يؤكّد التقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1428ه، أن عدد المشتركين في صناديق الاستثمار بلغ 498ألف مشترك بانخفاض قدره 12.2% عن العام السابق، وأن أصول صناديق الاستثمار المحلية انخفض من 115.7مليار ريال بنهاية 2005م إلى 61.7مليار ريال نهاية العام 2006م، في الوقت الذي يشتكي بعض المستثمرين من عملية توزيع الأرباح والخسائر، فإذا حصل وربح الصندوق الاستثماري توزع على العميل نسبة قليلة جداً، بينما في خسارة الصندوق فإنه يتحملها وتكون نسبة المخصوم من حسابه كبيرة جداً. اليمامة استضافت عدداً من المختصين للحديث عن التقرير الأخير لمؤسسة النقد توقعاتهم عن مستوى أداء الصناديق الاستثمارية بعد دخول شركات الوساطة وكذلك توصياتهم ومقترحاتهم لتفعيل دور الصناديق الاستثمارية، والخروج من المرحلة التي تمر بها حالياً. التنظيم مفقود والرقابة معدومة في البداية يشير الدكتور سليمان بن عبدالله السكران أستاذ العلوم المالية المشارك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى أن الانخفاض ناتج لعدد من الأسباب في السوق أصلاً، ولكون غالبية هذه الصناديق هي صناديق مؤشر تقريباً فهي ستتبع بالنهاية توجهات السوق، إذ إنه من الواضح من أداء هذه الصناديق بعدم وجود ميزة تنافسية في إدارتها فهي تنخفض مع السوق وترتفع مع السوق. بالطبع هذا ليس على الجميع لكن الغالبية في أداء هذه الصناديق هي تابعة لاتجاه السوق. وعلى العموم الصناديق لا تمثل إلا نسبة بسيطة من ملكية السوق (أقل من 5%) حسب إحصاءات الهيئة. ويُلخص الدكتور زيد بن فهد الحصان أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية بجامعة الملك سعود الأسباب الرئيسة التي تقف خلف انخفاض أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار المحلية التابعة للبنوك إلى افتقاد هذه الصناديق للتنظيم الداخلي وانعدام المراقبة الخارجية عليها من قبل مؤسسة النقد، بالإضافة إلى أن هذه الصناديق تفتقد للكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على ممارسة مثل هذه الأعمال الفائقة التخصص، وكذلك انعدام الوعي الاستثماري لدى أفراد المجتمع ككل والمشرفين على هذه الصناديق من إداريين وغيرهم. كما تفتقد مؤسسة النقد للكوادر البشرية التي لديها القدرة على مراقبة نشاط هذه البنوك. وقال إن منح التسهيلات البنكية للأفراد أضاف عبئاً كبيراً على هذه الصناديق من حيث حسن إدارة هذه الأموال، وكذلك انعدام انعدام الإستراتيجيات الاستثمارية لدى هذه الصناديق، وارتفاع نسبة المخاطر في استثمارات هذه الصناديق، حيث كانت تستثمر في أسهم المضاربة وكانت من كبار اللاعبين في السوق؛ مشيراً إلى أن هذه الصناديق لم تقم بدورها المفترض أن تقوم به كصانع سوق. وأضاف أن من الأسباب جهل أو تغييب حقوق المساهم القانونية أدى إلى ارتفاع نسبة المخاطر في استثمارات تلك الصناديق وكذلك غياب القيادات الاستثمارية المتخصصة والتي لديها القدرة على إدارة تلك الصناديق. أزمة عدم الثقة ويضيف الأستاذ أمجد بن محمد بن ناصر البدره المحلل المالي والمصرفي السابق قائلاً: من تقرير مؤسسة النقد يتضح أن إخفاقات صناديق البنوك تتسبب بهروب المشتركين المستثمرين وخلفت أزمة عدم ثقة بينها وبين الصناديق مدللاً على ذلك بانخفاض الأصول بواقع 43% عام 2006عن عام 2005.