وزير العدل يستعرض ل «الرياض» منجزات مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء

خلال تدشينه المبنى الجديد

دشن وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى المبنى الرئيسي لأمانة مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء بشارع الملك عبدالعزيز (المطار القديم)، ويتكون من تسعة طوابق، حيث قام معاليه وكبار المسؤولين بالوزارة بجولة داخل المبنى.
وفي نهاية الجولة أدلى معالي وزير العدل بتصريح (خاص للرياض) أوضح فيه أن وزارة العدل خطت خطوات نحو تطوير مرافقها وتحديث خدماتها لتفعيل الخطة التي اعتمدتها لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز، لتطوير مرفق القضاء.
أنهينا إجراءات ترسية 143 مبنى عدلياً خلال العام الحالي وزيادة النمو في عدد كتاب العدل 50% خلال سنتين
إدخال «التقنية والموارد» نمّا الإنجاز في بعض المحاكم 90% وفي بعض كتابات العدل 150%
عدة محاور للتطوير
وبين وزير العدل الدكتور العيسى أن عمليات التطوير المنفذة حاليا في الوزارة تغطي عدة محاور رئيسة منها: الموارد البشرية عبر تحديد الاحتياج المستقبلي، وآليات الاستقطاب وتطوير المهارات والنمو المهني، والهياكل التنظيمية لجهازي القضاء والتوثيق، وتوصيف مهماتها، وتنمية آلية الاتصال بينها، وتعزيز وظائف العدل الوقائي ومركز الأبحاث القضائية، والإجراءات والنظم والنماذج عبر دراسة الإجراءات والنظم الإدارية الحالية وتقويمها، واقتراح طرق لتيسيرها، وإعادة هندستها، واستخدام التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة المرفق وإنتاجيته، والبيئة العدلية، من خلال درس الوضع لمكونات البيئة العدلية من البنية الأساسية وتقنية المعلومات، واقتراح وسائل تطويرها. وكذا محور الثقافة العدلية، التي تعنى في صوغ إستراتيجية فاعلة لتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق، وكذلك رفع مستوى الوعي المجتمعي.
حديث الأرقام ..
وتحدث معاليه عن محور الموارد البشرية فقال: إن المعلومات تفيد أن عدد كتاب العدل - حيث يتركز معظم عمل الوزارة - قد نما بصورة جلية حيث كان عددهم قبل مشروع الملك لا يتجاوز 422 كاتب عدل وبلغ الآن 648 كاتب عدل بنسبة نمو جاوزت 50%. كما نما عدد موظفي الوزارة بنسبة نمو جاوزت 22%، وتم شغل هذه الوظائف باستنفار الجهود الإدارية والتنفيذية والتنسيق السريع مع الجهات المختصة.
وحول آلية تدريب الموظفين وتحسين أدائهم قال معاليه: إن ذلك من أهم أسس التطوير التي تعمل عليها الوزارة، مشيرا إلى الوزارة رصدت نموا في التدريب تضاعفت نسبته حتى بلغت 315%.
قدمنا لدوائر التنظيمية مقترحات أنظمة عدلية جديدة بلغت سبع مشروعات
استحدثنا عبر بوابة الوزارة 48 خدمة إلكترونية.. وننتظر اعتماد التوقيع الالكتروني لاطلاق البقية
أوجدنا حلاً جذرياً لتفعيل الفوري للتسجيل العيني للعقار
وفي محور إعادة الهيكلة الإدارية للوزارة قال وزير العدل إن الوزارة بادرت إلى تطوير هيكلها الإداري التنظيمي قبل أن تشرع في التنفيذ التفصيلي لخططها التطويرية.
وأشار معاليه إلى أهم ملامح الهيكلة الجديدة منها إحداث وكالات جديدة في الوزارة بنسبة نمو بلغت 100%، ووكالات مساعدة جديدة بنسبة نمو بلغت 150%.
أكثر من 310 آلاف معاملة سنويا
وانتقل الوزير إلى محور الإجراءات قائلاً: إن المتابع يلحظ التطور السريع في تسهيل هذه الإجراءات وتيسير مهامها بحيث توفر على المراجع والموظف الوقت والجهد اللازمين، مع ضمان الجودة، ووثوقية الأداء، ولو توقفنا عند نمو الأداء في كتابات العدل التي تشرف عليها الوزارة مباشرة وبشكل مستقل لوجدناه في بعض كتابات العدل يصل إلى 150% رغم الزيادة المطردة في عدد المستفيدين وتنامي أرقام المعاملات التي قاربت 310 آلاف معاملة في عام واحد هو عام 1431ه فقط.
وتطرق معاليه إلى إنجاز المحاكم وقال: إن هناك نموا بلغ في بعضها 90% مشيراً إلى أهمية محوري التقنية والموارد البشرية وتدريبها في تعزيز هذا النمو، والذي وعد الوزير بمواصلة الجهد فيه وفق الخطط المرسومة.
ولتسريع عملية النمو في الإنجاز دعا معاليه إلى أهمية مواصلة التعاون بين كافة الجهات المسؤولة عن أداء المحاكم بحيث يتحقق خلال الأعوام القادمة زيادة نمو مقنعة ومرضية، لافتاً الوزير إلى أن المملكة وفق المعايير العالمية تعتبر ضمن طليعة الدول في الإنجاز، وأن هامش التأخير يوجد لدى جميع الدول، وفي بعض حالاته يكون في إطاره الطبيعي، بل وضمن متطلبات العدالة وبالتالي لا يعتبر تأخيراً إلا في التصور الذهني ويقابله العجلة وابتسار القضية، فكيف يقال عن قضية إنها تأخرت وهي لدى الخبرة مثلاً، وقال: إننا مهما يكن لا نرتضي أي هامش من التأخير خارج السياق الطبيعي، ونسعى إلى إيجاد الحلول له.
مذكراً معاليه أن المؤسسة العدلية لا يمكن لها تحقيق كمال الأداء، ولكن تمام الأداء، فهناك هامش من التأخير لا بد منه، ويعتبر في تصور كثير من الحقوقيين طبيعياً، غير أن بعضاً من الناس لا يريد إلا كمال الأداء، وبعضهم يأخذ من قضايا الأعيان الاستثنائية التي تعالج عن طريق التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء قواعد عامة.
وفي خصوص التفتيش القضائي قال الوزير إن الوزارة استطاعت إمداد التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء بالتقنية ربطاً مع محاكمها، وأصبح بإمكان التفتيش مباشرة مهامه عن بعد من خلال التقنية، وهذه الخطوة أراحت التفتيش والقضاة كثيراً واختزلت الجهد الوقت بشكل واضح.
وتناول الوزير في سياق حديثه عن ما يتصل بالمحور السابق وطبيعة عمله، الزيادة المطردة في أعداد المحامين الذين اعتمدتهم الوزارة، فمن 1253 محاميا فقط، إلى 1539 محاميا معتمدا هذا العام، وبنسبة نمو بلغت 23%، وكذلك النمو الجلي في عدد المأذونين الذي لم يكن يتجاوز 3928 مأذونا ليبلغ في آخر إحصاءات الوزارة 4584 مأذونا، وبنسبة نمو بلغت 17%.
وحول المراحل التي وصل إليها تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار وهو المشروع الواعد، الذي سينهي مشكلات التزوير ومتعلقاته بإذن الله قال معاليه: إن تقارير الوزارة تسجل نموا متضاعفا في عدد العقارات الموثقة، حيث لم يكن المسجل في مشروع التسجيل العيني للعقار سوى 400 عقار خلال عدد من السنوات ليبلغ في أقل من سنتين فقط 1600 عقار، وبنسبة نمو بلغت 300%، مشيراً إلى انتهاء الوزارة مؤرخاً فيما يخص التسجيل العيني للعقار إلى حل جذري يعتمد العمل به فوراً في كافة الوحدات السكنية والمخططات الجديدة، وإسناد البقية الوحدات القديمة إلى شركات مُتخصصة في مدد زمنية محددة، وتعليق ما عليه إشكالات إلى حين الفصل فيها شرعاً، وسيتم التنسيق مع البلديات في هذا كله وفق أحكام النظام.
