ما فتئ القطاع الخاص في المملكة يدافع عن موقفه من جدل تحميله مسؤوليات بطالة شبان المملكة وشاباتها، حتى فتح برنامج ابتعاث الطلاب إلى الخارج الباب من جديد على الجدل ذاته، لكنه هذه المرة يحمل العديد من الحجج الدامغة التي تعري إصرار قطاع واسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة وبعض الكبرى، على تجاهل توظيف المواطنين تحت ذرائع كثيرة، أهمها عدم توفر تخصصات تلبي متطلبات سوق العمل، لكن بعض الشباب عادوا للتو من أعرق الجامعات العالمية، ومعهم شهاداتهم في تخصصات نادرة وجديدة على سوق العمل، يقفون اليوم أمام حجج منشآت القطاع الخاص، رافضين الانضمام لطابور العاطلين، مؤكدين على أنهم لن يتركوا للقطاع الخاص ولا الحكومي عذراً في عدم توظيفهم، فقد عادوا يتحدثون اللغة الانجليزية، بل ويحملون شهادات عليا تفوق ما يحمله بعض المقيمين المسيطرين على وظائف القطاع الخاص على وجه التحديد. الغالبية رضوا بأقل من شهاداتهم وطموحاتهم.. والقطاع الخاص يتحمل «مسؤولية الاستيعاب» بديلاً عن الأجانب وعلى الرغم من أن بعض العائدين من الابتعاث قد وجدوا وظائف، إلاّ أن الغالبية العظمى منهم حصلوا عليها ب»الواسطة» و»حب الخشوم»، أو أنهم رضوا بوظائف أقل من تلك التي تناسب مؤهلاتهم العلمية وتحقق لهم الرضا الوظيفي، لكن الذين يفضلون العناد والمكابرة متمسكين بحقهم في الحصول على وظائف ترقى لمؤهلاتهم وتخصصاتهم وما اكتسبوه من لغة ومهارات في سنوات الغربة، بقوا إلى حينه في انتظار الوظيفة الموعودة التي يرون أنهم يستحقونها، مما يعرضهم إلى كابوس البطالة وما يتبعه من الإحباط والصدمة، بل وفقدان الكثير مما اكتسبوه في رحلة الابتعاث تلك. «الرياض» من خلال اتصالات عديدة مع عدد من المبتعثين العائدين إلى الديار، تستطيع القول أن الأغلبية العظمى من المبتعثين لا يعانون من البطالة كبقية طالبي العمل، إلاّ أنه يعرض عليهم في الغالب وظائف لا ترقى بمسمياتها ورواتبها إلى طموحاتهم وتطلعاتهم نحو مستقبل جيد، ليبقى السؤال: إذا لم يحصل أبناؤنا المبتعثون على وظائف تناسب مؤهلاتهم، فما الجدوى من عملية الابتعاث برمتها؟. بداية المشكلة لم يهرول مئات الآلاف من الطلبة إلى جامعات العالم جماعات وأفراداً إلا سعياً وراء تكوين مستقبل عملي لا يحتمل التشكيك في جدواه في سبيل الحصول على عمل، فالمنطق يقول: إن الشركات السعودية تحتضن بحرارة العاملين القادمين من خارج البلاد، بحجة أنهم يحملون تخصصات تناسب بعض الأعمال التي تغفلها مخرجات التعليم في المملكة، ويظهر من حجم أعداد المبتعثين والذي يتجاوز (120) ألف مبتعث ومبتعثة، مدى الآمال التي يعلقها الشبان وهم يودعون أهاليهم في رحلة التحصيل العلمي تلك، كما تشير تلك الأعداد والفاتورة التي تدفع في سبيل الزج بهم في جامعات عالمية معروفة إلى رغبة الحكومة في الاستثمار والرفع من مستوى التنمية البشرية، إلى جانب تأهيل مواطنين يحملون تخصصات علمية يحتاجها سوق العمل المحلي، لكن الإخفاق في تهيئة سوق العمل لاستيعابهم قد نسف المبادرة في فكرة وإدارة مشروع الإبتعاث. المستقبل باهر وقال «سلطان العماش» -الرئيس التنفيذي لانترسيرش السعودية للاستشارات والمهتم باستقطاب الكفاءات-: أن القطاع الخاص يسعى بكل جدية إلى الاستفادة من الشباب العائد من الابتعاث ومحاولة استقطابهم للعمل، مضيفاً أنه يسوق رأيه هذا من خلال الخبرة وليس فقط التنظير، فعلاقته مستمرة مع مسؤولي القطاع الخاص ويعلم جديتهم في هذا الأمر، مؤكداً على أنهم يفضلون أي موظف يؤدي دور فاعل داخل شركاتهم، ناصحاً أي شاب عائد من الابتعاث أو غيره أن يبدأ العمل في أي مكان يتناسب وتطلعاته المستقبلية، دون النظر إلى مستوى الراتب، أو قوة الشركة التي سيعمل بها، فالمستقبل بالتأكيد سيكون باهراً والمزايا المالية ستكون فوق مستوى خيال الشباب، إذا عملوا بكل جد والتزام وتميز، مطالباً الشباب بالبعد عن إجراء المقارنات بين أوضاعهم وأوضاع زملائهم ممن حصل على وظيفة أفضل وبدخل أفضل؛ لأنها كما يقول أرزاق توزع، وأنه سيأتي اليوم الذي يجد الشاب نفسه وقد قفز قفزات كبيرة وتجاوز زميله الذي بدأ في مكان أفضل وبراتب أفضل. حلقة مفقودة وتساءل: لماذا لم يتحقق هذا التناغم بين القطاع الخاص والشباب حتى الآن؟، مضيفاً أن هناك حلقة مفقودة بين القطاع الخاص وبين هؤلاء الشباب، وهذه الحلقة كان الأولى بمسؤولي التعليم العالي ووزارة العمل التخطيط لها مبكراً، مع خلق الآليات التي تساعد على رسم المرحلة الانتقالية للشاب بعد تخرجه وعودته للعمل بالمملكة، من خلال برامج التهيئة والتعريف بالفرص في القطاع الخاص من جهة، وتأسيس القواعد المنظمة والداعمة لإحلالهم من خلال سن القوانين أو برامج التحفيز وغيرها من جهة أخرى، واصفاً وضع الشباب العائدين من الابتعاث والذين لم يجدوا عملاً بأنه مؤلم، مؤكداً على أن ذلك الوضع سيكون وله افرازات غاية في الخطورة على تماسك المجتمع، محذراً من ردة الفعل لدى هؤلاء الشباب، وقال: إنه إذا لم يتوفر لهم الوضع الوظيفي الملائم في بلدهم الذي يعمل به ملايين الموظفين من غير المواطنين، فإن ردة فعلهم ستكون سلبية للغاية، كما ينمو داخلهم ثقافة الإحباط من خلال إطالة أمد الحصول على الوظيفة المناسبة، مطالباً بوضع القوانين المحفزة والصارمة الداعية لتوظيف هؤلاء الشباب، وهو ما يُعد بمثابة الأمر الذي لا مفر منه لإعادة الأمور إلى نصابها. تفاعل سريع وأشار إلى أن هناك شباباً عادوا وهم على مستوى جيد من التأهيل، ويجب أن يتبع عودتهم تفاعلاً سريعاً من خلال الاستغناء عن نظرائهم من الأجانب، وإحلالهم مكانهم دون قيد أو شرط، مشدداً على أهمية أن تتحمل الدولة فترة الثلاثة أشهر الأولى من رواتب من يتم إحلاله من الشباب مكان غيرهم من غير المواطنين، وعندما تتحقق الشركة من جدية والتزام الشاب بعمله تقوم بالاستغناء نهائياً عن غير المواطن، موضحاً أن هذه القضية مهمة جداًّ وليس هناك من قضية أخطر من وجود شباب مؤهلين تأهيلاً جيداً لا يجدون عملاً وهم في بلد تحوي الملايين من غير المواطنين. فقدان الحماس وحذر «عبد الله الحربي» -خبير في تنمية الموارد البشرية- من التمادي في تجاهل توظيف العائدين من الابتعاث، وقال: إن التخصصات التي درسوها بالخارج تخصصات تتطور ما بين عام وآخر، مضيفاً أن عدم ممارسة العمل والتطبيق في الواقع اليومي للتخصص سوف يؤثر بشكل كبير في أدائهم مستقبلاً، والأهم من هذا كله الخوف من فقدانهم للحماس المطلوب، مقللاً من تأثير عدم حصول المبتعثين على فرص توظيف سريعة في القطاع العام أو الخاص على جدوى فكرة الابتعاث، مطالباً باستمراره، كونه مشروعاً جباراً له فوائد عديدة رغم ما يواجهه من عقبات، داعياً إلى حلها دون أن يكون هناك أي تفكير في عدم جدوى المشروع، مشيراً إلى أن خريجي الابتعاث يمثلون فرصة لكل شركة لديها الجدية في توظيف المواطنين، ذاكراً أنه لا يوجد اليوم عذر أبداً لرجال الأعمال والشركات، فمن ناحية التخصص هم خريجو جامعات عريقة، بالإضافة إلى الأشياء الايجابية التي اكتسبوها من ثقافة المجتمعات التي درسوا بها، وكذلك إجادتهم للغة الانجليزية والتي كانت العذر الدائم للشركات في عدم توظيف الشباب، مطالباً وزارة التعليم العالي بإنشاء موقع الالكتروني يسجل به