فيما يقول الكاتب الاقتصادي محمد السويد: أعتقد أن السببين الرئيسين هما استمرار هبوط السوق في تلك الفترة بالإضافة إلى أن ثقة المستثمرين في القائمين على هذه الصناديق بدأت في التقلص بسبب عدم قيام مديري الصناديق بأي إجراء لتعويض الخسائر التي تكبدوها. ويرجع الأستاذ محمد العمران المحلل الاقتصادي الأسباب إلى انسحاب شريحة كبيرة من المشتركين نتيجة لانخفاض السوق خلال السنوات الأخيرة وإلى انخفاض تقييم أصول هذه الصناديق نتيجة لنفس السبب. ويقول الأستاذ عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية: إنه على الرغم من الجدل الثائر في الوقت الراهن حول جدوى صناديق الاستثمار بالنسبة للأفراد من عدمها، ورغم الخسائر الفادحة التي لحقت بها منذ انهيار فبراير 2006التي تجاوزت مع منتصف يونيو 2007نسبة 61%، مقابل خسائر تراكمية على حساب المؤشر العام للسوق وصلت إلى 66% خلال نفس الفترة، أؤكد على الرغم من كل ذلك إلا أنها لا تزال أحد أفضل الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين الأفراد! نتحدث وفقاً لهذا التصوير غير مُغفلين حقيقتين أساسيتين لا مجال لتجاوزهما؛ الأولى: أن ما جرى في السوق السعودية من انهيار سعري فادح يعد بمقاييس الأسواق المالية انهياراً صريحاً طال دماره جميع من في السوق! وما يهمنا هنا من خلال هذه الحقيقة أن الاكتفاء بتقييم جدوى الاستثمار في السوق السعودية خلال هذه الفترة فقط، أو تقييم أداء الصناديق الاستثمارية بنفس النهج ستكون نتائجه متحيزة كثيراً، وبعيداً عن القراءة الدقيقة لمعطيات الأمور. الحقيقة الثانية - أن معدلات خسائر الأفراد مقارنة بمعدلات خسائر الصناديق الاستثمارية قد فاقتها بنسبة كبيرة، تجاوزت نسبة 95%، ومؤدى هذه الحقيقة أن النمط الاستثماري المتغلغل في سياسات وإستراتيجيات إدارات الصناديق الاستثمارية كفل لها التخفيف من درجات المخاطرة المتركزة في السوق، فيما لم تنفع عشوائية قرارات الأفراد في شيء مما كبدهم تلك المستويات الفادحة من الخسائر، التي فاقت حتى خسائر المؤشر العام للسوق! كما لا ننسى مستويات الربحية المتراكمة عبر الزمن التي وصلت إليها تلك الصناديق الاستثمارية، حيث وصلت بنهاية 2007إلى نحو 790% مقابل 414% للمؤشر العام للسوق خلال الفترة 1994-2007، ولهذا نراها على المدى الزمني المتوسط والطويل خياراً استثمارياً مجدياً لا يُنافس بالنسبة للأفراد. وأضاف: هذا يقودنا بدوره إلى ضرورة الحديث عن بقية المزايا التي ترشح خيار صناديق الاستثمار أمام صغار المستثمرين مقارنةً ببقية الخيارات المتوافرة في السوق، لعل من أبرزها: تميزها بتوزيع المخاطر الاستثمارية، وذلك من خلال توزيع إدارات الصناديق الاستثمارية للأموال المستثمرة في أكثر من مجال استثماري - تجنب وضع البيض في سلة واحدة - يخفض من درجة المخاطر، وهو المبدأ الذي تستند إليه معظم سياسات صناديق الاستثمار. وحصول الأفراد على إدارة استثمارية متخصصة، وذلك من خلال الكفاءات المتخصصة في المجالات