المباني العدلية المحوسبة.
وعرج وزير العدل للحديث عن محور آخر وهو البيئة العدلية، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تمتلك 62 مبنى عدليا، وخلال سنتين أنهت الوزارة اعتماد مشروعات عدلية رائدة تتضمن محاكم كبرى وكتابات عدل وفروعا للوزارة بلغ عددها أكثر من 143 مبنى عدليا تغطي مناطق المملكة كافة وبنسبة نمو تقارب 130% مشيراً إلى أن الوزارة اعتمدت في هذا مرحلة انتقالية تعتمد استئجار مبان بشكل عاجل للمرافق العدلية التي تتطلب حلاً عاجلاً، وفيما يتعلق بالبناء فقد كان في حسبان الوزارة التأني لأن البناء للزمن والسنين، ويجب أن يكون على أعلى وأرقى مستوى وقد استطلعنا التجارب الدولية، واستشرنا الخبراء، وهذا تطلب وقتاً، وكان باستطاعة الوزارة اعتماد تصاميم عاجلة، وطرحها في منافسة، ومن ثم الانتهاء من الموضوع، لكن الأمانة والنصح للعمل حالاً ومآلا، لا تسمح لنا بذلك، ومعاناتنا أن كثيراً من الناس لم يتفهم هذا، فهم يطالبون بمبان فورية ولو حصل في بعض الأحيان أن تكون شبه جاهزة والأنفس كما يقال مولعة بالمستعجل ولن ننساق مع سياق العجلة وابتسار العمل، لكن هؤلاء سيدركون أن الوزارة كانت تتوخى مصلحة العمل للحال والمآل، وهذه أمانة كبيرة، فالبيئة العدلية ليست مبنى سكنياً، أو مؤسسة إدارية يمكن الانتهاء من طلباتها وتصاميمها بسرعة، ونود لو اطلع كل مستعجل على ما رصدناه في هذا، وما صممناه، وما تم اعتماده بشأنها مؤخراً، ومن ثم طرحه للمنافسة، والانتهاء من مُجريات ترسيته بحمد الله؛ ليعلم كل مستعجل الحجم الكبير الذي عمله مسؤولو الوزارة للوصول لهذا الطموح الذي نعتز أن يكون رصيداً في سجل مرفق العدالة، صروحاً، يفاخَرُ بها، لتستمر معالم شامخة للعدالة، لزمن طويل بإذن الله.
وجميع هذا مشمول بخطة الوزارة لاستكمال بقية مشروعات المباني العدلية التي يستهدف مشروع خادم الحرمين الشريفين توفيرها للمؤسسة العدلية، وتبلغ أكثر من 390 مبنى عدلياً، تعمل الوزارة بكل طاقاتها لتكون في خدمة العدالة خلال سنوات معدودة، في ظل الدعم المتواصل من القيادة الحكيمة وبقية أجهزة الدولة المساندة وعلى رأسها وزارة المالية، وفي هذا الصدد أفصح معاليه أن الوزارة ستعتمد 90 مبنى عدليا آخر خلال العام المقبل 1433ه بإذن الله تعالى، وقال لا ينقصنا في بعض المدن الرئيسية على وجه الخصوص سوى توفر الأراضي، والذي سيكبد شراؤها الوزارة فيما لو لجأنا لذلك مبالغ كبيرة على حساب ميزانية المشروع، ولاسيما أن مقار مرافق العدالة لها مواصفات خاصة ومتميزة، وقال نعتقد أن باكورة صروح العدالة سيكون إن شاء الله مجمع المحاكم في مكة المكرمة، نظراً لتوفر أراضيه.