كل مبتعث بعد عودته للوطن، ويكون متاحاً لجميع الشركات بالمجان، للحصول على بيانات الخريجين والاتصال بهم مباشرةً، إلى جانب تحديث الموقع كل ثلاثة أشهر. تطبيق عملي وقال «عدنان المزروع» -الخبير والمستشار بشؤون تنمية الموارد-: إن الهدف من الابتعاث هو الاستثمار في أبنائنا وتنمية الموارد البشرية بالعلم والمعرفة، مع رفع ثقافة ووعي الجيل الجديد من المجتمع، مضيفاً أنه بناءً على ذلك يجب الاستفادة السريعة من عودة المبتعثين إلى أرض الوطن وهم يتمتعون بالحماس والتفاؤل والفخر، مشيراً إلى أن أي تأخير يكون له أثر سلبي على نفوس المبتعثين، بل ويقلل من فرصة التطبيق العملي لما اكتسبوه من علم ومعرفة، ويفقدهم بعض المهارات إذ لم يزاولوها في حينها، ذاكراً أن الكفاءة ستفرض نفسها على الجميع، وإذا ما أوجدنا جيلاً مزوداً بالعلم والمعرفة والتقنيات الحديثة، إضافةً إلى ثقافة منفتحة ومتجددة ووعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، حينها يحتوي القطاع الخاص المبتعث من هذا الجيل، بل وسيعمل جاهداً في الحفاظ عليه بتوفير كل السبل المتاحة. حلول ممكنة وعدد حلولاً لمشكلة عدم توظيف المبتعثين، ومنها إيجاد حوافز مجزية للمؤسسات والشركات التي تطبق نظام السعودة على أتم وجه، وتقنين عدد سنوات المقيمين في البلاد ووضع حدٍ أقصى لذلك، بالإضافة إلى إعطاء أولوية لتوظيف المبتعثين العائدين في المدن الاقتصادية والمالية والصحية التي أنشأت والمزمع إنشاؤها بإذن الله، مع تعريف وتوعية المبتعثين العائدين بالفوائد العملية والمادية من انضمامهم للعمل في القطاع الخاص، إلى جانب تعيين جهة مختصة ومسؤولة عن توظيف المبتعثين، وتحفيز وتشجيع التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص، والذي ينتج عنه خلق فرص وظيفية للمبتعثين العائدين إلى أرض الوطن لإكمال مسيرة التطور والنمو. ضعف إمكانات وأوضح «د.عبد الرحمن هيجان» -رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى- أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية كبيرة في مسألة استيعاب العائدين من الابتعاث في سبيل تأمين وظائف لهم، وقال: إننا نعول كثيراً على القطاع الخاص لحل مشكلة البطالة في مجملها، لكن يجب أن نعلم أن حوالي (70%) من المؤسسات المتوسطة والصغيرة غير مؤهلة لتوظيف هذه الأعداد من الشباب الباحثين عن عمل، مشيراً إلى أن ما تقدمه هذه المؤسسات من فرص وظيفية لا يمكنها أن تستوعب حملة «الماجستير» و»الدكتوراه»، ولا حتى حملة «البكالوريوس»، مبرراً ذلك بضعف إمكانات تلك المؤسسات وعدم دعمها، وكونها تجد صعوبة في عملية بقائها في السوق على حد تعبيره، لافتاً إلى أن تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه عدة متاعب، كونها تحصل على الترخيص بصعوبة، وتدفع إيجارات هائلة، وتواجه منافسة غير عادلة في عملية الاستحواذ على الزبائن من قبل الأجانب المتستر عليهم، ذاكراً أنه يستحيل في ظل هذا الوضع أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على توظيف جل هؤلاء الشباب الطالبين للعمل. معادلة مقلوبة وأضاف: حين نطالب حتى الشركات الكبرى بتوظيف الشباب، فإننا نواجه وضعاً غريباً ومعادلة مقلوبة، فأعمال التشغيل والصيانة التي تستوعب العديد من الموظفين والتي كانت تتولاها الجهات الحكومية وتستوعب الكثير من المواطنين، أصبحت ترسى على شركات ومؤسسات التشغيل والصيانة الخاصة، والتي تستقدم العمالة الرخيصة لرفع ربحيتها، مطالباً بإعادة مشروعات التشغيل والصيانة إلى القطاع الحكومي بشكل مباشر، مشيراً إلى أنه يمثل الحل لمعالجة مشكلات