تراجعت أسعار برنت تسليم يونيو ونايمكس تسليم مايو يوم الاثنين الماضي من أعلى قمة لها منذ 22 سبتمبر 2008، عند 126 دولار و113.5 دولارا على التوالي، نتيجة قيام المضاربين بجني ألإرباح في العقود الآجلة بنسبه 6% وذلك بدافع المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط ثم تراجع الطلب العالمي ما سوف يعيق حركة الانتعاش الاقتصادي العالمي. لكن ألاسعار ما لبثت وإن ارتدت يوم الأربعاء الماضي، بعد أن أوقفت الكويت صادراتها بسبب العاصفة الرملية وانخفض المخزون الأمريكي من البنزين بمقدار 7 ملايين برميل مع انخفاض الدولار، ورغم ارتفاع المخزون الأمريكي بمقدار 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 8 ابريل. إلا إن هذه الارتفاعات كانت أكثر حده يوم الجمعة الماضية، حيث صعدت أسعار برنت ونايمكس بنسبة 1.42% إلى 123.7 دولار و 109.6 دولار على التوالي، مع ارتفاع ثقة المستهلكين وتحسن أداء الإنتاج الصناعي الأمريكي 0.8% في مارس والأعلى منذ ثلاثة أشهر متجاوزا توقعات المحللين، رغم ارتفاع الدولار في نفس اليوم. كما دعم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الصيني إلى 9.7% في الربع الأول من هذا العام تلك الاسعار، رغم محاوله الحكومة رفع سعر الفائدة عدة مرات لكبح معدل التضخم الذي ارتفع إلى 5.4% في مارس، ما خلق عجز في ميزانها التجاري بلغ 1.02 مليار دولار في الربع الأول وذلك لأول مرة منذ 6 سنوات، مما قد يقلص معدل نموها في المدى القصير. إن انخفاض التوترات السياسية في الشرق الأوسط سوف يؤدي إلى خفض نسبة المخاطرة السياسية ما يتيح فرصه لعوامل العرض والطلب تحديد مستوى الاسعار في الفترة القادمة، فمن المتوقع أن تستمر أسعار النفط في التراجع إلى أقل من 100 دولار للبرميل خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث سوف يتراجع نفط نايمكس إلى نطاق 90 دولار. كما سوف نشاهد سعر برنت يقترب من سعر نايمكس بعد رفع البنك الأوربي سعر الفائدة إلى 1.25% ومن المحتمل أن يرفعها مره ثانيه في وجه ارتفاع التضخم الذي تجاوز 2.6%، ما سوف يقلص الطلب على النفط في تلك المنطقة مع استمرار الصين في رفع معدل الفائدة ما فوق 6.06%، مما يشير إلى استمرار أسعار النفط في التراجع إلى مستوياتها السابقة حتى مع قدوم فصل الصيف الذي في العادة يرتفع فيه الطلب على البنزين. فقد حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر ارتفاع أسعار النفط وكذلك التضخم، ما قد يسهم في تباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي من المتوقع إن يتقلص نموه من 5% في العام الماضي إلى 4.4% في هذا العام. وهذا نتيجة لتباطؤ النمو في الولاياتالأمريكية الذي بلغ 2.8% في 2010 وسوف يستمر على هذي الوتيرة في 2011, بينما منطقه اليورو سوف يتقلص نموها من 1.7% في 2010 إلى 1.6% مع إن ألمانيا اكبر اقتصاد أوروبي سوف تشهد 0.9% نموا في الربع الأول من هذا العام. أما اليابان فسوف يتقلص نموها من 3.9% في العام الماضي إلى 1.4% بسبب الكارثة الطبيعية. فلا شك إن الاقتصاد العالمي سوف يشهد تعافي من الأزمة العالمية ولكن بوتيرة بطيئة مع بقاء الاحتياطي الفدرالي على سياسته النقدية لمعالجة ديونه وعجزه التجاري, رغم ارتفاع معدل التضخم ورفع أسعار الفائدة في الصين والاتحاد الأوربي. هذا سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا أو 6.1% هذا العام مقارنه بالعام الماضي إلى 89.4 مليون برميل يوميا, حسب توقعات وكالة الطاقة الدولية. لكن هذا النمو قد تقلص على من 4.8% في ديسمبر إلى 2.9% في فبراير هذا العام على أساس سنوي مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط بسبب الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط. ففي ظل تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي واتخاذ بعض الدول المستهلكة للنفط سياسات نقدية انكماشية لمعالجه ارتفاع الأسعار ومع استقرار وتيرة الاضطرابات السياسية فان أسعار النفط سوف تتراجع لعدم وجود فرص جديدة للمضاربين في العقود الآجلة لاستغلالها مع محافظة الأوبك على التوازن بين الإمدادات النفطية والطلب العالمي التي ارتفعت نسبة التزامها بحصصها من 40% في فبراير إلى 60% في مارس، ما يدل على إن تلك الارتفاعات الحادة في الأسعار لم تكن عائده إلى العوامل الأساسية مع توقف واردات اليابان من النفط ولكن نتيجة لعدم الاستقرار السياسي في بعض أعضاء الأوبك ودول المنطقة.
