القيمة المضافة في صناديق الاستثمار هي الإدارة المحترفة التي تُجيد فن التعامل مع توزيع الأصول في الأزمات والمخاطر التي تُحيط عالم الاستثمار والمال. ما يحدث من انخفاض في أصول الصناديق المحلية باستمرار يعود إلى أنها لا تمثل إلا نسبة ضئيلة في سوق الأسهم مقارنة بالمحافظ الفردية، وإلى أنها لا تتماشى مع مسار السوق صعوداً أو نزولاً، وإلى عدم تعويل المستثمرين عليها بعد مرورهم بتجربة سلبية في السنوات الماضية. ولكن تحولت سياسة الصناديق الاستثمارية في السوق المالي المحلي إلى خطورة كبيرة على استثمارات مشتركيها تسببت في حدوثه الإدارات غير المنضبطة وقليلة الخبرة، بفضل غياب الرقابة الفعلية! لا يمكن أن تتحسن صناديق الاستثمار في وضع السياسات الإدارية المتاحة، باستثناء عدد قليل جداً من الصناديق، فالواقع يثبت أن صناديق الأسهم لم تستطع حتى الآن وضع الإستراتيجيات الكفيلة بإطفاء بعض الخسائر أو على أقل تقدير المحافظة على ما تبقى لها من أصول. وهذا ما جعل المحافظ الفردية تحرك السوق كيفما اتفق، والصناديق تسير خلفها، بقيادة محللي قنواتنا العربية - مع بدء تداول السوق- عبر بث رسائل فضائية من باب ما يسمى (التخليل) ليحلحلوا سوقاً بأكمله كي تغنم محافظهم بالمال الوفير، بمباركة من هذه القنوات. إن تدافع المشتركين في صناديق الاستثمار بسحب ما تبقى من مدخراتهم التي تبخرت بأيدٍ لا تفقه إدارة الاستثمارات بأمان، رد فعل طبيعي على تخبط تلك الإدارات الهشة التي أصبحت في غياهب الجب منذ 25 فبراير 2006! لذا لابد من التحرك السريع لإعادة ثقة المستثمرين في الصناديق من خلال دعمها وتغيير إستراتيجياتها الحالية وإن اضطرت إلى توزيع استثماراتها، والدخول في أسواق مالية أخرى من أجل ضمان التعويض السريع لخسائر أرهقت كواهل الناس ومزقت أحلامهم.