البطالة بشكلها العام، سواء بطالة المبتعثين أو الشباب الخريجين محلياً، مشدداً على أن ما أسماه الركض وراء سراب الخصخصة والمراهنة عليها، كانت نتائجه سلبية على عملية إتاحة الفرص للعمل، ذاكراً أن هناك مشكلات برزت جراء عملية الخصخصة فيما يخص مشروعات البناء والتشغيل والصيانة، من أبرزها تأخر المشروعات بحكم المقاولة من الباطن، وتلاشي فرص العمل بالنسبة للشباب، وهذا أمر سلبي يستحق إعادة النظر فيه. التفاف واضح وأوضح أن شركات كبرى ورئيسة وشبه حكومية في القطاع الخاص، أصبحت تلتف على السعودة من خلال التعاقد مع شركات من الباطن ويحسب المواطنين عليها، بحيث تتخلص من الشباب بمجرد انتهاء المشروع، وهذا التفاف واضح على السعودة، مطالباً القائمين على استراتيجيات توظيف المواطنين بوقفة ومراجعة مثل هذه الأمور، وقال: كون المواطن يعود ب»ماجستير» أو «دكتوراه»، فعليه ألا يحلم أنه سيجد وظيفة في القطاع الخاص ترضي تطلعاته وطموحه، متمنياً أن يكون هناك توجه عام للمساهمة في حل هذه المشكلة، مؤكداً على أنهم في مجلس الشورى يبذلون جهوداً حثيثة في المساهمة في حل هذه المشكلات، مشيراً إلى أن طرح مشروع تخصيص (50%) من الوظائف الحكومية للمبتعثين، هو يصب في هذا الاتجاه، وأن الحل يكمن في أن تتولى شركات عامة استيعاب الشباب وإتاحة الفرصة لهم للعمل واكتساب الخبرة، عندها سيبدأ القطاع الخاص في استيعابهم بعد ما يمتلكون الخبرات العملية الكافية. تضييق على الشباب وقال «ماجد الغامدي» -خريج بريطانيا بدرجة ماجستير موارد بشرية دولية-: للأسف أن الشركات الوطنية تريد سعودة الوظائف ولكن على حساب الطالب المبتعث، مضيفاً: «حين أذهب لأي شركة، فإنها تعرض علي وظيفة في مكان ليس له علاقة بتخصصي، ويقولون سنكتب في العقد أنك ستعمل بقسم الموارد البشرية؛ لأن مكتب العمل يضغط عليهم في سعودة هذه المناصب، ولكن الوظيفة ستكون بمكان آخر ليس له علاقة بالموارد البشرية!»، معتبراً هذا السلوك تضييقاً على الشباب وتحايلاً على السعودة، ذاكراً أنه منذ عودته وهو لم يترك أي شركة إلاّ و ذهب إليها، بل ولا موقع الكتروني إلاّ وسجل فيه، مشيراً إلى أنه يوجد شركات اتصلت به وذهب لمقابلات شخصية، وبعضهم كان مرحباً له، ولكن من أن تبدأ العملية تأخذ مجرى الجد، يتغير كل شيء، بمعنى عندما تصل الأوراق لمسوؤل التوظيف فإنه يقول لي: للأسف ليس لدينا مكان لك هنا!. هروب من الواقع وأضاف: بعض الأجانب يقول لي صراحةً: أتريد أن تأخذ مكاني؟، مبيناً أنه أحياناً بعد هذه المقابلات يفكر يسأل نفسه: لماذا رجعت إلى هنا؟، ولماذا لم أستمر بالدراسة في الخارج؟، ليس رغبةً بتكملة الدراسة، وإنما هروب من هذا الواقع!، لافتاً إلى أنه في بداية الأمر لم يكن يُعير الواسطة أي اهتمام، وكان يريد أن يتوظف بشهادته، ولكن للأسف الواسطة فوق الشهادة وفوق الجميع، ذاكراً أحد المواقف عندما ذهب إلى مقابلة شخصية لوظيفة، وبعد طول انتظار صرخ الأخ الأجنبي وبكل قلة احترام وقال: «أنت يا اسمك إيه؟» إذهب إلى الأخ الثاني يعمل معك مقابلة، وعندما ذهبت إليه بدأ بالحديث ممهداً للتطفيش وقال: هناك وظيفة في أحد المراكز التجارية التابعة لنا، راتبها هو (3000) ريال، وبصراحة نحن نحتاج لأشخاص مثلك يتحدثون «الانجليزية» بطلاقة!. شبان يستكملون إجراءات الابتعاث طلاب مبتعثون يعبّرون عن فرحتهم بتخرجهم في إحدى الجامعات د.هيجان: 70% من المنشآت غير مؤهلة العماش: الخبرة العملية قبل المزايا المالية الحربي: استمرار برنامج الابتعاث أهم.. المزروع: قللوا سنوات الأجانب في البلاد الغامدي: عبارة «أنت يا اسمك إيه؟» أحبطتني!
