ساهمت المزادات العقارية في تعزيز الشفافية خلال عمليات البيع، وتعد الفترة الذهبية للمزادات العقارية بين عامي 2001 و2004، التي وصفت بالفترة الذهبية حيث شهدت ازدحاما في إقامة المزادات العقارية، وذلك لانتعاش الطلب على منتجات السوق العقاري خاصة الأراضي. وظهرت المزادات العقارية في المملكة مجدداً، وذلك بعد أن أعلنت عدة شركات عقارية إقامة مزادات عقارية خلال الفترة المقبلة. إلا ان اللافت في هذه العودة ان المزادات العقارية ستتركز في المواقع المتميزة في مدن السعودية الرئيسية، حيث أوضح بعض العقاريين ان المزادات تحقق سنوياً ما يقرب من 3 مليارات ريال، الأمر الذي يجعلها أسلوبا استثماريا جيدا، لبيع الأراضي أو العقارات المميزة امام المستثمرين، ويحقق كذلك المساواة والشفافية للمساهمين في المشاريع محل المزاد؛ وفي ذات الوقت يمكن أن تكون فرصة سانحة جداً للشراء الفردي بأسعار منافسة؛ علماً أن مناسبة الاسعار ومنافستها؛ دفع بكثير من الافراد إلى تحويل الاراضي التي يتم شرائها عن طريق المزاد إلى (المضاربة). وعرفت المملكة المزادات العقارية مع بداية التنمية العقارية في منتصف السبعينات، ومرت المزادات بمراحل عدة منذ أن كانت في البدايات عبارة عن إعلانات من خلال لوحات توضع على الأراضي المراد بيعها. ومن اللافت أن هناك تراجعاً في قطاع المزادات خلال الأعوام الماضية إلا أنه حينما نتطرق إلى العام الماضي 2010 فنجده قليل جدا مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن هذا القطاع يعتبر الأعلى في الأسعار كقيمة بين مناظريه من القطاعات الأخرى. جاذبية الأسعار بالمزادات دفعت الأفراد إلى الشراء بقصد تحويلها إلى المضاربة للاستفادة من جزالة الأرباح ومر السوق العقاري السعودي خلال السنوات الماضية بمراحل مختلفة تغيرت فيها الثقافات والتوجهات من خلال التعامل مع السوق من خلال أساليب متعددة صنعت من السوق قنوات استثمارية متعددة، عملت على طرح آليات متعددة لخدمة السوق، حيث تميزت كل مرحلة من مراحل السوق العقاري بآلية عمل محددة، ما أدى إلى ظهور المساهمات العقارية والمخططات المطورة والأراضي الخام، والأراضي الاستثمارية والتجارية. وتطرح كثير من المزادات قطع أراض صغيرة بسعر أكثر من سعر قطع الأراضي المتوسطة أو ما تعرف ب «البلكات»، و»البلك» هو جزء من المخطط المطور يحتوي على أربع قطع أراض أو أكثر، وهذا يتم بيعه في المزاد بسعر للمتر اقل من سعر متر الأرض التي تباع مفردة، ما يرغب الكثير من المستثمرين العقاريين في شراء «البلكات»، حتى يتمكنوا من إعادة بيعها. ويعد احد أسباب إقامة المزادات العقارية هي الشركات أو المكاتب العقارية، لأنه في العرف كانت تصفية المخططات العقارية لا تتم إلا عند بيع كامل الأراضي وهو ما كان يعطل عملية التصفية، التي كانت تستمر في بعض المخططات حتى 20 سنة لتتم تصفية كامل المخطط. وشهدت المزادات العقارية دخول التقنية بعد أن طرحت أنظمة لإدارة المزادات العقارية من خلال وضع شاشات في الخيام التي يقام فيها المزاد ومتابعة كل ما يتعلق بالأسعار عبر برامج خاصة. وكشفت المزادات العقارية التي أقيمت مؤخراً على قوة الطلب على منتجات الأراضي؛ ويتضح ذلك بسرعة أقفال المزادات التي لا تتعدى ساعات من بدايتها. وطرحت شركة «عقارات» للتطوير والتنمية إحدى شركات مجموعة العيسائي العقارية مخطط «ربوة مكة» للبيع عن طريق المزاد العلني في منتصف ديسمبر الماضي ويضم 900 قطعة متنوعة الاستخدام ما بين سكني وتجاري واستثماري؛ وحققت الشركة مبيعات غير مسبوقة تجاوزت المليار ريال؛ نظراً للطلب الكبير جداً على العقارات هناك. وقادت شركة موسى وعادل أبناء محمد الموسى للعقارات وشركاه؛ بنجاح قياسي أول مزاد عقاري لمخطط مكتمل الخدمات في مدينة الخرج.