تصرف المملكة مليارات الدولارات سنوياً على قطاعاتها المختلفة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، حيث تعد قطاعات التعليم والصحة والخدمات البلدية الأكثر نصيباً بين هذه القطاعات. وتذهب حصة «الأسد» في ميزانية المملكة دوماً لقطاع التعليم، وحسب ما تشير له المعلومات الأولية فإن تكلفة طباعة الكتب المدرسية تتجاوز (100) مليون ريال سنوياً، ويعد ذلك من أسباب «الهدر المالي»، حيث إن الكتب تطبع طباعة فاخرة ولا يمكن الاستفادة لاحقاً منها، فمصيرها سلة المهملات نهاية العام الدراسي. وبحسب إحدى الدراسات المنشورة في 2008 تبلغ نسبة النفايات الورقية من إجمالي النفايات الصلبة في المملكة نحو (50%) كأعلى نسبة في البلدان العربية، ومن اللافت أن إحدى الشركات التجارية أقامت مركز لتجميع المخلفات الورقية ب(10) ملايين فقط، طاقته السنوية (35) ألف طن، ما يعني أن التكلفة غير عالية مقارنة بما يتم صرفة سنوياً دون استرجاع قيمته. وحسب دراسة أجراها الباحث «سليمان المطيري» في مدينة الرياض بلغت كمية النفايات البلدية الصلبة حوالى (12) ألف طن يومياً، وبلغت نسبة المواد القابلة للتدوير وإعادة تصنيعها إلى منتجات جديدة حوالي (40%) في الأحياء الشعبية، وزادت النسبة في الأحياء المتوسطة والراقية إلى (56%)، كما لفتت الدراسة إلى احتواء النفايات البلدية الصلبة في الرياض على نسبة (50%) من المواد القابلة للتدوير، بينما بلغت نسبة المكون العضوي -بقايا الطعام- حوالي (48%). وفي خطوة للحد من هدر النفايات وتقليص آثار التلوث وانتشار الروائح الكريهة، قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة بمعهد بحوث الموارد الطبيعية والبيئة، بإجراء دراسة شاملة للاستفادة من مخلفات المطاعم وأسواق بيع الخضراوات واللحوم؛ لإنتاج أعلاف غير تقليدية باستخدام التقنية الحديثة، التي تهدف إلى تطوير تقنيات وأساليب ملائمة لتنمية الموارد الغذائية، إلى جانب البحث عن طرق جديدة لاستغلال المخلفات الغذائية؛ بهدف إنتاج أعلاف تكميلية. وخلصت الدراسة التي أجراها «د. إبراهيم الرقيعي» إلى أنه يمكن الحصول على المنتج خالي من «الميكروبات» وسهل النقل والحفظ عند درجة حرارة الغرفة، كما يمكن الحصول على منتج سهل الهضم مقارنة مع أنواع أخرى من الأعلاف مثل الحبوب، إضافة إلى إنتاج أعلاف ذات صفات ومميزات تتناسب مع بيئة ونمو بعض أنواع الحيوانات مثل الأسماك. وفي ذات الجانب تقوم أمانة مدينة الرياض والبلديات الفرعية التابعة لها بجمع النفايات البلدية من المواقع السكنية والتجارية، حيث يتم ترحيلها إلى مدفن النفايات العام للأمانة، وحسب المعلومات الواردة في موقع الأمانة، نفذت الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة الرياض دراسة تم خلالها فرز (60) طن من النفايات، شملت الدراسة (66) حي من أحياء مدينة الرياض، حيث تم فرز كل صنف على حده، ومعرفة وزنه وتحديد نسبته في النفايات البلدية العامة، وتكمن أهمية تصنيف مكونات النفايات وتحديد نسب أوزانها في التعرف على نسب الأصناف المكونة للنفايات، وتحديد كمية المواد القابلة للمعالجة، وإعادة التدوير، إضافة إلى تقدير الكمية التي يجب نقلها إلى المدفن والتخلص منها، وتوفير قاعدة معلومات دقيقة ومعتمدة للمستثمرين والباحثين، وتشجيع الاستثمار في مجال المعالجة وإعادة التدوير. وأشارت الأمانة عبر موقعها إلى أن عملية فرز ومعالجة وتدوير النفايات هي مهمة المستثمرين من رجال الأعمال والشركات المتخصصة في هذا المجال، وليست من المهام المباشرة للإدارة العامة للنظافة كما يعتقد البعض، ولا ينبغي صرف جهد إدارة النظافة أو مشاريع النظافة عن المهمة الرئيسية والأولى، وهي نظافة المدينة وتخليصها من النفايات، كما أن طريقة الفرز الشامل للنفايات في المدفن هي عملية شاقة وباهظة التكاليف، وبدأ التخلي عنها منذ فترة طويلة، ومن خبرة وتجارب الآخرين في معظم مدن العالم المتقدمة، فإن الشركات المتخصصة تفرز النفايات من المصدر، من خلال تأمين أكياس وصناديق وحاويات مخصصة لجمع صنف محدد، يتم توزيعها على المنازل والمواقع المختارة من أسواق ومواقع عامة، ويتم استبدالها أو تفريغ المحتويات خلال فترة زمنية محددة وفي أيام معلومة ومحددة لكل صنف.
