أعتبر شخصياً أنّ مسألة تعثر المشاريع الحكومية نقطة "سوداء" تشوه وجه التنمية الطموحة التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني -حفظهم الله جميعاً- وعندما تكشف هيئة الرقابة والتحقيق عن عدد من المشروعات الحكومية المعتمدة التي تم توقيع عقودها مع مقاولين وتم تسليم مواقعها لهم ولم يتم البدء في التنفيذ، بل كانت نسبة التنفيذ "صفر"، بينما وصلت المدة المنقضية من تاريخ الاستلام إلى 100% في بعضها، حيث انتهت مدة تنفيذ تلك المشاريع ولم يبدأ المقاولون في التنفيذ بعد!!، تُحس بكثير من الأسى وشيء من الإحباط، ذلك أنّ من حق هذا الوطن على أهله أن يمنحوه ما يستحق.. وعندما ترفع تلك الجهات باحتياجاتها وتحدد المبالغ المالية المطلوبة وتدرسها الجهات المختصة ثم تعتمدها الدولة في ميزانياتها وتخصص المبالغ المالية لها.. فلماذا لا يتم التنفيذ؟ وعندما تتفحص تقرير الهيئة تجد أنّ ست عشرة جهة حكومية منها 13 وزارة لم يتم تنفيذ مشروعاتها المتعثرة تلك.. وعندما تغوص في تفاصيل ذلك التقرير تجد أنّ تلك الجهات الحكومية "الوزارات" صاحبة المشروعات غير المنفذة أو المتعثرة تصفعك النتيجة عندما تجد أنّ تلك الجهات هي من الوزارات التي تشكل عصب التنمية الوطنية، فوزارة كالمالية، أو الشئون البلدية أو الصحة أو التعليم العالي أو النقل أو المياه أو الاتصالات أو الزراعة أو التربية والتعليم أو الشئون الاجتماعية أو العمل أو الشئون الإسلامية أو العدل هي في نظري من أهم الجهات التي تقدم ما يحقق التنمية في هذا الوطن العزيز.. فلماذا تعثرت مشاريعها؟ وعندما تحدق العين في تقرير الهيئة المذكور تجد أنّ هناك الكثير من الملحوظات على المشاريع المعتمدة في ميزانيات الأعوام السابقة، والتي لم تتم ترسيتها أو توقيع عقودها أيضاً. هذا الحرمان للوطن من خيره من يحاسب المقصرين فيه؟ ولماذا يحدث ذلك التقصير؟ هل السبب أنّ الجهات الحكومية تطلب أكثر من حاجتها؟ أم أنّ الجهات الحكومية تلك لا توجد لديها إدارات قادرة على التعرف على نوع وحجم احتياجاتها التي تحقق النماء والرخاء للوطن؟ أم أنّ تلك الجهات نائمة "نومة شعيب" عن متابعة مشروعاتها!! فما الذي يجعل الفترة المخصصة لتنفيذ المشروع بعد توقيعه تنتهي قبل أن يتم البدء؟! وأين المراقبة على الأداء؟ أم أنّ المسئولين عن ذلك مشغولون في أمور أخرى لا نعلمها؟ وعندما ننتقل إلى الجانب الآخر وهم المقاولون، فإننا نتساءل: لماذا تمت الترسية على شركات مقاولات ليست كفؤاً، ثم هل كانت تلك الشركات كفؤاً وقادرة على التنفيذ، لكن ما عطلها تنظيمات حكومية أخرى قد تكون حاجزاً بيها وبين تمكنها من التنفيذ؟ وهنا يحضرني مشهد بعض الشركات الأجنبية التي تمت ترسية مشروعات حكومية عليها، لكنها لم تحضر من الخبرة أو التأهيل إلاّ عمالة رديئة مثلها مثل المقاولون السعوديون الذين "حسب قولهم" يعانون من إشكالات استقدام العمالة التي يمكنها تنفيذ المشروعات التي يستعدون لتنفيذها.. وإذا عدنا إلى القطاعات الحكومية مرة أخرى فإنّ التساؤل الذي يفرض نفسه فرضاً يتمثل في السبب الذي لم يجعل تلك القطاعات الحكومية تسحب تلك المشروعات التي لم يتم تنفيذها من المقاولين الذين تم التوقيع معهم وتسلمها لآخرين؟! أتمنى من القطاعات الحكومية المعنية سرعة التنبه والمراجعة لهذا الأمر الذي يعتبر خللاً في البناء الحضاري التنموي للوطن، كما أنّه يمثل وأداً لمنجزنا التنموي الذي نسعى دوماً "كل في مجاله" لتحقيقه..
