أكد الشيخ «محمد بن عبدالرحمن البابطين» -المدير العام للإدارة العامة لمأذوني الأنكحة بوزارة العدل- على أنّ حصول المأذون على مبلغ مالي مقابل عقد النكاح يعد مخالفة صريحة لللوائح والتعليمات. وأشار إلى أنّ الوزارة تسعى لتقديم محفزات للمأذونين البالغ عددهم (4605 مأذوناً) للحد من تجاوزات بعضهم، موضحاً بأنّ هناك تعاوناً مشتركاً بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة موضوع الربط الإلكتروني بين المحاكم والأحوال المدنية في تسجيل حالات الزواج والطلاق والرجعة، وفيما يلي نص الحوار: إحصائية عقود الزواج وصكوك الطلاق * كم عدد عقود الزواج وفقاً لآخر إحصائية؟ وكذلك بالنسبة لعدد صكوك الطلاق؟ - أظهرت إحصائيات المحاكم لعام 1430ه بأنه تم التصديق على عقود الزواج بما مجموعة (147385) في حين بلغت صكوك الطلاق (26515) صكاً، وتعد منطقة مكةالمكرمة الأكثر إحصائيا لعقود الزواج تليها منطقة الرياض وعسير ثم جازان، أما بالنسبة لتفاوت إحصائية صكوك الطلاق بين المناطق فيرجع ذلك إلى الجانب الثقافي والاجتماعي والأسري. زواج الصغيرات محل دراسة * تسعى الوزارة إلى وضع شروط تتعلق بزواج الصغيرات، ما ذا تم بخصوص ذلك؟ - الوزارة تعمل على هذا الموضوع وقد رفعت دراسة للجهات التنظيمية، وللوزارة رؤية مبدئية اتجاه قيد هذا الزواج، بحيث يقتصر على إجراء عقد النكاح في المحاكم لمن هي في سن الخامسة عشرة فما دون ولا يحق للمأذون عقد النكاح لها، ولا زال ذلك قيد الدراسة ولم يصدر له تنظيم حتى الآن. محفزات للمأذونين * كم عدد مأذوني الانكحة في المملكة؟ وهل هناك محفزات لهم مقابل عملهم؟ - يبلغ عدد مأذوني عقود الأنكحة في المملكة لآخر إحصائية هو 4605، أما فيما يتعلق بالتحفيز فالوزارة تبحث عن محفزات تكون عوضاً عن تجاوز البعض، ومنها أن يحدد مبلغ مالي معين يأخذه المأذون من أحد أطراف العقد أو صرف مكافأة مقطوعة. عقد النكاح للمواطنين فقط * هل مصرح للمأذونين بعقد زواج المسيار أو ما شابهه؟ وكذلك إجراء عقد زواج للمقيمين؟ - يقوم المأذون بإجراء عقود الزواج متى كانت مستوفية للأركان والشروط الشرعية والنظامية وخالية من الموانع، ما فيما يتعلق بإجراء عقد النكاح للمقيمين فغير مرخص له بذلك بل يتم في المحاكم، والوزارة تدرس حاليا إمكانية إسناد زواج المقيمين مع بعضهم البعض لدى المأذونين. الشيخ البابطين يتحدث للزميل العثمان نشر رقم الهاتف مخالفة * نشر المأذونين أرقام هواتفهم في الشوارع والأماكن العامة، هل يعتبر ذلك مخالفة؟ - نشر المأذون رقم هاتفه في الشوارع والأماكن العامة مخالفة صريحة للنظام ويستثنى من ذلك وضع لوحة على منزل المأذون وبمواصفات محددة. لجنة تأديبية للمخالفين * من مخالفات المأذونين الشائعة طلب مبلغ مالي مقابل إجراء عقد النكاح، سؤالي ما العقوبة المتخذة ضد تلك المخالفة؟ - إذا اشترط المأذون مبلغاً مالياً، وتم الرفع عن المخالفة من قبل المحكمة تعرض على اللجنة التأديبية بالوزارة، وتتم معاقبته بما يتناسب مع حجم المخالفة وتكرارها ووجود مخالفات أخرى سابقه صدرت منه، ومن العقوبات سحب الرخصة من المأذون أو إيقافه لمدة لا تزيد على سنة أو الإنذار. التواصل عبر الموقع الالكتروني * هناك عشوائية في التواصل مع المأذونين، فما الآلية المتبعة في ذلك؟ وهل تم تطويرها؟ - وفرت الوزارة إمكانية الاستعلام عن المأذونين عبر موقع الوزارة بالإنترنت وعبر بوابة معكم الخاصة بشركة الاتصالات السعودية، حيث يمكن الوصول للمأذون بواسطة البحث عن المدينة والحي، كما يمكن الاتصال بالمحاكم بالإضافة للسماح للمأذونين بوضع لوحات بضوابط محددة على منازلهم. المأذون لا يفرق بين «مسيار» وغيره إذا اكتملت الشروط والأركان الحصول على رخصة مأذون * ما شروط الحصول على رخصة مأذون أنكحة؟ وهل تم إجراء تعديل وتطوير لها؟ - من تلك الشروط أن يكون المتقدم سعودياً، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية وتقبل الشهادة الثانوية في الأماكن التي لا يوجد بها من يحمل المؤهل الجامعي الشرعي، بالإضافة الى ذلك يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو السجن أو الجلد في جريمة حد مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة، أما فيما يتعلق بتطوير الشروط فقد أخذت الإدارة في تطبيق اختبار يتعلق بمسائل النكاح على جميع المتقدمين، ومن يجتازه يكون مؤهلا للحصول على الرخصة. لا توجد آلية أخرى * من شروط عقد النكاح تأكد المأذون من رضا المخطوبة على الزواج وذلك بسؤالها، من خلال هذا الشرط أليس هناك آلية جديدة للتأكد من موافقة المخطوبة غير سؤالها مباشرة؟ - يعتبر السؤال المباشر هو الأكثر ضمانة من غيره ولا يوجد آلية غير السؤال المباشر، كما يعد شاهدا عقد النكاح بمثابة المعرفين للمخطوبة. * آلية عمل المأذونين (طلب رخصة، تجديد) لماذا لا تتم من خلال فروع الوزارة مباشرة بدلاً من المتبع حاليا عن طريق المحاكم؟ - نظراً لأن الترخيص يتم وفق حاجة البلد إلى المأذونين وتقدير ذلك يتم عن طريق المحكمة؛ لأنها الأقرب ملامسة لحاجة البلد بالإضافة إلى أن المحكمة هي المعنية بالتصديق على الوثائق الصادرة من المأذونين، لذا فإن النظام أسند استقبال طلبات منح الرخص للمحاكم دون الفروع. وظائف رسمية للمأذونين * لماذا لا تستحدث وظائف رسمية باسم مأذون أنكحة، ويتم تفريغهم لذلك بدلاً من المتعاونين؟ - من قال ذلك، يوجد وظائف مأذون عقود أنكحة رسمية والعاملون عليها موجودون في المحاكم فقط، وعملهم في وقت الدوام الرسمي داخل مقر العمل، ويستحدث وظائف إضافية إذا استدعت الحاجة لذلك. تعاون مشترك مع الأجهزة الأخرى * لماذا لا يكون هناك تعاون مشترك مع الأحوال المدنية بحيث لا يسلم عقد النكاح إلا بعد استخراج دفتر العائلة للزواج الأول، وكذلك بعد إضافة اسم زوجته الثانية؟ - هناك تعاون مشترك بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة موضوع الربط الإلكتروني بين المحاكم والأحوال المدنية في تسجيل حالات الزواج والطلاق والرجعة. - الشروط المطلوبة لإجراء عقد النكاح: * حضور أطراف عقد النكاح وهم الخاطب والمخطوبة وولي المرأة ومعهم ما يثبت شخصيتهم (بطاقة الأحوال ودفتر العائلة الأصل). * حضور شاهدين عارفين بالمرأة ووليها ويستحسن أن يكونا من القرابة ومعهما أصل إثباتهما الشخصي وذلك ليشهدا على إجراء العقد ومقدار المهر والشروط. * إحضار التقرير الطبي ما قبل الزواج للخاطب والمخطوبة ويكون صادراً من مستشفى معتمد. * التأكد من رضا المخطوبة وموافقتها على النكاح وذلك بسؤال المأذون شخصيا لها عن موافقتها وعن شروطها. * معرفة مقدار الصداق وهل هو مقبوض أو غير مقبوض ومقدار الصداق المعجل والمؤجل. * إحضار صك الطلاق الأصل للمرأة المطلقة والتأكد من انتهاء العدة وعدم مراجعتها من زوجها الأول. * إحضار صك الوكالة الأصل إذا كان عقد النكاح يجرى بوكالة من الولي أو الخاطب ويتأكد من أن الوكيل مخول بالتزويج. * إحضار صك حصر الورثة الأصل للمرأة المتوفى والدها أو المتوفى عنها زوجها.
