الحكاية بين صاحب أي عمارة -المؤجر- وساكني الشقق لا تنتهي، فالمستأجرون يشتكون كثيراً من الأسعار التي يعرضها أصحاب الشقق، إضافة إلى الزيادة الموسمية في سعر الإيجار، كما أن بعض أصحاب العمارات لا يهتم كثيراً بالصيانة الدورية لعمارته، ويتجاهل ذلك رغم المناداة المستمرة من ساكنيها. وتقف مشكلة "شفط" البيارات على هرم المشاكل التي يواجهها المستأجرون، حيث تفيض مياه الصرف الصحي في الشوارع، حاملةً معها الروائح الكريهة والجراثيم، دون أن توجد الحلول لذلك، ولا أحد يعلم الحق مع مَن؟، أهو المستأجر أم مالك العمارة؟. أما أصحاب العمارات فهم يتذمرون كثيراً من "التباطؤ" الواضح الذي يبديه المستأجر في دفع الإيجار، على الرغم من وجود عقد صريح بين الطرفين يوضح طريقة تسديد الدفعات، كما أن أصحاب العقار يستغربون من عدم وجود قانون يلزم المستأجر بأن يخلي الشقة التي لم يدفع لها ثمناً. سأمنا التنقل على الرغم من تمكن عائلتها من الحصول على شقة مستأجرة بسعر مناسب، إلا أن "أم ياسمين" سأمت التنقل وعدم الاستقرار في منزل يكفيها مشاكل الاستئجار التي يكون المالك طرفا فيها أحياناً كثيرة، ومع أن بعض المالكين يعانون في الوقت نفسه من المستأجرين لديهم، إلا أن سوق العقار المتمثل في جانب التأجير يواصل ارتفاعه من دون أن يجد الزبون والمالك على حد سواء حلاً مرضياً يوقف لهيب الأسعار المضر بالطرفين. تقول "أم ياسمين": إن زوجي اضطر لترك غير شقة سكنية استُؤجرت في أوقات متباعدة زمنياً، مؤكدةً على أن زوجها ترك الشقق لأسباب جوهرية، منها رفع الإيجار عند التجديد! رفع السعر ويتفق معها "رمزي خميس" الذي تزوج قبل أعوام عدة ليجد نفسه يتنقل بين الشقق التي يرفع أصحابها سعر التأجير، حيث يقول: إن المالك يرفع علينا السعر، علماً أننا لم نتفق معه على ذلك، ويردد كلمته المشهورة لكل مستأجر «عاجبك والا اطلع»، مضيفاً أن المالك لا يقوم بواجبه تجاه المستأجرين، ف"المؤجر" هو من يقوم بصيانة المبنى بشكل دوري، كما أن النظافة الخارجية للمبنى ليست جيدة". أما "أم ياسمين" فتضيف: إن المؤجر لا يلتزم ب"شفط البيارات" التي تجعل مياه الصرف الصحي تغرق الشوارع في بعض الأحيان، وهذا تقصير واضح منه. تذمر من ارتفاع الأسعار ومشكلة «شفط مياه الصرف» والمتضرر سكان الحي البلدية تجبره ومع أن قانون البلدية يلزم صاحب البناية بضرورة "شفط البيارات" في حال "طفحها" وخروج المياه المليئة بالجراثيم، إلا أن البعض يستمر في ترك "البيارات" في المباني الاستثمارية، وهنا يقول "جعفر المسكين" -مدير العلاقات العامة في بلدية محافظة القطيف-: إذا كان المبنى استثماري، فإن البلدية ملزمة بشفط المياه من البيارات، أما المباني المصنفة على أساس أنها غير استثمارية، فالمسؤولية للمالك، مضيفاً أنه على أي شخص متضرر من المالك أن يخبر البلدية بأن هناك بيارة طافحة والبلدية تُلزم المالك بقوة القانون على ضرورة شفطها على نفقته، كما أن النظام واضح وبه قائمة من الغرامات مدونة لمثل تلك المخالفات. لا توجد قوانين ويرى "عبدالله المرزوق" -خبير في مجال المساكن العقاري-، أنه لا توجد قوانين تضمن حق