تلقت «الرياض» عدة اتصالات تفيد بوجود الكثير من مخلفات البناء والنفايات على جانبي الطريق الذي يربط الدائري الشرقي بطريق الخرج مروراً بالصناعية الثانية والثالثة، محذرين من أن يكون من ضمن هذه المخلفات نفايات طبية أو خطرة لقرب هذه المنطقة من المصانع والشركات الكبرى التي لا تخلو مخلفاتها من بقايا خطرة - لا سمع الله - «الرياض» قامت برصد تلك (المخالفات) والمخلفات والنفايات، التي وجدت هنا بكميات كبيرة مضى على إلقائها فترات طويلة امتدت لسنوات. وأصبحت تشكل منظراً سيئاً لمدخل العاصمة الرياض من الجهة الجنوبية الشرقية رغم جهد الأمانة ووزارة النقل بإنشاء الطريق السريع المضاء والمشجر. وهنا نتساءل أين دور صحة البيئة في البلدية المعنية عن هذا المكان؟ ولماذا لم تلتفت لمثل هذا التشويه الذي يخدش جمال العاصمة؟؟، أين مراقبي هذه الأحياء والطرق القريبة من هذا؟؟ هل يمرون بهذا الطريق وهذه الأحياء مرور الكرام؟؟.. أو أنهم يمرون وهم في طريقهم لا يلتفتون يمنة ولا يسرة غير آبهين بمثل هذه المخلفات كونها بعيدة عن أعين الرقابة؟؟، فبقيت هذه المخلفات مرتعاً للحيوانات السائبة من كلاب وغيرها، كما أنها أغرت من لديهم مخلفات بناء أو نفايات مصانع بأن يقوموا بإلقاء ما لديهم هنا حتى لا يتكبدوا المشاق لإلقاء مخلفاتهم ونفاياتهم في مكانها المخصص..، وهذا يوحي أن من اعتادوا إلقاء هذه المخلفات قد أمنوا العقوبة فأساءوا بالقائها هنا. ولماذا لا يتم تدويرها والاستفادة منها في أعمال بناء وردم أخرى بطرق علمية سليمة بدلاً من الردم العشوائي الذي يؤدي لهبوط أرضية تلك المواقع والحاق الضرر بها. علماً أننا لم نشاهد في كثير من دول العالم المتحضرة والمتخلفة كميات مخلفات ونفايات بالكثرة التي نشاهدها في مدننا وقرانا وعلى طرقاتنا خاصة في مداخل المدن. مخلفات البناء أثناء جولة «الرياض» التقينا المواطن ناهس الدوسري، أحد ساكني حي البراري القريب من هذا المكان فقال: إن أغلب المخلفات الموجودة هنا هي من مخلفات البناء، ونرى السيارات الخاصة بالمؤسسات والشركات المتخصصة في البناء تلقي مثل هذه المخلفات هنا، وهذه المخلفات برزت كواحدة من أهم المخالفات التي نعانيها هنا، وقد يكون السبب في ذلك أن البلدية قد أهملت هذا الحي ليس فقط من ناحية إلقاء المخلفات بل من أشياء كثيرة قد تكون من الضروريات مثل النظافة والإنارة وعدم وجود مراقبين يتجولون داخل الحي ويسجلون مطالبه وضبط مثل هذه المخالفات، ومما لا شك فيه أنه قد ينتج عن تكاثر مثل هذه المخلفات مشاكل بيئية وأمنية، فلماذا لا يتم التخلص منها بنقلها من هنا، ووضع لوحات تحذيرية لمنع إلقاء المخلفات والنفايات مرة أخرى، وللأسف أقول إننا قد اتصلنا بالجهة المسؤولة عن الخدمات البلدية في هذا الحي وكل شخص يقول ليس من اختصاصاتنا، فقطعنا الأمل بعد ذلك ورضينا بالأمر الواقع. مشاكل بيئية وأمنية وقد رافق المواطن الدوسري «الرياض» ليطلعنا على بعض الأماكن القريبة من الحي، وهذه الأماكن اتخذت منها بعض شركات ومؤسسات البناء مكاناً آمناً لردم المخلفات فيها، وهي عبارة عن أراض منخفضة المستوى ويتم ردمها بهذه المخلفات دون علم البلدية المسؤولة عن هذا الحي، وهذه الأرض كما يقول الدوسري سوف يقام عليها مخططات!! (نعم مخططات) وسوف تغلف هذه المخلفات بطبقة علوية من الردم النظيف، ومن ثم تنشأ عليها الشوارع وتخطط الأراضي وتطرح للبيع للمواطنين، وهم الخاسر الأول في الشراء هنا حيث إنه سيفاجأ بالمخلفات تظهر عليها أثناء حفر القواعد أو أنه لن يلحظ ذلك إذا كان ردم هذه المخلفات يزيد عن عدة أمتار فيفاجأ عندما ينتهي من البناء بأن بناءه أخذ بالتشقق والانهيارات الجزئية والسبب أن أرضية البناء هنا غير آمنة لما تحويه من مخلفات تم ردمها والانشاء عليها. إهمال متعمد أبو ناشي انضم إلينا في هذه الجولة، يقول: إن عمال الشركات يأتون بمخلفات البناء إلى هنا، ويمثل الجزء الأكبر من هذه المخلفات مخلفات إنشائية ناتجة عن حفر وردم المشروعات التي تنفذ في الشوارع الرئيسية، حيث يتم التخلص منها، وعندما نعترض على رمي المخلفات في هذه المواقع يقول المسؤولون في