أعلن رئيس البورصة المصرية الدكتور خالد سري صيام إنه تقرر وقف أكواد الوزراء والمسؤولين ورجال الاعمال الذين صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حساباتهم في البنوك ومنعهم من السفر. وقال سري صيام في تصريحات له امس الاحد إن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات في البورصة المصرية. وأضاف أن وقف أكواد الاسماء التي شملها قرار النائب العام، تضمن عدم قيامهم ببيع ما يمتلكونه من أسهم أو سندات وذلك لحين صدور قرارات أخرى من النائب العام. وأشار إلى أن البورصة المصرية كجهة مختصة قامت باتخاذ ما يلزم من جانبها لتنفيذ قرارات النائب العام فيما يخص الاسهم والسندات التي يمتلكها الوزراء السابقين والمسئولين الذين تضمنهم قرار التجميد والمنع من السفر. وقال إنه لن يتم ايقاف التداول على أسهم الشركات التي يساهم فيها هؤلاء نظرا لأن هذه الشركات تضم مساهمين آخرين وليس فقط هؤلاء الذين تضمنهم قرار النائب العام، موضحا أن لا يمكن للهيئة أو البورصة أن تقبل ضرر باقي المساهمين أفرادا عاديين أو صناديق ومؤسسات استثمارية. وكان محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة قد صرح بأن الشركة ستقوم بتجميد الاسهم التي يمتلكها الوزراء ورجال الاعمال والمسؤولين ممن تضمنهم قرار النائب العام وذلك حتى لا يتمكنوا من التصرف في حصصهم. ولفت إلى أن هناك نحو 8 أو 9 شركات بها حصص لرجال الاعمال والمسئولين الذين يجري التحقيق معهم وهم أحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي وهذه الحصص سيتم تجميدها. يشار الى ان إدارة البورصة المصرية قررت استئناف التداولات يوم الأربعاء القادم على أن يستمر تعليق العمل حتى بعد غد الثلاثاء.