وحول جهود الوزارة في تخفيف العبء عن بعض المحاكم التي تقوم بأعمال كتابات العدل وتسهيلا وتيسيرا للمواطنين قال معاليه إن الوزارة وضعت آلية للتوسع في فتح كتابات عدل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة،وتم بحمد الله افتتاح عدة كتابات عدل بالمنطقة الوسطى ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير والمنطقة الشرقية.
وأكد د. العيسى أن الوزارة تستعد في الأسبوع القادم – بإذن الله تعالى - لافتتاح الفرع الأول من نوعه لكتابات العدل الأولى، وذلك في مدينة الرياض، والذي يعد نقلة نوعية في منظومة التوثيق ويتميز بالعمل الإلكتروني المتكامل في كافة إجراءاته، ويعتبر خطوة انتقالية لإلغاء الولاية المكانية في التصرف بالعقارات بين مناطق المملكة، مشيرا إلى بدء التطبيق التدريجي لمنظومة من الإجراءات والخدمات الإلكترونية، وابتدأت بإعطاء المواعيد الآلية في بعض كتابات العدل، وحققت هذه الخدمة نجاحاً مميزاً.
48 خدمة الكترونية
وتحدث معاليه عن دور الوزارة في الاستفادة من التقنية الحاسوبية التي ستكون الروح المشغلة لتلك المباني العدلية وقال:
إن الخطة الموضوعة لها تعد طموحة إذا ما نظرنا إلى الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه وهو أتمتة العمل العدلي بشكل كامل، مع المحافظة على الوثوقية والأمان التام.
وأشار العيسى إلى أن الوزارة استحدثت في هذا الإطار على بوابتها الإلكترونية 48 خدمة جديدة، لتبلغ الخدمات المتاحة حاليا على البوابة 50 خدمة تقدمها الوزارة لمراجعيها، بعد أن كانت في الأيام القريبة الماضية
لا تتجاوز خدمتين اثنتين فحسب، و بينما كان الموظفون الذين يستخدمون التقنية الحاسوبية في الوزارة لا يتجاوزون 75 موظفا، سيكون هناك نهاية العام الحالي 1432ه ما يقارب 7000 موظف يمارسون خدمة الجمهور عبر التقنية الحاسوبية.
وحول جهود الوزارة التي بذلتها لتوفير الربط الحاسوبي بين مبانيها العدلية فإن المباني العدلية التي تم ربطها خلال سنتين فقط قفزت بتلك المباني من 64 إلى 90 مبنى عدليا ترتبط فيما بينها بشبكة حاسوبية شاملة.
مشيرا إلى أن الوزارة سعت لتنفيذ رغبة العديد من القضاة من خلال إتاحة الفرصة لهم لدراسة ما يُسمح به من القضايا خارج وقت العمل مما يساعدهم على إنجاز القضايا في وقت وجيز حيث تم توفير خدمة الاطلاع على القضايا المنظورة أمام القضاة الكترونياً من خلال الانترنت وهو ما أتاح لهم تسجيل ملاحظاتهم وصياغة أحكامهم الكترونياً.
التواصل مع القضايا من المنزل
وأردف معاليه موضحا أن القضاة المتاحة لهم التواصل مع القضايا من المنزل 36 محكمة في المرحلة الأولى.
