كشف لقاء جمع مسئولين من هيئة الغذاء والدواء وأعضاء لجنة المواد الغذائية ومستوردي الأغذية في غرفة الرياض، عن توجه الهيئة لانشاء جهة رقابية على الاسواق المحلية، تضم مفتشين مدربين ومتخصصين. وتناول اللقاء الذي حضرة نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء في الهيئة الدكتور إبراهيم المهيزع وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض عبدالله بلشرف الملاحظة التي أبداها عمر بابكر حول قيام البعض بتعبئة نوعيات رخيصة من الأرز في أكياس تحمل علامات تجارية كبيرة ومعروفة. فيما أشار الدكتور خالد المرشد مدير عام الرقابة على الغذاء المستورد الى حرص الهيئة على جودة الأرز التي تضمن سلامة المستهلك أولا وأخيرا، نافيا وجود مواصفات جديدة ومستحدثة للأرز المستورد، مشددا على ضرورة تطابق تاريخ الإنتاج والانتهاء الموجود على كيس الأرز مع الشهادة الزراعية، حيث تم تنبيه جميع التجار عن طريق تعاميم أرسلت إلى مجلس الغرف السعودية حول هذه النقطة. وبرر المرشد تأخر ظهور بعض نتائج العينات المرسلة للمختبرات بوجود دعايات طبيه على بعض المنتجات مما يتطلب إثباتها في بطاقة المنتج. من جانبهم، أثار رجال الأعمال إشكالية تطبيق بطاقة المواصفة التي لا تكون محددة أحيانا وتختلف قراءتها من جهة الى أخرى، حيث أبدى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة اهتمامه بهذه الملاحظة مشيرا إلى انه تم التوصية بتشكيل فريق عمل في الهيئة لحل هذه الإشكاليات واستقبال الاستفسارات بشكل يومي. ونفى المهيزع تأخر نتائج فحص منتجات الحليب في المختبرات لوجود خط خاص لها، مجهز بأعلى التقنية، لكن يكون هناك ادعاءات طبية أو مخالفة للمواصفة الخاصة بالحليب المجفف مما يسبب التأخير، مشيرا الى عدم ممانعة الهيئة من تمديد تمديد فترة صلاحية الحليب إلى 24 شهرا، إذا رأت الشركة المنتجة ذلك ونصت عليه المواصفات. كما تناول اللقاء أهمية توحيد المتطلبات والمستندات المطلوبة لخروج البضاعة بين السعودية ودول الخليج، حيث اشار المهيزع الى وجود لجنة تعنى بالرقابة على الغذاء المستورد من دول الخليج وتم إصدار دليل خاص بذلك مؤكدا أهمية تزويد إدارة الرقابة على الغذاء المستورد في هيئة الغذاء والدواء بأي استفسارات عن ذلك. من جانبه أوضح مستشار هيئة الغذاء والدواء للمختبرات والمنافذ محمد الدباسي أن شهادة الذبح الإسلامي التي تثبت مصدر الجيلاتين المستخدم في صناعة الحلويات، هي شهادة حلال وتثبت إن مصدر الجيلاتين بقري حلال ولا يجب طلب الشهادة الأصل، وإنما الاكتفاء بطلب صورة لصعوبة إحضار الشهادة الأصل.
