دأبت بعض المؤسسات التجارية على تصريف البضائع القديمة التي توجد في مخازنها عن طريق عمل تخفيضات وهمية عليها، وذلك دون الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية، سواء في فروع وزارة التجارة أو الغرف التجارية، وهو ما يتضح من خلال وضع «إعلانات» على واجهات المحلات، تؤكد على وجود تخفيضات بنسب كبيرة قد تصل أحياناً إلى (80%)، بينما في الواقع أن هذه التخفيضات تأتي من أجل إغراء الناس للشراء من المحل. ومثل هذا التصرف ينبغي أن يتم محاسبة فاعله، سواء من الباعة أو أصحاب المحلات؛ لأن ذلك يُعد مخالفاً للأنظمة التجارية التي يجب أن تكون واضحة، إلى جانب أن يكون السماح بها من الجهة المعنية موجود في مكان بارز من المحل، وليس مجرد لوحات فقط تحمل كلمة تخفيضات دون مصداقية، حتى لا يقع المستهلك ضحية لجشع وتدليس بعض أصحاب المحلات والمعارض التجارية. طوال السنة! في البداية استغرب «محمد المطيري» من بعض المحلات التي تجد عليها لوحات التنزيلات طوال العام، وقال ساخراً: «إذا كانت هذه المحال في وضع التنزيلات طوال السنة، فمتى تبيع بضائعها بالأسعار الحقيقية؟»، مضيفاً أنه لا يمكن أن تقبل هذه المحال بالخسارة أو بهامش ربح بسيط، إلاّ إذا كانت أسعار ما بعد التنزيلات هي نفسها الأسعار الحقيقة، وأن التنزيلات مجرد أداة جذب فقط، مشيراً إلى أنهم كزبائن مظلومين؛ لأنهم لا يعرفون الأسعار الحقيقية للبضائع، وهل هي قديمة أم جديدة؟. فقدت مصداقيتها وقال «عبدالله القائدي»: إن المحلات التجارية فقدت مصداقيتها لدى الزبائن، فكثيراً ما نرى بعضها يُعلن التصفية بغرض أن يتهافت الناس على شراء البضائع، على أساس أنها بسعر التكلفة، ثم نفاجأ بعد إعلان التصفية باستمرار المحل في نشاطه، ويشعرون بأنها كانت مجرد خدعة!، مبيناً أنها وبفعلها ذلك تكون قد خسرت زبائنها طوال المواسم القادمة، لافتاً إلى أن الأسباب الحقيقية وراء فعل بعض هذه المحلات التجارية، هي أنها لا تبيع طوال السنة، أو أنها لا تستطيع دفع إيجار المحل الذي يوجد في مكان راق. عروض وهمية ووصفت «أم سيف» معظم عروض التنزيلات بالوهمية، مطالبةً الجهات المعنية بتشديد الرقابة على المحال، والتأكد من التزامها بنسبة التخفيض على بضائعها، وأن لا يكون دور الجهة فقط هو إصدار التصريح للتنزيلات، مشيرةً إلى أنها لم تعد تثق بالتنزيلات التي عادة ما تكون بضاعة قديمة، بل ويتحول فيها المحل إلى فوضى، ذاكرةً أن التنزيلات المستمرة ليست في صالح المحل، وفي اعتقادي أن المحال لو تعرض بضائعها بأسعار معقولة غير مبالغ فيها، فإنها سوف تجذب الزبائن، ودون الحاجة للتنزيلات المتكررة التي تنشأ في الأساس عن رغبة المحل في التخلص من بضائعة المتراكمة، نتيجة قلة الإقبال عليها بسبب أسعارها المرتفعة. .. وآخر وصلت التخفيضات فيه إلى 50% بضائع كاسدة وقال «صالح عبد الله» -صاحب أحد المحال التجارية-: إن التنزيلات لم تعد في ظل خمول بعض المحلات التجارية إلا وسيلة جذب للزبائن وللتخلص من البضائع القديمة، مضيفاً أن الأسعار قبل التنزيلات لا تتجاوز نسبة الربح فيها (20%)، لذا لا مجال لخفضها، مؤكداً على أن ما يتم تخفيضه هو فقط البضائع الكاسدة، أو تلك التي لم يعد منها سوى قطعة أو قطعتين أو انتهت موضتها، خاصةً القطع النسائية منها. وأضاف: أفعل التنزيلات مرتين في السنة وهذا يكفي؛ لأن تكرار التنزيلات في بعض المحال يأتي بردة فعل عكسية، فتفقد زبائنها الذين لن يعودوا يثقون بها، خاصةً أن الزبون الآن مطلع على الأسعار ونوعية البضائع إذا ما كانت أصلية أو مقلدة، نتيجة الخيارات الكبيرة التي يطرحها السوق، مبيناً أنه من الصعب أن يخدعه إعلان التنزيلات. صور متنوعة وأرجعت «أريج خالد» ظاهرة التخفيضات تحت مسميات مختلقة، إلى وجود صور متنوعة منها، والتي يستغلها التجار طوال العام للترويج لبضائعهم، إلى جانب اجتذاب عدد أكبر من المتسوقين، وبالتالي تحقيق نسب أعلى من المبيعات وفق قانون البيع بالأسعار المنخفضة، ما يفسر وجود لوحات التخفيضات في بعض المحال طوال العام تحت عدة مسميات مثل تنزيلات وتخفيضات وتصفية أو عروض، مشيرةً إلى أن لكل واحدة منها شروط تتعلق بها. وردت على المفهوم الخاطئ لدى الجمهور عن التصفية والمتمثل في أذهانهم على أنه بيع البضائع بسعر منخفض بهدف إغلاق المحل، وبذلك يستنكرون تصرف بعض المحال بالإعلان عن التصفية ومن ثم استمرارها، في حين تقع التصفية بحسب قانون الدائرة في أطر أخرى بجانب التصفية النهائية، حيث تسمح الدائرة للمحل التجاري بإطلاقها في حال تغيير نوع النشاط، وممارسة نشاط آخر يختلف عن النشاط السابق بشكل كامل، وكذلك في حال ترك الاتجار في صنف أو أكثر من الأصناف التي يتعامل بها المحل شريطة أن تكون التصفية على ترك الأصناف دون غيرها. لجنة متخصصة وقال «م. محيي الدين حكمي» - مساعد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة: إنه يجب على أي منشأة أن تضع ملصقات أو شعارات أو لوحات تبين وجود تخفيضات، أن يكون لديها شهادات تخفيضات ومصرح لهم بعمل مثل هذه الإشعارات، على أن تكون موضوعه في مكان بارز في المحل، مضيفاً أن صاحب المحل يجب عليه أن يكون موضحاً نسبة التخفيضات الموجودة لديه، مشيراً إلى أنه يوجد لجنة متخصصة في هذا الموضوع، وأن المعني الأول في هذا الموضوع هو وزارة التجارة.
