أحدث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز -حفظه الله- منذ مبايعته ملكاً للمملكة قبل ست سنوات ثورة تنموية في كل المجالات..ثورة في التميز..في التقدم..في العقول..ثورة إنجازات أحدثها الملك عبدالله غيرت من كل شيء إلى الأفضل..إلى التنمية..إلى التطور..إلى النهضة، فعندما تقاس كل هذه المراحل والقفزات التي تحققت خلال ست سنوات نجدها سبقت الكثير من الدول المتقدمة. الثروة الحقيقية التنمية في عهد الملك عبدالله عمت كل أرجاء الوطن فلم تكد تخلو مدينة أو محافظة أو مركز وحتى لنقل بيت من تأثير هذه التنمية الإيجابية الهائلة، ويقول الملك عبد الله في ذلك: "إننا نولي الاستثمار في البنية الأساسية الاهتمام الذي تستحقه باعتبارها العوامل الضرورية للنمو والتنمية حاضراً ومستقبلاً، كما سنستمر وبشكل خاص بالاهتمام في الاستثمار في العنصر البشري، فالثروة الحقيقية لأي أمة هي أبناؤها"، فهو أيده الله يركز على أمرين متلازمين، ولا ينفكان عن بعضهما وهما الاستثمار في التنمية والبنية الأساسية بالتزامن مع الاستثمار في العنصر البشري..وهذا أمر مشاهد في كل الإنجازات والمشاريع المنفذة التي تحظى برعاية واهتمام مباشر منه أيده الله؛ لأنّ المشروعات ستبقى جامدة إذا لم تحركها يد الإنسان، فالتنمية حاضراً ومستقبلاً في فكر الملك عبدالله تنطلق من مبدأ الثورة على التخلف والجمود، والالتحاق بركب التقنية وعدم الركون إلى التسويف والوعود بدون تنفيذ أو إنجاز. تنمية الأجيال وكان -حفظه الله- حريصاً على التعليم ودعمه بكل الوسائل فهو من الأولويات الرئيسة التي اعتمدها الملك عبدالله وسعى إلى تنميته وتطويره والرقي به لينتج مجتمعاً متميزاً ومتقدماً ينافس على المستوى العالمي، وهذا ما أكد عليه في كلمته عندما أشار إلى أنّ التعليم ركيزة أساسية في دروب التنمية، قائلاً: "التعليم في المملكة نموذج متميز وركيزة رئيسية للاستثمار والتنمية، والأجيال القادمة هم الثروة الحقيقية، والاهتمام بهم هدف أساسي"، فالتعليم هو التنمية في مختلف دول العالم المتقدمة، وهذا ما يؤكد عليه -أيده الله- ويبرهن عليه في كل كلماته وخطاباته، وهذا ماتحقق على أرض الواقع وليس مجرد خُطب كما نشاهد ونسمع في العديد من الدول، بل الملك عبدالله أراد لهذا التعليم أن يؤصِّل التنمية ويقويها؛ لأنّ الأجيال الشابة هم عماد المستقبل والشموع التي تضيء الوطن؛ لأنّ الشعوب لا تنهض أو تتقدم إلا بتطور التعليم وهو رهانها الذي تراهن عليه مهما تقدمت السنوات ونمت الأجيال. تنمية التعليم وهذا مانراه مشاهداً في التنمية التي صاحبت التعليم بشقيه العام والعالي، فقطار التنمية شمل هذين القطاعين، وقدمت الدولة في عهد خادم الحرمين الشريفين نقلة نوعية في مجال التعليم العام من خلال إقرار مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم الذي رسم الخطوط العريضة للنهوض بمستوى التعليم ونقله إلى مراحل متقدمة من شأنها منح أبناء وبنات المملكة نقلة نوعية في كل التخصصات النظرية والعلمية وإيجاد بيئة مناسبة للنهوض بالعقول، وليس ببعيد مشروعات التعليم العالي والنقلة النوعية والرائدة في هذا القطاع الذي يعد نموذجاً عالمياً في الثورة التنموية خلال سنوات قليلة مما أذهل