استحداث أنظمة جديدة
وبين العيسى على جهود الوزارة في تبني بعض الأنظمة والإجراءات التي تخدم سير العدالة وتسهل الوصول إليها وأشار إلى أن التطورات و التغييرات التي عرفتها المملكة في كل المجالات، نتج عنها حتمية اقتراح الأنظمة ذات الصلة بقطاع العدالة بهدف مسايرة هذه التغييرات، وكنتيجة لذلك رفعت وزارة العدل العديد من مشروعات الأنظمة لخدمة مسيرة العدالة، وهي:
1- مشروع نظام الوساطة والتوفيق وذلك للتخفيف على المحاكم وتسريع الانجاز ومن خلال « الصلح « الشرعي، وكذلك الاستمرار في الترخيص للمحامين والمحكمين والخبراء وفيما يلي إيضاح الانجازات في هذا المجال:
- بلغ عدد المحكمين المسجلين حتى نهاية 1431/1432ه عدد (1113) محكم.
- بلغ عدد المحامين المرخص لهم حتى نهاية 1431/1432ه عدد (1504) محاميا وقيد عدد (1045) متدربا
- بلغ عدد مأذوني عقود الأنكحة المقيدين بالنظام حتى عام 1431ه (4057) مأذونًا.
2- مشروع نظام التكاليف القضائية ومذكرته الإيضاحية.
3- مشروع نظام هيئة المحامين، وكذلك مشروع نظام الخبراء.
4- مشروع نظام التوثيق مشمولاً باختصاصات كتابات وكتاب العدل، ومكاتب التوثيق والموثقين المرخص لهم، ومأذوني عقود النكاح، وشروط التعيين ومنح الرخص، وهذا المشروع في حال اعتماده سيتيح للوزارة تخصيص بعض أعمال كتابات العدل، وهو ما طرحته الوزارة سابقاً كفكرة، وطلب المرئيات حيالها، وانتهت غالب الرؤى إلى استحسانها، وقد وضعتها الوزارة في إطار هذا المشروع المهم.
5 مشروع نظام «الخبراء».
6 مشروع نظام: «الخطة الاستراتيجية لمعالجة بطء إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام».
7 مشروع «لائحة أعوان القضاء».
8-الإنجازات في مجال هندسة الإجراءات وتوحيدها
تعمل الوزارة على هندسة، وتوحيد الإجراءات للترافع أمام المحاكم وذلك بهدف توحيدها وأتممتها وكذلك الحال بالنسبة لكتابات العدل وقد تم اتخاذ الخطوات التالية:
8/1- هندسة إجراءات المحاكم
حيث يتم العمل حاليا على توثيق ودراسة إجراءات عمل كافة دوائر المحاكم وتوحيدها وفقا لمعايير ضبط جودة الإجراءات،عن طريق برامج الكترونية لا يمكن اختراقها، وتحويل جميع الصيغ والخطابات إلى صيغ الكترونية لاستخدامها في المحاكم .
8/2 هندسة إجراءات كتابات العدل
تزامنا مع الانطلاقة الفعلية لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء والتوثيق، تصدرت وزارة العدل (المركز الأول عالمياً) في تسجيل الملكية العقارية، فطبقا لتقرير البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال للعامين الماضيين في قياسه لسهولة الإجراءات ومدتها، استطاعت وزارة العدل ممثلة بكتابات العدل، اختزال خطوات نقل الملكية بتذليل إجراءاتها وتقليص مدتها من خلال تطوير آلية العمل الإجرائية والاستفادة من التقنية الحديثة مع الإبقاء على الاحترازات التوثيقية المتعلقة بسلامة وثائق الملكية ورصد أي اختراق أمني يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وقد قام ممثلو البنك الدولي بزيارة بعض كتابات العدل خلال الفترة المشار إليها أكثر من مرة.
