كشفت مسؤولة في وزارة العمل، عن جوانب «تنظيمية وإدارية» تشكل «عقبة» أمام عمل المرأة، لافتة إلى المتطلبات «الإضافية» التي تُلزَم بها المنشآت الخاصة، وأبرزها «تهيئة أماكن مُنفصلة ومُستقلة للنساء»، مبينة أن بعض أصحاب الأعمال يرون أن هذا المطلب «يُلقي بأعباء مالية وإدارية على المنشأة». وقالت مديرة القسم النسائي في الوكالة المساعدة للتطوير في وزارة العمل رقية العبدالله: «إن عدد العاطلات عن العمل كبير ومتزايد». وعزَت ذلك إلى «الزيادة المطردة في مخرجات التعليم، خصوصاً الجامعي. لهذا برزت ظاهرة البطالة في أوساط النساء السعوديات كأحد أهم التحديات التي تواجه سوق العمل في المملكة» مشيرة إلى «عزوف كثير من طالبات العمل عن الالتحاق في القطاع الخاص، وتفضيل القطاع الحكومي، الذي تقلصت فرص التوظيف فيه، فضلاً عن محدودية الفرص الوظيفية المتاحة للمرأة». وأشارت العبدالله، خلال مشاركتها مساء أول من أمس، في فعاليات «أسبوع عمل المرأة» الذي تقيمه «غرفة الشرقية»، إلى أن أبرز الصعوبات «شكوى السعوديات من انخفاض الأجور المعروضة في القطاع الخاص، والتي يقبل بها العاملون الوافدون. وفي المقابل نجد أن أصحاب العمل يرون أن الأجور التي تطالب بها السعوديات مرتفعة، بالقياس إلى رواتب العاملات الوافدات» لافتة إلى مشكلة «ضعف المواءمة بين الوظائف المتاحة والراغبات في العمل». وعن خطة وزارة العمل لمعالجة هذه المشكلة، أكدت على أنه تم «اعتماد استراتيجيتين، إحداهما تُنفذ على المدى القصير، والأخرى على المدى البعيد، تقوم الأولى على «تشكيل فريق مشترك، من وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لتسهيل تنسيق الأعمال الداعمة لتفعيل برنامج تمكين عمل المرأة، وكذلك الاجتماع مع مسؤولي القطاع الخاص، ومناقشة التحديات وسبل تذليلها، إضافة إلى تحديد آليات زيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، ودعم التوظيف والتدريب والتأهيل بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة». كما تشمل – بحسب العبدالله – «مراجعة القرارات الوزارية ذات العلاقة في توظيف المرأة، لزيادة فعالية التنفيذ، والاستمرار في دعم التوظيف والتدريب والتأهيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، سواءً المؤسسات أو الجهات الحكومية الأخرى، أو مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى إعداد دليل اشتراطات عمل المرأة، ودعم التدريب والتأهيل والتوظيف والتسويق لها». أما الاستراتيجية طويلة المدى، فتتمثل في «إعداد وتنفيذ دراسة ميدانية، تستهدف إشراك جميع الأطراف المعنية، لتقوم بتطوير التشريعات والقوانين التي تنظم عمل المرأة في القطاع الخاص، ولمختلف الأنشطة الاقتصادية. ومعرفة التحديات والمعوقات التي تواجه صاحب العمل وطالبته، ووضع المقترحات والحلول لمعالجتها، بحسب طبيعة النشاط. إضافة إلى دراسة الفرص الوظيفية المُمكنة، بحسب الأنشطة الاقتصادية الملائمة للمرأة السعودية، وتحديد المهن والوظائف المستهدفة للإحلال، ويمكن شغلها بسعوديات. وكذلك درس آلية الاستفادة من أدوات التوظيف مثل العمل عن بعد والعمل الجزئي، لتوفير فرص عمل للمرأة في القطاع الخاص».