المؤجر والمستأجر، مضيفاً أن ما يوجد في المنطقة الشرقية هو عقد إيجار يعرف ب"الإرشادي"، وهو غير ملزم لأي طرف، ذاكراً أن الشقق السكنية نادرة مقارنة بحجم الطلب، مشدداً على الحاجة الماسة لقوانين تضبط الأسعار من جهة وتنظم الحقوق من جهة أخرى، لافتاً إلى أن هناك مشاكل يقف عليها مكتبه، تتمثل في عدم دفع المستأجر للإيجار، أو عدم التزام المؤجر بما يطلب منه!. مياه الصرف الصحي تُغرق أحد الشوارع والمؤجر والمستأجر يتهربان من المسؤولية الاجتهادات كثيرة وأوضح "المرزوق" أن عدم توفر عقد إيجار نظامي معتمد وموحد وملزم يؤدي إلى الكثير من الاجتهادات التي قد تكون غير صالحة للطرفين، مبيناً أن عقود الإيجار المعمول بها لا يتم الاطلاع عليها مطلقاً من قبل المستأجر أو المؤجر، كما أن بعض الوسطاء وهم هنا المكاتب العقارية دائماً ما يكتبون العقود لصالح المالك، وهذا خطأ فادح يسبب الكثير من المشاكل المستقبلية بين الطرفين". وسيط غير محايد وذكر "المرزوق" أن عدم ضبط العقود يجعل الوسيط طرفاً غير محايد، مضيفاً: "من الضروري أن يكون الوسيط حيادياً كي ينضبط سوق العقار في جانب التأجير الذي يعتبر من أهم مقومات السوق"، مشيراً إلى أن بعض المستأجرين لا يدفعون مستحقات الإيجار، فيلجأ لنا، بيد أن الحقوق المدنية تتولى مهمة إرجاع الحق لصاحبه، مبيناً أن المؤجر سيخسر الوقت والجهد وبالتالي تتحقق حتى الخسارة المادية، كما أنه ليس هناك قانون يلزم المستأجر بأن يخلي الشقة التي لم يدفع لها ثمناً، وهذه مشكلة حقيقية يعاني منها مالك المبنى، ذاكراً قصص عدة منها أن شخصاً استأجر لمدة عام، لكنه لم يدفع بعد مضي ستة أشهر، ومع هذا لم يتمكن المؤجر من طرده من الشقة!. عبد الله المرزوق عائق العادات والتقاليد ويشدد "المرزوق" على أهمية أن يتم إصدار قوانين ملزمة للطرفين لتعيد الحقوق وتمنع التلاعب في قضايا التأجير، حيث يقول عن تطلعات الوسطاء العقاريين: إن الوسيط يرى أنه من المهم أن يُصلح سوق العقار في شق التأجير، إذ قد تعود كل تلك الأخطاء عليه، خاصة أنه وسيط يثق فيه الطرفين، مضيفاً أن الوسطاء يدركون بأن العادات والتقاليد تمثل شكلاً من العوائق المتعددة، حيث إن بعض القوانين التي تصدرها المحاكم في الدول الأخرى تجبر المتخلف عن الدفع على الدفع أو إخلاء المبنى، وينفذ ذلك من دون النظر للعادات التي تتواجد لدينا. رمزي خميس مجموعات عقارية وأوضح "المرزوق" أن بعض المؤجرين يخشى طرد المستأجر في منطقته لئلا يلومه الناس، وهذه عقبة أخرى تنشأ من صاحب العقار، مشيراً إلى أن وجود مجموعات عقارية كتلك التي في العاصمة الرياض، والتي يملك بعضها نحو 1200 شقة سكنية، تجعل الحال مختلفاً وإيجابياً عن الحالة التي تعيشها المنطقة الشرقية، مبيناً أن نحو 60 في المئة في محافظة القطيف من أصحاب العقارات يتاجرون في التأجير من زاوية تجارية فردية غير مؤسساتية، وهذا يعني بأن الشخص الذي يبني له بناية فيها شقق لا يحبذ الوسيط، وهو ما يدخل المزيد من الارتجال في السوق، مقترحاً أن يكون سعر الشقة منساقاً مع حجمها، وهو غير مطبق في السوق المحلية في محافظة القطيف. جعفر المسكين
