ذكرت تقارير في الصحف البريطانية استندت الى وثائق سرية بريطانية ان الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير اتفقا في يوليو 2002 على غزو العراق. ولكن في الولاياتالمتحدة التي لم تحظ فيها هذه التقارير - لأول مرة بكبير اهتمام - تصاعدت حدة السخط وسط منتقدي الرئيس بوش الذين يقولون إن الوثائق ساعدت على البرهنة بأن الزعيمين كانا قد اتخذا قراراً سرياً بخلع الرئيس العراقي صدام حسين قبل عام بالتقريب من شن الهجوم عليه وانهما قد وجها اجهزة المخابرات في البلدين للعمل على تحقيق ذلك الهدف وانهما لم ينويا جدياً في تحاشي الحرب من خلال الجهود الدبلوماسية. وشملت تلك الوثائق التي حصل عليها مايكل سميث المتخصص في الشؤون الدفاعية الذي يكتب في صحيفة صنداي تايمز اللندنية مذكرة بمحضر الاجتماع الذي تم في 23 يوليو 2002 بين بلير وكبار العسكريين ورجال المخابرات البريطانية ورأي قانوني لوزارة الخارجية البريطانية اعد قبل اجتماع القمة الذي تم بين بوش وبلير في ابريل 2002. الصورة التي برزت من الوثائق هي لحكومة بريطانية مقتنعة برغبة الولاياتالمتحدة في خوض الحرب وان موافقة بلير على ذلك جاءت بعد الاستجابة لعدة شروط محددة. ومنذ نشر وثائق سميث في 1 مايو الحالي لم يتحرك مكتب رئيس الوزراء البريطاني ليشكك في مصداقيتها وعندما سئل متحدث باسم رئيس الوزراء عنها قال إنها لم تضف شيئاً هاماً لما هو معروف في سجلات الاعداد للحرب. واضاف المتحدث الذي طلب عدم ذكر اسمه بأنه ما من أحد بذل من الجهود الدبلوماسية مثلما بذلته الحكومة البريطانية لحل النزاع وان النقاش حول ما جرى في يوليو قد اصبح شيئاً من الماضي. وقد لخص محضر الاجتماع الذي تم بين بلير وكبار مستشاريه الامنيين ومحاميه العام دور بريطانيا في خطة واشنطن للاطاحة بصدام حسين. وبالاضافة الى محضر الاجتماع اشار تقرير صنداي تايمز الى ورقة ايجاز مقدمة للوزارة البريطانية وزعت على المشاركين في اجتماع 23 يوليو والتي كان بلير قد قطع على نفسه عهداً بالتعاون في قمة ابريل التي جرت بين بوش وبلير في بتكساس. واقتبست الصحيفة من الايجاز ما يأتي ستدعم المملكة المتحدة العمل العسكري لتغيير النظام في العراق. وقالت مقاطع من الورقة ان بلير قد وضع شروطاً للحرب شملت استنفاد كل الجهود لبناء تحالف وصياغة الرأي العام وتهدئة النزاع العربي الإسرائيلي والتخلص من اسلحة الدمار الشامل العراقية من خلال التفتيش الدولي. وقالت الورقة بأنه يجب على الحكومة البريطانية حمل الولاياتالمتحدة على وضع خططها العسكرية في إطار سياسي. ومن جهة اخرى وفي خطاب موجه لبوش الاسبوع الماضي اعرب 89 نائباً بمجلس النواب الأمريكي عن صدمتهم من الوثائق واستفسروا عن مدى صحتها، واذا كانت كذلك، هل يمكن الاخذ بها كدليل على ان البيت الابيض وافق على غزو العراق قبل اشهر من موافقة الكونغرس. وجاء في الخطاب اذا كانت هذه الوثائق دقيقة فإنها تثير اسئلة جديدة مزعجة فيما يتعلق بالتبريرات القانونية للحرب وكذلك امانة ادارتنا. وقال معد الخطاب الرئيسي السيناتور الجمهوري جون كونيرز الابن عن ميتشيغان في الوقت الذي كان فيه رئيس الولاياتالمتحدة يقول للمواطنين وللكونغرس بأنه ليست لديهم نية لبدء حرب مع العراق، كان يعمل بسرية مع الزعيم البريطاني توني بلير للوصول الى هذه الخاتمة. وأضاف اذا كانت هذه الوثائق صحيحة فإن تلك «مصيبة عظيمة » من حيث اساءة استخدام السلطة مشيراً الى ان البيت الابيض لم يرد بعد على الخطاب. وقد نفى كل من بلير وبوش ان قرار الحرب قد اتخذ في وقت مبكر من عام 2002 وقال البيت الابيض و10 دوانينغ ستريت بأنهما يعدان لعمليات عسكرية كخيار ولكن خيار عدم الغزو ظل قائماً حتى بداية الحرب في 20 مارس 2003 (لوس انجلوس تايمز)