الشركة إن هذه المسألة وقتية فقط حتى تنتهي أعمال تمديد الخدمات لحيكم أو الأحياء المجاورة، ومن ثم ستقوم الشركة بتنظيف كافة المخلفات التي تنتج عن هذا العمل، وإذا منعتمونا من إلقاء المخلفات هنا فإننا سوف نتعطل برمي المخلفات في الأماكن البعيدة المخصصة لها، وبهذا يتأخر المشروع الذي سننفذه، ويضيف أبو ناشي: ونحن بهذه الحالة نتراجع عن شكوانا ضدهم لأننا ننتظر العديد من الخدمات ولو تقدمنا بشكاوى ضدهم فسوف تتأخر مشاريعنا أو أن يقال عنا إننا نشاغب الشركات التي أوكل لها مهمة تنفيذ المشروعات، ونحن بين نارين، نار إلقاء المخلفات ونار الحرص على عدم تأخر المشاريع والتمديدات للخدمات المختلفة لأحيائنا. تطبيق الغرامات ويرى المواطن أبو ناشي: أنه من الضروري استصدار الأنظة والقوانين التي تحد من القاء مخلفات البناء والهدم، ويمكن أن يسمح لمثل هذه الشركات بإلقاء المخلفات فقط لعدة أيام محدودة، وبعد انتهاء الفترة املحددة تطبق عليها الغرامة، وإقرار مثل هذا النظام سوف يضطر هذه الشركات التزام التعليمات أو دفع رسوم يتم بناء عليها التخلص من مخلفات البناء هنا وعدم رميها في المرادم العمومية، وهذا سوف يؤدي إلى قيام الكثير من هذه الشركات أوالمؤسسات المخالفة بإعادة تدوير مخلفاتها أو خفضها وإعادة استخدام ما يمكن تدويره في مواقع المشروع الذي تقوم بتنفيذه أو نقلها لأماكن الردم المخصصة لذلك، كما أن على البلدية المسؤولة أن تقوم بالتفكير بإعادة الاستخدام وإعادة التدوير لمثل هذه المخلفات التي لا يعرف مصادرها للتخلص منها بنقلها من مكانها. دراسات وإحصائيات تشير دراسة أجراها المعهد العربي لإنماء المدن أن مخلفات البناء تشكل العبء الأكبر على عمليات النظافة في المدن العربية، وأن الإحصائية التي أعدتها أمانة محافظة جدة بلغ حجم مخلفات البناء السنوي (718708 أطنان) وتم تقدير مخلفات البناء التي تنتج يومياً ويتم التخلص منها بشكل نظامي في المرادم العمومية في مدينة الرياض بكمية تصل إلى 2000 طن و1900 طن في جدة، مشيرة إلى أن هناك كميات أخرى من هذه المخلفات يتم التخلص منها بطرق غير نظامية عن طريق إلقائها على جنبات الطرق وفي الأراضي الفضاء ولا توجد إحصائية دقيقة لكمياتها. مشاكل مستقبلية كما أن هناك دراسة أجريت كشفت أن الجزء الأكبر من المخلفات ويمثل 76٪ يستخدم في دفن المواقع المنخفضة وإنشاءات الطرق، و24٪ في المرادم العمومية، وأن استخدام مخلفات البناء في دفن المواقع والبحار لتحقيق متطلبات التوسع العمراني لا يخضع لضوابط ومراقبة، حيث إن هذه المخلفات عادة ما تكون مخلوطة بمواد عضوية أو مواد خطرة على البيئة مما يتسبب في مشاكل مستقبلية كظهور التشققات الإنشائية في بعض المساكن، وتبين بعد الفحص أنها مقامة على مدافن مخلفات البناء وتحتوي على نسب عالية من المواد العضوية التي تحللت سريعاً وانضغطت تحت ثقل المباني وتسببت في وجود فجوات وانهيارات، في الأراضي المردومة بمثل هذه المخلفات. تدوير المخلفات وتقول احصائيات دقيقة أيضاً إن كمية النفايات المتوالدة في السعودية خلال السنوات الماضية تقدر بحوالي 12 مليون طن سنوياً تنتج من 169 مدينة وقرية، وتزيد نسبتها سنوياً بمعدل 3٪، ولذا يطالب المختصون بتشجيع الاستثمار وبناء قاعدة معلومات للنفايات ودعم الأبحاث والدراسات في هذا المجال وتقديم التسهيلات للمستثمرين. كما تؤكد إحصائية أخرى أن زيادة المخلفات سنوياً بمعدل 3٪ وتقدر كمية النفايات في المملكة بحوالي 12 مليون طن سنوياً تنتج عن 169 مدينة وقرية وتنتج المدن الرئيسة (الرياض، الدمام، جدة، مكةالمكرمة والمدينة المنورة) نصف هذه الكمية، ويتم جمع النفايات عن طريق مقاولين أو بالجهود الذاتية للبلديات، ويتخلص منها في المدافن التابعة للأمانات والبلديات بعد سلسلة طويلة من المراحل منها عملية الجمع والفرز والنقل، كما أن هناك خسائر كبيرة لعدم إعادة تدوير النفايات بكافة أنواعها. كباري جميلة وشوارع منسقة ومخلفات في كل مكان روعة الطريق الدائري تشوهه هذه المخلفات مخلفات البناء بجوار المنازل الدوسري يتحدث للزميل السكران مخلفات ضارة بالبيئة ترى أين ستفرغ حمولتها