9- الانجازات في مجال التنظيم الإداري لجهاز الوزارة:
انطلاقا من مسؤولية الوزارة عن الإشراف على المحاكم وكتابات العدل كان لزاما عليها عكس ذلك في هيكلتها لكي تستطيع أن تؤدي رسالتها وتحقق أهدافها وفق رؤية واضحة، لذا فقد كان عليها المبادرة بإصدار بعض القرارات لإنشاء بعض المستويات الإدارية في جهاز الوزارة حتى يتم اعتماد الهيكلة من اللجنة العليا للتنظيم الإداري، لذا صدر عدد من القرارات ومنها:
9/1- قرار بإنشاء إدارة الحجز والتنفيذ وربطها بالنظام الآلي في المحاكم وكتابات العدل والأنظمة الآلية في الجهات ذات العلاقة كوزارة الداخلية وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمصارف لسرعة الحجز آليًا على الأسهم والسندات والأرصدة وما تتطلبه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق الإجراءات النظامية0
9/2- إنشاء وكالة خاصة تعنى بشؤون التوثيق. وتم ربط كافة الجهات والإدارات التوثيقية بها.
9/3- إنشاء « الإدارة العامة للتعاون الدولي» إيماناً من الوزارة بأهمية التعاون الدولي في المجال القضائي والعدلي والمجال الحقوقي عامة، ولاسيما أن محوراً مهماً في المشروع يتناول مهمة « التواصل الدولي»، التي تترجم الأداء العدلي للمملكة، وتعكس صورته المضيئة، وتستطلع التجارب الدولية فيما يمكن الاستفادة منه، وهذه فوائد مزدوجة، وقد أطلعنا في زيارتنا الأخيرة لإسبانيا القيادات القضائية الإسبانية وبعض الفعاليات الحقوقية عن مسيرة العدالة في المملكة وتلقينا تقديراً وتثميناً كبيراً لها، ولهذا عوائد مهمة في السمعة والسياسة والاقتصاد، كما فعَلنا بعض الاتفاقيات القضائية، وعلى إثرها أقمنا أياماً قضائية دولية لمس بعض قضاتنا إيجابياتها في الطرح والنقاش من خلال بعض ورش العمل المتبادلة.
9/4- إنشاء إدارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشرف عليها الإدارة العامة للمستشارين بالوزارة، ويأتي هذا القرار تفعيلاً لدور وزارة العدل في تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /39 وتاريخ 25/6/1424ه.
9/5- اعتماد هيكل الوزارة بعد مضي ما يقارب أربعين عاما من إنشاء وزارة العدل دون هيكل معتمد.
وحول التواصل مع المراجعين وتيسير الخدمة لهم قال معالي وزير العدل إن الوزارة وظفت وسائل التقنية العصرية للتواصل مع مراجعيها، حيث استحدثت خدمة الرسائل الهاتفية عبر الجوال، ويقدر عدد الرسائل الصادرة من الوزارة إلى المتعاملين مع المحاكم وكتابات العدل ما يفوق 154 ألف رسالة جوال شهريا.
الوعي بالثقافة العدلية..
وانتقل معاليه للحديث عن المحور الأخير من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء.
وبين معاليه أن محور الثقافة العدلية يستهدف نشر الثقافة العدلية وبيان الرؤية الحضارية السامية للقضاء في المملكة، وتوصيل الصورة الزاهية والحقيقية للوضع العدلي في المملكة داخلياً وخارجياً (من خلال محور التواصل الدولي)، والتعريف بقواعد التقاضي، وبالخدمات المقدمة للمراجعين، وبعث الرسائل الإعلامية التثقيفية بالشأن العدلي، وتنمية الوعي بالحقوق والالتزامات العدلية، كل ذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ؛ لنشر الثقافة العدلية في المجتمع والعمل على حل الكثير من الخصومات لتسهم في انخفاض الطلب على الخدمات العدلية وزيادة التواصل الإيجابي بين المجتمع والمؤسسة العدلية.
كما قمنا في إطار: « نشر الثقافة العدلية «، بإصدار مجلَة علميَةٍ مُحكَمة هي» القضائية»، وقد صدر عددُها الأول، وتعنى بالتخصص النوعي الدقيق المتعلق بالمادة القضائية الصِرْفة، مشمولة بورش عمل تحريرية.