الاستثمارية الحديثة الاضطلاع بدور المدير الاستثماري للأفراد قليلي الخبرة الاستثمارية، وإدارة واستثمار مدخراتهم بأحدث وأفضل الطرق، وبأقل تكلفة وجهد على الأفراد. مشيراً الى ميزة الإعفاء من الأعباء الإدارية الباهظة، حيث تتوافر لدى صناديق الاستثمار أصول استثمارية كبيرة يمكن لها إبرام الصفقات الكبيرة بمعمولات متدنية والاستفادة من اقتصاديات الحجم، وهو ما يوفر الكثير من التكاليف والأعباء على المستثمر، هذا عدا إعفاءه من بعض الرسوم والتكاليف الإدارية. بالإضافة الى ميزة توافر السيولة للفرد متى شاء، حيث يُمكن لأي مستثمر في الصناديق المفتوحة تقديم طلب استرداد قيمة اشتراكه لمدير الصندوق في أي وقت، ومن ثم يمكنه الحصول على المبلغ حسب اتفاقية الأحكام والشروط .وميزة التنظيم والرقابة حيث تعتبر صناديق الاستثمار من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيماً، ومن أكثرها خضوعاً للرقابة اللصيقة من قبل هيئة السوق المالية. وأخيراً صناديق الاستثمار تتيح لصغار المستثمرين فرصة الدخول في مجالات استثمارية لا يستطيعون دخولها بمفردهم. تعزير الشفافية ويطالب د. زيد الحصان بضرورة تعزيز الشفافية الحالية ويقول: إن الشفافية الحالية ليست كافية لمتابعة وتقييم أداء تلك الصناديق. . حقيقة الوضع في هذه الصناديق صعب جداً.. حيث لا توجد مرجعية علمية لها، صحيح تشرف عليها هيئة السوق المالية ولكن هيئة السوق فشلت في تعزيز الشفافية في سوق الأسهم فكيف لها أن تعزز الشفافية في تلك الصناديق.. في رأيي يجب أن تكون هناك إدارة خاصة على أن يتم تزويدها بخبراء في مجال الاسثتمار وإدارة المحافظ لمراقبة أداء تلك البنوك والرفع من مستوى مديري تلك الصناديق. ويضيف الدكتور سليمان السكران قائلاً: الشفافية في الصناديق متوسطة المستوى خصوصاً آلية المراقبة ونتائجها فلو كان مثلاً مخصصاً لقطاعات محددة واستثمرت إدارة الصندوق في غير هذه القطاعات المحددة فهذا فيه مخالفة لإستراتيجية هذا الصندوق. وفي تقديري بأن هناك قصوراً في متابعة مثل هذه القرارات فضلاً عن اكتمال توافر البنية الأساسية اللازمة للمراقبة. فيما يطالب الأستاذ أمجد بن محمد البدرة بضرورة إحكام الرقابة على صناديق الاستثمار العائدة للبنوك، ويقول يجب أن تكون هناك رقابة دورية على أدائها من قبل هيئة سوق المال لمتابعة الأسهم المستثمر فيها،، ويجب أن يرافق كل عمليات الشراء تقارير ترفعها تلك الصناديق لهيئة سوق المال تبين تبريرها وسبب شرائها لتلك الأسهم والتحليل المالي والفني الذي اعتمدت عليه بقرارات الشراء،، كما طالب هيئة سوق المال بتأسيس لجان تحليلية تبين وتقيّم أداء كل صندوق وتعلنه على العامة لبيان أرباح وخسائر كل صندوق لعملائه حتى يذهب المستثمرون للصندوق الأفضل وترك الأسوأ.. وأضاف أن هيئة سوق المال يجب أن تربط الرقم المدني لكل المسؤولين الماليين في صناديق البنوك وأعضاء مجالس الإدارات في البنوك وكل الشركات المساهمة السعودية وكل دوائر الدولة المالية كمؤسسة التقاعد والتأمينات ووزارتي المالية والتجارة وصندوق الاستثمارات العامة والصناديق السياسية للدولة مع أفراد عوائلهم من بنات وأبناء وزوجات