً لأي لبس قد يحدث من جراء الفهم الخاطئ لموادها، كما أنها جاءت بسيطة دون أي تعقيدات تُقيد من حرية المرشحين ومراعية للقواعد والأنظمة المعمول بها في المملكة والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع وكذلك عملت على الحفاظ على البيئة سواء السمعية أو البصرية من خلال الاستخدام الأفضل للوسائل الإعلانية الحديثة. وأضاف الدهمش: التعليمات حددت شروط وضوابط الحصول على الترخيص لبدء الحملة الانتخابية، حيث لا يجوز للمرشح البدء في حملته الانتخابية دون الحصول على هذا الترخيص، من خلال 3 أنواع للحملة التي يرغب في تضمينها بترخيصه كإقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية، وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات حيث يمكن للمرشح تضمين عنصر واحد أو أكثر من هذه العناصر ضمن حملته. مشيراً إلى أن اللجنة المحلية للانتخابات هي التي تقوم بمراجعة الطلبات وإصدار التراخيص اللازمة وذلك قبل الإعلان النهائي عن قائمة المرشحين بأسبوع على الأقل. وأوضح رئيس اللجنة العامة أن الضوابط المطلوب من كل مرشح الالتزام بها في الوسيلة الإعلانية ستكون من اختصاص اللجنة المحلية بالتنسيق مع البلدية حيث سيتم تحديد المواصفات مع مراعاة عدة أساسيات هامة لابد من الالتزام بها مثل استخدام اللغة العربية فقط في الدعاية والإعلان وأن لا تتضمن عبارات أو صور أو رموز مخلة بالدين أو الأخلاق أو النظام العام، كما يجب أن يكون مضمونها وفق أهداف الحملة وأن تكون الملصقات المستخدمة قابلة للإزالة أو ملصقة على مواد قابلة للإزالة. وشدد الدهمش على أن أعضاء اللجان الانتخابية يحظر عليهم زيارة مقرات المرشحين أو إظهار أي صورة من صور الدعم لأي مرشح مهما كانت الأسباب، إضافة إلى أن الموظفين العموميين ممنوعون من استخدام صفتهم الرسمية في التأثير على الحملات الانتخابية للمرشحين سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، والأمر ذاته ينطبق على الجهات الحكومية أو الشركات الحكومية أو تلك التي تمتلك الحكومة حصة فيها فيحظر عليها المشاركة بالدعم المادي أو المعنوي في حملة أي مرشح سواء لصالحه أو ضده ، علماً بأن الحملات ستكون بأسلوب الدعاية الفردية ويحظر الاتفاق على قوائم جماعية أو موحدة لخوض الانتخابات. وأشار الدهمش إلى أنه من حق أي مرشح ورد اسمه في القوائم النهائية للمرشحين تنظيم حملة انتخابية لنفسه كي يُعرف ببرنامجه وأهدافه كذلك يحق له تعيين أحد الناخبين ليكون متحدثا باسمه أثناء الحملة على أن يتم تسجيل هذا المتحدث قبل بدء الحملة إضافة إلى إمكانية الاتصال والتحادث مع الوسائل الإعلامية المحلية وإقامة الندوات والمحاضرات للتواصل مع الناخبين واستخدام المواقع الإلكترونية في تنفيذ حملتهم، مضيفاً أنه للمرشح التعاقد مع أفراد أو مؤسسات وشركات مختصة ومرخصة لمزاولة هذا النشاط لادارة وتنفيذ حملته الانتخابية أو جزء منها مع مراعاة تحمله لمسؤولية أي مخالفة خلال الحملة، حيث يلتزم المرشح ومساعدوه والشركة التي تنفذ له الحملة بالتقيد بكافة اللوائح والأنظمة التي وردت في التعليمات. وبين الدهمش أن اللجنة العامة للانتخابات راعت خلال وضعها لتلك التعليمات تضمينها مواد تهدف إلى المحافظة على البيئة والطابع الجمالي للمدن والقرى والأحياء وعدم تلوثها سواء من خلال استخدام الوسيلة الدعائية أو نوعها فلا يمكن استخدام ملصقات على جدران الشوارع والمنازل والمحال أو من خلال وسائل النقل الثابتة أو المتحركة بل يلتزم المرشح بالإعلان عن نفسه من خلال الوسائل الإعلامية المتاحة إضافة إلى عدم استخدام مكبرات الصوت في الحملات الانتخابية إلا داخل القاعات والصالات المغلقة، كما أن هناك مرافق يحظر فيها القيام باي دعاية انتخابية مثل المساجد والمرافق العامة والمنشآت الحكومية والمدارس والجامعات. وعن المسابقات والأمسيات الثقافية وإمكانية استعانة المرشح بهذه الوسائل، أوضح رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية أنه تم مراعاة عدم اللجوء إلى مثل هذه الأشكال والوسائل الدعائية لما قد تحمله من سوء استخدام حيث منع استخدام المسابقات والأمسيات بكافة أنواعها داخل المقارات الانتخابية وعدم منح الهدايا للناخبين أو الهبات أو عرض تقديم خدمات عليهم بهدف الحصول على تأييدهم في الحملة ، إضافة إلى انه قد روعي عدم لجوء المرشح إلى استخدام الرسائل الجوال النصية أو الوسائط وكذلك القنوات التلفزيونية والإذاعية والفضائيات سواء العامة أو الخاصة داخل وخارج المملكة. واختتم الدهمش تصريحاته منبهاً إلى أن اللجنة العامة نظمت عملية مراقبة الحملات الانتخابية من خلال مراقبين في كل دائرة انتخابية للانتخابات تكون مهمتهم التأكد من التزام المرشحين بتنفيذ تلك التعليمات وستكون تلك الزيارات بصورة غير مجدولة والهدف منها كتابة تقارير ورفعها إلى اللجنة المحلية بما تتضمنه من ملاحظات أو مخالفات أو عدمه مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان سير العملية الانتخابية بصورة تضمن التنافس الشريف بين جميع المرشحين والتساوي في إمكانيات المرشح لاستخدام الوسائل الإعلامية والإعلانية المتاحة والمواقع الملائمة لها بما يضمن تكافؤ الفرص واتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح ، كما أنه سيتم إتاحة الفرصة للناخب أو المرشح الاعتراض أمام لجان الفصل على فوز أي مرشح ارتكب إحدى المخالفات الواردة، مشيراً إلى أن كل ذلك تم صياغته بهدف ضمان نجاح العملية الانتخابية وفق اللوائح والأنظمة الخاصة بالمملكة، علماً بأن المرشح ملزم بعدم إثارة النعرات والفتن والنزاعات الطائفية والقبلية والإقليمية أو الإساءة للزملاء المرشحين المنافسين له سواء في مركزه الانتخابي أو مراكز انتخابية أخرى.