مشيرا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني يمكن أن تقوم بدورٍ مهمٍ في حل النزاعات قبل وصولها إلى المحاكم من خلال إصلاح ذات البين، حيث يمكن للوزارة التنسيق لإتاحة الفرصة من خلال هذه المؤسسات للتواصل مع القضاة وكتاب العدل لنشر الوعي في المجتمع كما يتم من خلالها توعية الناس بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه المؤسسة العدلية.
وعدد د. العيسى بعض الوسائل التي تنتهجها الوزارة لتحقيق أهداف محور الثقافة العدلية، ومن بينها: تكثيف اللقاءات بالوفود الرسمية، والمنظمات الدولية من قبل مسؤولي الوزارة، بالإضافة إلى حضور الفعاليات التي تقام خارج المملكة، وذلك بالمشاركة في المحافل الدولية، ولوزارة العدل حضور في هذا المجال؛ لإبراز الصورة المشرقة للقضاء السعودي الذي يستند على أسس راسخة قوامها بعد تحكيم الشريعة الغراء، إحكام وتعزيز قدرة الوزارة على بناء العلاقات مع الوزارات ذات العلاقة في الدول العربية والإسلامية وغيرها، من أجل المشاركة في صياغة أفضل الممارسات العدلية، والاستفادة من التجارب الأخرى فيما يمكن الاستفادة منه مع الحفاظ على خصوصيتنا وهويتنا الشرعية التي لا يمكن المساس بها بأي حال من الأحوال، وكذلك متابعة نشاطات التعاون المشترك بين المملكة وباقي الدول في المجالات القضائية والنظامية بما فيها التدريب وتبادل الخبرات وتنفيذ طلبات المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة وتبييض الأموال والاتجار بالأشخاص وغيرها، فيما هو داخل نطاق صلاحية وإمكانية الوزارة.
ولفت الوزير إلى أنه لوحظ التنامي في عدد تلك اللقاءات والمناسبات والمؤتمرات بحيث قفزت من 123 إلى أكثر من 202 استقبال وبنسبة جاوزت 66%. كما أن المحاضرات واللقاءات المباشرة بهدف الانفتاح والتواصل مع الجمهور قد تنامت وبنسبة جاوزت خلال أقل من سنة 67% وهي من الأهمية بمكان
وفي سياق التواصل الإعلامي مع شرائح المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة لإيصال الرسالة العدلية قال معالي وزير العدل إن الوزارة شهدت نموا ملحوظا في سياق إيجابي يتوخى الدقة، بلغ حسب تقديرات المختصين ما يقارب 100% مقارنة بالعام الذي قبله.
وعبر معاليه عن حجم التفاؤل حول مستقبل المؤسسة العدلية وبخاصة حينما يكون العمل المنجز وفق رؤية واضحة وشاملة أعدتها الوزارة بالتعاون مع أهم المؤسسات الأكاديمية المختصة من حيث الإعداد والتخطيط، وبنخبة من الخبراء الاستشاريين من حيث التنفيذ والمتابعة، خاصة وأن تنفيذ الخطة العدلية سيُعنى بإيجاد وتوفير فرص تعليمية شرعية ونظامية، ونمو التخصصات في مجال القضاء والمحاماة.
واختتم معاليه حديثه بالتأكيد على أن الوزارة حريصة على ظهور المشروعات القضائية والتوثيقية على أكمل وجه وفق تطلعات القيادة الرشيدة تجاه مرفق العدالة وذلك من منطلق حرصها على الرقي بمرفق العدالة وفق خطط مدروسة، تعمل في سياقها بجد لإكمال أتمتة أعمال المحاكم وكتابات العدل مستهدفة الوصول إلى مفهوم المحاكم الإلكترونية والتوثيق الإلكتروني التام، وقال إن اعتماد التوقيع الإلكتروني من قبل الجهة المختصة سيطلق العديد من الخدمات العدلية على بوابة الوزارة، ومنها إصدار الوكالات وإلغاؤها.
وزير العدل خلال افتتاحه مبنى المشروع