وإخوان وأخوات وآباء وأمهات (الأقارب من الدرجة الأولى)،، ومن هنا يظهر المركز المالي (نقود وأسهم) بضغطة زر على أي رقم مدني لهؤلاء المسؤولين أو أقاربهم.. الصناديق وشركات الوساطة وحول الأداء المستقبلي للصناديق الاستثمارية بعد دخول شركات الوساطة أعرب ضيوف "اليمامة" عن تفاؤلهم بالمستقبل حيث يقول الأستاذ محمد العمران أعتقد أن شركات الاستثمار الجديدة ستقوم بتقديم تشكيلة متنوعة ومبتكرة من هذه الصناديق بهدف كسب عملاء جدد يحققون مكاسب ملموسة إضافة إلى سياسات تسعيرية منافسة سينعكس أثرها إيجابياً على المستثمرين الذين حتماً سيستفيدون من ذلك. بشكل عام، الصناديق الاستثمارية ستشهد تغييرات جذرية خلال المرحلة القادمة من حيث آليات العمل والسياسات التسعيرية وتنوع المنتجات والخدمات وطبيعة الإفصاح عن المعلومات الاستثمارية وهي بلا شك نتاج للتطور الذي تشهده السوق المالية السعودية. ويقول الأستاذ محمد السويد:أعتقد أن الصناديق بشكل عام سيكون لها أداءً جيداً خلال السنوات الخمس القادمة بإذن الله وخاصة التي تدار من قبل شركات غير تابعة للبنوك، فبحسب تصوري أن دورة هبوط السوق في نهايتها بإذن الله، ونحن مقبلون خلال السنوات الخمس المقبلة على أداء جيد ومختلف للسوق. ويضيف د. سليمان السكران قائلاً: أتوقع تحسن الأداء في ظل التنافس القائم والتخصص أيضاً من قبل الشركات الاستثمارية والسماح لها بإنشاء صناديق استثمارية. ولعل أيضاً الصناديق العقارية تكون منفذاً مكملاً للصناديق الاستثمارية في الأسهم. ويشير الأستاذ عبدالحميد العمري إلى أن صافي الأثر سيكون إيجابياً إلى حدٍ بعيد؛ كونه يفتح مجالاً أوسع وأرحب للمنافسة والتنوع من جهة، ومن جهةٍ أخرى سيؤدي هذا الأمر إلى خفض تكاليف رسوم الاشتراك والإدارة التي كانت سابقاً مرتفعة. كما لا ننسى أن تعزز وجود الشركات الاستثمارية ومن ثم الصناديق الاستثمارية من شأنه أن يعزز من وجود الاستثمار المؤسساتي في سوقنا المالية، والذي أعدّه أحد أكبر الثغرات التي أدّت وتؤدي إلى إرباك بيئة الاستثمار فيها، ولا مبالغة إذا قلت إن ضعف شأن الاستثمارات المؤسساتية في السوق قد أدّى إلى فتح الباب على مصراعيه أمام ما نشهده يومياً من تذبذبات حادّة في تعاملات سوقنا المحلية. إذاً، أعتقد أن تلك التطورات وما سيتبعها من خلق أجواءٍ تنافسية ستدفع الجميع إلى العمل باحترافية أكبر، وجهدٍ أكثر دراية ودراسة في اتجاه الارتقاء بالأداء أولاً، وخفض تكلفة الإدارة ثانياً، وهذه بالتأكيد تصب في مصلحة المستثمرين الأفراد بصفتهم المستهدفين الأوائل لعمل تلك الصناديق الاستثمارية. ويقول الأستاذ/ أمجد البدرة مع كثرة التراخيص الممنوحة لشركات الوساطة والتنافس بينها فيما بينهم ستكون هناك مصلحة كبيرة لخدمة المستثمرين كباراً وصغاراً، والصغار سيكونون الأكثر استفادة؛ فنحن نشاهد الآن عمولات متدنية جداً للصفقة مقابل عمولة أكبر في البنوك لنفس حجم تلك الصفقة وتقدمها شركات الوساطة إلا أن الدكتور زيد الحصان له رأي حول مستقبل الصناديق، حيث يقول في اعتقادي أن كلاً من صناديق البنوك وأخواتها الجديدة شركات الوساطة المالية في الوقت الحالي لا يستطيعون