العالم أجمع، فليس من المعقول والمتصور إنجاز وبناء عشرات الجامعات والكليات في ظرف سنوات قليلة وفي زمن متقارب، مما حول المملكة مدنها ومحافظاتها إلى مشروع عمراني ضخم يحوي عدة مشروعات، فلا تكاد تتنقل بين مدن المملكة إلا وتجد جامعة أو كلية أو مشروع تنموي في طور البناء، وهذا من المستحيل أن تجده في بلد آخر مترامي الأطراف كالمملكة، فهذه الجامعات التي أضاءت وأنارت مناطق المملكة، نجدها تقوم بدور كبير جداً على الساحة السعودية علمياً وفكرياً وثقافياً. ثورة الابتعاث وهذه الجامعات والمشروعات التنموية الضخمة، كان من المهم دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة تأهيلاً مناسباً، فكان إقرار برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي واحداً من أبرز الإنجازات التنموية التي كان لها دور كبير ومؤثر في النقلة النوعية للعقلية السعودية إلى آفاق أرحب تمتزج فيها بالعقول والخبرات المتفوقة في أبرز وأميز الجامعات العالمية، مما سيحدث فارقاً كبيراً على الساحة التعليمية والفكرية خلال السنوات القليلة المقبلة، وينعكس أثره تميزاً ورقياً في الاختراعات والإبداعات، واستفادت من ثورة برامج الابتعاث كافة مدن وقرى المملكة، مما يدل على تعميق جانب العدل والإنصاف في توزيع فرص التنمية بين كافة المناطق. التصنيفات المتقدمة وهكذا عندما نشاهد التنمية الحديثة التي قفزت معدلاتها ونمت بشكل متسارع خلال سنوات بسيطة أهلها لتكون في مصاف الدول المتقدمة في جميع المستويات والتصنيفات العالمية سواء في المجالات الصناعية أو العلمية مما دعا الكثير من المنظمات والجمعيات العالمية لمنح المملكة الكثير من التصنيفات المتقدمة في كثير من التخصصات، وهذا يدل دلالة مطلقة على ما يتميز به هذا الوطن من تسارع ملفت في مجالات التنمية، وعمق الرؤية للحاضر والمستقبل التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ويسعى لها منذ أن تسنم مقاليد الحكم، فقد أكد ذلك مراراً وتكراراً من خلال كلماته ونسيج عباراته. التنمية المتوازنة وكان من المهم في ظل هذه الثورة التنموية الهائلة، أن تحظى المناطق الأقل نمواً بمزيد من الدعم؛ لتوفير الاستقرار السكاني، وتحقيقاً لمبدأ العدالة، حيث يقول –أيده الله-: "نحن على وعي وإدراك للتحديات التي تواجه اقتصادنا ومنها تطوير الموارد البشرية وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا وتطوير المؤسسات والإدارة وتوفير فرص العمل المجزية لراغبي العمل من المواطنين، والاستخدام الأمثل لقوة العمل الوطنية وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق وحفز النمو في المناطق الأقل نمواً وبما ينسجم مع ميزاتها النسبية وتوفير بيئة مغرية وجاذبة للاستثمار"، فهو -حفظه الله- يبرهن على أهمية الوعي والإدراك للتحديات التي تواجه المملكة في ظل اقتصاد مفتوح ومنافسة بين أقطاب العالم المتقدم، ويدعو إلى تطوير الموارد البشرية التي هي عماد الاقتصاد، والوقود المحرك للمشروعات التنموية المختلفة، مما يحتم على المملكة إيجاد الفرص المناسبة للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، وطرح الآلاف من الوظائف الجديدة، أو تثبيت وترسيم المتعاقد معهم على وظائف رسمية.
