افاد ناشطون في مجال حقوق الانسان ان التظاهرات الاحتجاجية تجددت الاثنين في سوريا، غداة مقتل 11 متظاهرا الاحد برصاص قوات الامن السورية في منطقة حمص. واوضح المصدر نفسه ان "اكثر من عشرة آلاف شخص" شاركوا الاثنين في تشييع سبعة اشخاص قتلوا الاحد في حمص (وسط)، واطلقوا هتافات "تمجد الشهيد وتطالب بالحرية وباسقاط النظام". وافاد شهود عيان ان نحو عشرة الاف شخص كانوا يعتصمون مساء الاثنين في وسط حمص في ظل غياب للقوى الامنية. وكان ناشطون افادوا في وقت سابق ان قوات الامن استخدمت الاحد الرصاص الحي لتفرقة المتظاهرين في باب سباع في حمص (160 كلم شمال دمشق)، ما ادى الى وقوع سبعة قتلى بحسب ناشطين اثنين، وتسعة بحسب ناشط ثالث، في حين بلغ عدد الجرحى نحو العشرين. وبحسب الناشطين فان التوتر بدأ السبت في حمص "بعد ان سلمت الاجهزة الامنية جثة شيخ يدعى فرج ابو موسى بعد اسبوع على اعتقاله سليما معافى لدى خروجه من احد المساجد". واضاف احد الناشطين ان "التوتر ازداد الاحد لدى وصول الاخبار عما يجرى في بلدة تلبيسة المجاورة حيث قتل اربعة اشخاص الاحد واصيب اكثر من خمسين بجروح برصاص قوات الامن التي فتحت النار على حشد كان يشيع شخصا قتل السبت". وعزت السلطات السورية اطلاق النار في تلبيسة الى "عناصر اجرامية مسلحة" مجهولة الهوية، واكدت مقتل شرطي واصابة 11 آخرين اضافة الى جرح خمسة جنود على ايدي "هذه المجموعة الاجرامية". واعتبرت المعارضة ان اعلان الرئيس السوري بشار الاسد السبت عن الغاء قانون الطوارئ خلال الايام القليلة المقبلة غير كاف، ودعت الى اطلاق الحرية الحزبية والى الافراج عن المعتقلين السياسيين. ومع ان عدد المتظاهرين يبقى غير كبير فان الحركة الاحتجاجية لا تزال تتسع جغرافيا عبر البلاد بحسب ما اعتبر احد المعارضين. فقد تظاهر في درعا في جنوب سوريا الاثنين نحو 500 شخص دعوا الى سقوط النظام واطلاق سراح المعتقلين، رافضين هيمنة حزب البعث على الحياة السياسية، بحسب ما افاد ناشط في مجال حقوق الانسان في هذه المدينة. كما تظاهر نحو 1500 شخص في بلدة جسر الشغور قرب ادلب (شمال غرب) الاثنين بعد جنازة متظاهر قتل في بانياس الواقعة جنوب جسر الشغور. وقاموا بقطع الطريق الى حلب (شمال) وطالبوا باطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير اشخاص مفقودين، بحسب ما افاد ناشط آخر. من جهة ثانية افاد ناشطون في بانياس والبيضة ان وفدا يمثل الرئاسة السورية التقى الاثنين ممثلين عن سكان هاتين المدينتين وعرض منح تعويضات مالية لسكان المنازل التي تضررت اثناء المواجهات الاخيرة، وللعائلات التي اعتقل افراد منها الاسبوع الماضي، بمقدار 30000 ليرة سورية اي نحو 6000 دولار لكل عائلة. واوضح المصدر نفسه ان مهمة الوفد فشلت بعد ان رفض أعيان بانياس والبيضة اي تفاوض قبل ان تتم محاكمة ضباط الامن المسؤولين عن اعمال العنف الاخيرة واعتقال "الشبيحة" ورفع الحصار المفروض على بانياس. وزير الخارجية السوري قال في موقف تحذيري امام سفراء الدول العربية والاجنبية الاثنين "ان التظاهر السلمي أمر نحترمه ولكن قطع الطرق والتخريب والقيام بعمليات الحرق أمر آخر ولم يعد مقبولا السكوت عنه". واضاف المعلم "نحن نعتقد أن من يريد الإصلاح يعبر عن رأيه بطريقة سلمية ومن منطلق أن هذا الإصلاح ضرورة وطنية، ومن يريد الإصلاح لا يستخدم العنف والسلاح ولا يلجأ إلى التخريب وحرق مؤسسات الدولة وقطع الطرق" مؤكدا في الوقت نفسه "أن الإصلاح هو حاجة وطنية وهو أيضا عملية مستمرة لا تتوقف وتتطلب الأمن والاستقرار".