لعب أي دور حاسم سواء في مجال الاستثمار في السوق المالي أو في مجال التنمية الاقتصادية في البلد وذلك بسبب العشوائية التي تدار بها تلك الصناديق والمحافظ وغياب الإستراتيجيات الاستثمارية الطويلة الأجل وتركيزها على تحقيق الأرباح في أقصر وقت ممكن رغبة منها في اجتذاب المزيد من العملاء.. بينما تركز شركات الوساطة على الاشتراك في الاكتتابات الجديدة والاستثمار في العملات الدولية والكثير منها بعيدة كل البعد عن الاستثمار في سوق السهم السعودي. فرصة لتحسين الأداء وللنهوض بآداء الصناديق يطالب الدكتور سليمان السكران بضرورة تشجيعها معللاً ذلك بأن السوق يعاني من الفردية في القرارات الاستثمارية وبالتالي على المستوى العام من المتوقع أن يخف الوعي الاستثماري ويتدنى مع كثرة الاستثمار الفردي، لكن هذا التشجيع وإعطاء الفرصة يجب ألا يكون على حساب الأداء ولكي لا تنتهي بتجربة فاشلة؛ مشيراً إلى أن آلية الصناديق في السوق مهمة جداً ونحتاج إليها بشكل أكثر آنية، وقال لكن المشكلة مثلاً أنه مع تشجيع هذه الصناديق في بعض الجوانب مثل الاكتتابات الأولية يلاحظ أنهم ينتهجون نفس القرارات الفردية في البيع أول أيام التداول؛ وهذا يزيد من المضاربة أكثر من الاستثمار وهم بالتالي يمارسون مثل ذلك لتحقيق عوائد أكبر في الأيام الأولى وبالتالي تحسين صورة الأداء علماً بأن الصندوق هو صندوق استثماري وليس مضاربة. وأضاف: طبعاً هذه المكاسب هي فرصة لتحسين الأداء وحق مشروع لكن مثلما ذكر يجب أن يكون هذا الصندوق إما استثمارياً أو صندوقاً مضارباً وبالتالي عليهم التماشي مع أبجديات الاستثمار في الوقت وحيازة الاستثمار، وإذا كان الصندوق يريد أن يضارب فليعلم منذ تأسيسه بأنه هو من هذا النوع لكي يكون المشترك فيه على بينة وبالتالي لا تلام إدارة الصندوق على الخسائر العالية أو المديح بأكثر مما يجب حين تحقيق عوائد عالية لكون المضاربة عالية العائد لكنها أيضاً عالية المخاطرة. فيما يقدم أيضاً الدكتور زيد الحصان مجموعة من الحلول لأجل النهوض في الصناديق الاستثمارية ويلخصها في استقطاب عناصر عالمية مؤهلة تأهيلاً عالياً وتتمتع بخبرات علمية واسعة لإدارة الصناديق وشركات الوساطة، حيث لا تتوافر الكوادر المحلية ذات الخبرة في مجالات الاستثمار المالي وتعزيز الشفافية التي تحيط بأداء تلك الصناديق ونشر جميع المعلومات التي تتعلق بهذه الصناديق خصوصاً ما يخص منها الكوادر المشرفة على أداء الصناديق . وكذلك تعزيز طرق ووسائل تقييم أداء تلك الصناديق وتحديد جهات خارجية لتقييم أداء تلك الصناديق. ونشر القوانين بعد توحيدها في جميع الشركات والصناديق والتي تعكس مسؤوليات وحقوق كل من الصناديق والمستثمرين. بالإضافة إلى إلزام تلك الصناديق بنشر جميع المعلومات التي تخصها في مواقعها على الشبكة العنكبوتية ونشر تطور أداء تلك الصناديق وبشكل يومي على الموقع الخاص بتلك الصناديق؛ مع إلزام تلك الصناديق بنشر قوائم مالية ربع سنوية وسنوية تعكس فيها الأداء الربعي والسنوي.. بالإضافة إلى التأكيد على الفصل التام بين هذه الصناديق والبنوك بحيث لا تسيطر الإدارات التنفيذية على اتخاذ القرار في تلك الصناديق.
