أوضح المحامي الدكتور خالد النويصر أن جريمة غسل الأموال تعتبر معضلة عالمية وتحدياً فعلياً لمؤسسات المال والأعمال على مستوى العالم لأنها صورة من صور الجريمة المنظمة، إذ يقدر الخبراء الدوليون أن حجم الأموال المغسولة سنوياً يبلغ 3.61 تريليون دولار، وقد اتسع نطاق هذه الجريمة مؤخراً نظراً لانفتاح الأسواق المالية الدولية وانتشار وسائل التقنية الحديثة والدخول في عصر العولمة دون وجود أي حواجز اقتصادية، كما أن جريمة غسل الأموال مرتبطة بأنشطة إجرامية متعددة وتترتب عليها مخاطر وأضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية وجنائية، حيث أشارت الدراسات إلى أن من أخطر صور الإجرام المنظم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات والإرهاب وتهريب السلاح وغيرها. لقد أخذت جريمة غسل الأموال بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 اهتماماً متزايداً على كافة الأصعدة وتناولتها العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية والتي كان من أهمها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية عام 1988م والمعروفة باسم اتفاقية فيينا، ومؤتمر عمّان 1994 والذي شاركت فيه المملكة بجانب عدد كبير من دول العالم، وقرار مجلس الأمن رقم (1373) الصادر بتاريخ 28/9/2001 عقب أحداث 11 سبتمبر والذي تضمن دعوة جميع دول العالم إلى تجميد الأموال أو أي أصول أخرى تعود لأشخاص أو هيئات بعينها قاموا بارتكاب أعمال تتسم بالعنف والإرهاب. إن المملكة ومعظم الدول العربية قد قامت بإصدار قوانين خاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، فقد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه، ونظام مكافحة غسل الأموال السعودي ولائحته التنفيذية، وقد سبق هذا النظام صدور المرسوم الملكي رقم 19 بتاريخ 15/1/1410ه بالتصديق على اتفاقية فيينا 1988م، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 15 بتاريخ 18/1/1420ه بالموافقة على تطبيق التوصيات ال40 لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة عن لجنة العمل المالي (FATAF) وغيرها من الأنظمة الكفيلة بالتصدي لهذه الجريمة العالمية، وتتفق كل هذه الإجراءات مع آراء العديد من فقهاء الشريعة الإسلامية الذين يرون أن غسل الأموال عمل غير مشروع ومخالف للشرع من عدة جوانب. وهنالك العديد من العقبات التي تواجه مكافحة جريمة غسل الأموال، وعلى رأسها السرية المصرفية التي تشكل مانعاً من الاطلاع على الحسابات والودائع المصرفية وملاذاً للأموال المشبوهة، إلى جانب ضعف أجهزة الرقابة للتجارة الدولية وقلة الأنظمة المعلوماتية المتطورة وعدم التزام البنوك بالمراقبة والتحقق من العمليات المصرفية، واختلاف القوانين بين الدول واختراق أجهزة الحاسوب الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية وغيرها. وساق النويصر عدة اقتراحات للحد من هذه الجريمة من أهمها إلغاء ترخيص وشطب كل بنك أو مؤسسة مالية يثبت تورطها في القيام بعمليات غسل الأموال وتقديم المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية المختصة بتهمة الإضرار بالاقتصاد والمصالح العليا للدولة، وإعادة تأهيل العاملين والموظفين في البنوك واطلاعهم على الأساليب الحديثة وأدوات التكنولوجيا المختلفة التي تمكنهم من الكشف مبكراً عن أي محاولة لغسل الأموال والإبلاغ عنها، وإنشاء جهاز مركزي فاعل للرقابة على التحويلات المالية الدولية المختلفة وتحديداً التحويلات ذات الصلة بالأنشطة غير المشروعة أو التي تثير الشبهات، وكشف عمليات مرتكبي جريمة غسل الأموال وتعريف الناس بالأبعاد المترتبة عليها من خلال نشرها وبثها في كافة وسائل الإعلام.