وشهد مخطط المحمدية الجديد شمالي الخرج الذي أقيم المزاد على كامل مكوناته من الأراضي البالغة750 قطعة سكنية وتجارية؛ بعد اعتماد المخطط من قبل سمو أمين منطقة الرياض؛ إقبالاً كبيراً جداً من داخل الخرج وكذلك الرياض. وأكمل مخطط الجودي 2 مليار ريال بعد ان تم طرح اكثر من 11 مزادا خلال النصف الثاني من 2010 وقد اسدلت شركة سمو العقارية الستار عن اخر مزاداتها بالشرقية بصالة الأندلس بالدمام حيث شهد الحضور الذي تجاوز عددهم الألف شخص مشاهد حية لموقع المخطط ما أسهم في سرعة التفاعل وانتهاء أعمال المزاد في وقت قياسي لم يتجاوز الدقائق المعدودة. وعلى العموم حققت مزادات المنطقة الشرقية العقارية خلال عام 2010 أكثر من 3 مليارات ريال من خلال بيع أكثر من 5 ملايين متر مربع وهو ما يعتبره العديد من العقاريين مؤشرا لنجاح الموسم العقاري المنصرم بتحقيقه تلك المبيعات في ظل وجود أزمة تخوف وحديث مجالس كثيرين حول أوضاع السوق العقاري في المنطقة وفي المملكة على وجه العموم متوقعين ارتفاع سقف المبيعات خلال العام الحالي بسبب توجه عدد من الشركات العقارية إلى البدء في تطوير أراض عقارية تصل مساحتها إلى أكثر من 7 ملايين متر مربع في الفترة القادمة، إضافة إلى التحالف مع شركات مقاولات في إنشاء العديد من المشاريع السكنية الاقتصادية في ظل الطلب المتزايد على المساكن إضافة إلى تأكيدات عدد من المراقبين بأن السوق العقارية في المملكة تعيش حالة من الاستقرار والثبات في الأسعار، كما أثبتت قوتها رغم كل الأزمات المالية التي ضربت جميع الأسواق العالمية، مضيفا أن المنطقة الشرقية شهدت مؤخرا إبرام العديد من الصفقات العقارية التي سترى النور قريبا مما يؤكد وجود سيولة لدى المستثمرين خصصت للاستثمارات العقارية. وأكد عقاريون بان المنطقة الشرقية يوجد بها مساحات واسعة من الأراضي مملوكة لمستثمرين عقاريين في انتظار التطوير وإيصال البنية التحتية إلى تلك الأراضي حيث قدر احد العقاريين مساحة الأراضي في غرب الدمام القريبة من المطار بأكثر من 130 مليون متر مربع وهذا يؤكد للعديد من المراقبين من المستثمرين العقاريين بان المنطقة الشرقية لا توجد لديها ندرة في الأراضي، وإنما هذه الأراضي تنتظر التسهيلات من الجهات ذات العلاقة وهو ما شجع المضاربين سابقا على استغلال تلك الأراضي البيضاء في رفع أسعار الأراضي في المناطق البعيدة عن النطاق العمراني. وخليجياً.. لاحظت مؤسسات عقارية إقليمية أن تصحيح أسعار العقارات في دول الخليج جراء أزمة المال العالمية، دفع دول المنطقة إلى البحث عن آلية لتحديد أسعار السوق، في محاولة لاستقراء نتائج معادلة الطلب والعرض، من خلال إقامة مزادات، في ظل «غياب معلومات وإحصاءات سوقية وافية وشفافة». وتوقع خبراء السوق أن تتحول المزادات، متى نظمت بطريقة شفافة وضمن الأصول المتعارف عليها، إلى بورصات توفر معلومات أساسية إلى أطراف السوق العقارية، يتمكنون في ضوئها من اتخاذ قرارات البيع أو الشراء أو الاستثمار في العقارات المبنية الجاهزة أو قيد التنفيذ. وكانت إمارة دبي أطلقت شركة متخصصة في تنظيم المزادات والعروض الخاصة بالعقارات باسم «مزاد»، لبيع الوحدات السكنية والممتلكات في المشاريع التي تشرف عليها «دبي للعقارات»، إحدى شركات «دبي القابضة»، تتبعها شركات أخرى في مناطق أخرى. وتكمن أهمية المزادات أو البورصات في إيجاد حد أعلى وأدنى للأسعار، أي تحديد نطاقات سعرية للعقارات، خصوصاً مع شح البيانات والمعلومات الإحصائية من جهة وتضاربها من جهة ثانية، بحيث نصحت شركات زبائنها بالإحجام عن البيع أو الشراء أو حتى الإيجار تماماً كما فعلت «لاندمارك» الاستشارية في الإمارات في نصحها المستأجرين في دبي بالتريث للاستفادة من هبوط أكبر في الأسعار، بخاصة الراغبين في الحصول على منازل أكبر. ولاحظ تقرير لمؤسسة «المزايا القابضة» صدر أخيراً ويرصد تطورات السوق العقارية الخليجية، أن نظام المزاد على الأراضي والعقارات معروف ومقبول في دول خليجية، لكنه يحتاج إلى جهة أو جهات رقابية تضمن الحقوق لجميع الأطراف وتحد من التلاعب أو الفساد. وبين التقرير أن المزاد على العقارات يشكل منصة فورية لاستقراء الطلب والعرض ويعد الشكل الأبسط والأولي للبورصة العقارية المفقودة في الخليج على رغم إعلان دول كثيرة عن نيتها تأسيس بورصات عقارية في السابق.
