أوضحت دراسة أجرتها الباحثة "جواهر بنت صالح الخمشي" -جامعة الملك سعود-، تتعلق بالمعوقات التي تحد من تمكين المرأة من العمل في مجتمعنا، أن هناك معوقات اجتماعية كثيرة منها العادات والتقاليد، وطول ساعات الدوام، إلى جانب الاختلاط في بعض مجالات العمل، والقيود العائلية، بالإضافة إلى صعوبة المواصلات، وكذلك صعوبة التوفيق بين ظروف العمل ومتطلبات الحياة الزوجية. كما بينت الدراسة أن هناك معوقات اقتصادية منها عدم وجود فرص عمل تتناسب مع المؤهلات العلمية للمرأة، وسيطرة العمالة الوافدة على سوق العمل ورخصها، إلى جانب تدني مستوى الأجور للمرأة العاملة، وقلة الحوافز والمكافآت المقدمة في المؤسسات، إضافةً الى عدم تطبيق بعض مؤسسات القطاع الخاص لنظام التأمينات الاجتماعية، وأكدت "جواهر الخمشي" في دراستها على عدم الاستقرار الوظيفي في بعض مؤسسات القطاع الخاص، وشروط موافقة ولي الأمر على العمل، إلى جانب بعض الإجراءات القانونية التي تحد من تأسيس كيانات اقتصادية ذات ملكية خاصة، إضافةً إلى سيطرة العنصر الرجالي على العمل في القطاعين العام والخاص، وعدم مشاركة المرأة في وضع السياسات في شئون العمل، وكذلك قصور القوانين المتعلقة بإجازات الحمل والأمومة، وعدم التمييز ما بين واجبات المنزل والعمل. وأوصت "جواهر الخمشي" بضرورة توفير وزارة العمل مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب المهني والفني، معلومات عن التخصصات المطلوبة، وأهمية كل تخصص ومجالات العمل المستقبلية، مع بيانات مسميات الوظائف والمراتب الوظيفية ومقدار الراتب لكل مرتبة، إضافةً إلى إنشاء مكاتب للتوجيه والإرشاد في المدارس الثانوية للبنات، تكون مهمتها توعية الطالبات وأسرهن بالتخصصات الجامعية المطلوبة في سوق العمل، وتزويد مؤسسات القطاع الخاص بمعلومات عن الراغبات في العمل، كذلك ضرورة توفير معلومات شاملة للطالبات عن فرص العمل المتاحة، إلى جانب عقد دورات تدريبية للطالبات والخريجات للبحث عن العمل والحصول عليه، والإسراع بتفعيل برنامج الإحلال -إحلال العمالة الوافدة-، وحصر المهن التي يشغلها الوافدون، مع تحديد المهن التي يمكن إعداد كوادر مواطنة من الوظائف المناسبة وتأهيلهن لذلك، وتفعيل برامج الأسر المنتجة، وتقديم المشورة الفنية والتسويقية والقانونية، بالإضافة إلى توفير الدورات التأهيلية للأسر المنتجة لإدارة مشروعاتها، والابتعاد عن ربطها بالعمل الخيري، وتفعيل المشروعات الصغيرة من خلال تسهيل الإجراءات الروتينية والتنسيق بين الجهات المختلفة، ولم تنس الدراسة تشجيع العمل عن بُعد، وخاصةً أنه يتناسب مع وضع المرأة في المملكة. واقترحت الدراسة ضرورة التوسع في إنشاء حاضانات ورياض أطفال بأسعار رمزية، تكون مدعومة من الدولة أو من القطاع الخاص، وإلزام جميع مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، وإتاحة فرصة التقاعد المبكر للمرأة، حتى يكون هناك فرض وظيفية أكثر للراغبات في العمل، مع التركيز على تأهيل المرأة لسوق العمل بامتلاكها المهارات اللازمة من خلال الدورات التأهيلية برسوم رمزية، والمساواة وعدم التمييز في الأجور بين الجنسيين.
