تراجعت أسعار نايمكس للعقود الآجلة وبرنت الجمعة الماضية إلى 101 دولار و 103.8 دولار على التوالي في أعقاب الزلزال الذي شل الأعمال التشغيلية للمصافي اليابانية التي تستورد 4.42 مليون برميل يوميا، وإذا ما استمر ذلك الشلل لفترة طويلة سوف يقلل من الطلب على النفط. لكن النفط الأمريكي انخفض في وقت سابق بعد أن ذكرت إدارة العمل الأمريكية أن مطالبات العاطلين عن العمل زادت 26 ألفا إلى 397 ألفا في الأسبوع الماضي وكذلك ارتفاع مخزونها التجاري بمقدار 2.52 مليون برميل إلى 348.9 مليون. إن ارتفاع أسعار النفط يعكسها التضخم الذي يقيس ارتفاع مستوى الأسعار العامة للسلع والخدمات على مدى فترة من الزمن، وعندما يرتفع مستوى الأسعار، فان كل ريال واحد سوف يشتري أقل من السلع والخدمات. هكذا يعتبر التضخم تآكلاً للقوة الشرائية للنقود عندما تقيم بقيمتها الحقيقة، ما يترك آثارا إيجابية وسلبية على الاقتصاد في آن واحد، حيث إن الآثار الإيجابية تستمد قواها من السياسة النقدية للبلد التي تهدف إلى تخفيض أسعار الفائدة من اجل تحفيز الاقتصاد والخروج من مرحلة الركود، ما يشجع على الاستثمار في المشاريع الرأسمالية غير النقدية. أما الآثار السلبية كما ذكرنا سابقا انخفاض القيمة الحقيقة للنقود على مر الزمن، واستمرار معدلات التضخم في المستقبل لا يشجع الاستثمار والادخار، وقد يؤدي التضخم المرتفع إلى نقص في السلع والخدمات يلحق الضرر بالمستهلكين. فإن العلاقة بين التغيرات في أسعار النفط والتضخم من الناحية النظرية علاقة واضحة إلى حد ما. فزيادة أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2000 وضع ضغطاً تصاعدياً على مستوى الأسعار أي إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط يتسبب في صدمة تضخمية خارجية وسيكون له تأثير أكبر عندما يكون بلد مستورد على نطاق واسع للنفط وعلى الصناعات التي تستخدم النفط كمدخل أساسي في عملياتها الإنتاجية. وقد أكدت بعض الدراسات البريطانية أن ارتفاع أسعار النفط بمقدار 3-4 دولار يرفع معدل التضخم بنسبة 0.1% بشكل مباشر، حيث إن التضخم المرتفع يؤثر على الطلب الكلي ويحد من نمو الدخل الحقيقي ما يمارس ضغطا على طلب المستهلكين من خلال ارتفاع تكاليف المدخلات التي تحد من الهوامش الربحية لشركات مما يقلص استثماراتها المتوقعة ويتسبب في تباطؤ الطلب. وإذا ما تدخل البنك المركزي لكبح جماح التضخم بطريقة متشددة فان ذلك سوف ينعكس سلبيا على أداء الاقتصاد الكلي من خلال اتباعه سياسات انكماشية تدخل الاقتصاد مرة أخرى في الركود لكي تستمر الدورة الاقتصادية. لكن التقلبات في أسعار النفط لم تعد أمرا هاما في التأثير على معدل التضخم كما كانت في العشر أو العشرين عاماً الماضية مع زيادة كفاءة استخدام الطاقة ووجود المحزونات النفطية وزيادة مرونة أسواق العمل والمنتجات لكي تتجاوب مع التغيرات والضغوط التضخمية، فلم يعد ارتفاع الأجور يحدث تلقائياً عند الطفرات التضخم، وهذا ما حدث في السوق السعودي، حيث إن معظم القطاع الخاص لم يرفع الأجور رغم أن الحكومة رفعت أجور موظفيها. كما أن العديد من الأعمال التجارية تواجه صعوبة في تمرير الزيادة في تكاليفها في الأجل القصير عندما تنسب أسعار النفط في ذلك من خلال ارتفاع تكاليف السلع المستوردة. فقد قدر صندوق النقد الدولي أن زيادة أسعار النفط إلى 89 دولاراً للبرميل الواحد ب10 دولارات سيكون له أثر كبير على الصعيد العالمي. وقد حذرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) عن ارتفاع أسعار الغذاء في جميع أنحاء العالم نتيجة لذلك. لقد أدت ارتفاعات أسعار النفط على مدى سنوي إلى ارتفاع أسعار التضخم في السعودية أي إن العلاقة طردية فكلما ارتفعت أسعار النفط ارتفع معدل التضخم، فنجد في عام 2000 و 2001 كان معدل التضخم (-1.1%) سلبيا عندما كان سعر النفط العربي الخفيف أقل من 28.5 دولار لكن أسعار النفط بدأت تأخذ اتجاها تصاعديا مستمرا من 2002م من سعر 25 دولارا إلى 97.26 دولار في 2008م ورافقه ارتفاع معدل التضخم من 0.2% إلى أعلى مستوى له عند 9.9% خلال نفس الفترة. ثم انخفضت أسعار النفط في عام 2009م إلى 61.67 دولار وانخفض معدل التضخم إلى 5.1%، ولكن أسعار النفط ارتدت في 2010 إلى 76.3 دولار ليرتفع التضخم إلى 5.3% في نفس الفترة. هذا الاتجاه استمر خلال الشهرين من عام 2011م رغم أن أسعار النفط ارتفعت إلى 92.43 و 95.72 لان التأثير يأتي متأخرا عدة اشهر فلو كان على مستوى سنوي لرأينا ارتفاع معدل التضخم أيضا. * عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية * عضو الجمعية المالية الأمريكية
