تباينت آراء المختصين من جهة ومكاتب الاستقدام والمواطنين من جهة أخرى، حول مدى نجاح مقترح وزير العمل "م. عادل فقيه"، الذي تضمن التدرج في كلفة رسوم تأشيرات العمالة المنزلية من 500 ريال وحتى 20 ألف ريال. وكان الوزير "م. فقيه" اقترح تخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام ورخص الإقامة للعمالة المنزلية بالتدرج حسب عدد التأشيرات، وذلك خلال حضوره الاجتماع المشترك مع رئيس مجلس الشورى ونائبه وأعضاء لجنة الموارد البشرية، واللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مقترحٍ مقدم من عدد من أعضاء المجلس لتخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام ورخص الإقامة للعمالة المنزلية، حيث أكدت المصادر أن المقترح يسهم في فتح القيد عن الاستقدام للقادرين، كما يسهم في الحد من المتاجرة بالتأشيرات، وأشارت إلى أن مقترح وزير العمل بالخفض "المتدرج" يعني أنه كلما زاد عدد التأشيرات ترتفع الرسوم وفقا لعددها، بحيث تبدأ ب 500 ريال لتصل إلى 20 ألف ريال. معارضون: معاناة «البطالة» و«حوالات المليارات» أكبر قرار ناجح ووصف بعض المستفيدين وأصحاب المكاتب القرار بالناجح في معالجة الثغرات في القوانين الحالية، حيث يستقدم بعض الأفراد العمال الأجانب كالخدم في المنازل، ثم إعادة توظيفهم وتحويلهم للعمل في مجالات أخرى -ينطبق أكثر على العاملين من الذكور-، إضافةً إلى مساهمته في مساعدة الأُسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط الذين هم بحاجة ماسة إلى عامل منزلي واحد (سائق أو خادمة) في تخفيض الرسوم المفروضة عليهم. ربحي بالدرجة الأولى ويرى آخرون أن المقترح ربحي بالدرجة الأولى، يدفع بالمزيد من السيولة إلى خزينة الوزارة، ولن يكون له أدنى تأثير على عدد العمالة، لاسيما وأن الوزارة تخلت مؤخراً عن اهتماماتها بقضايا المواطنين، من خلال تنحيتها ملف البطالة، وعدم تفعيلها لاستراتيجية توظيف الشباب، والتي باتت حبراً على ورق، بعد أن احتلت خلال العامين الماضيين صدارة الأخبار الإعلامية، واندفع معها من يعانون البطالة من الجنسين مؤيدين مرجعيتها في توفير الفرص الوظيفية وفق مراحل زمنية مقننة. مؤيدون: يحد من تجارة «السوق السوداء».. والهروب جوانب سلبية وطالب المحاميان والقانونيان "أحمد الراشد" و"سعود الحجيلي" وزارة العمل إلغاء رسوم التأشيرات بالكلية، وإيقاف مسلسل استنزاف المواطنين مالياً، والبحث في الجوانب السلبية للمقترح الذي سيلحق الضرر بالمواطن، الذي بات يعاني من مطرقة استحداث الأنظمة وسندان الجزاءات والغرامات المضاعفة المترتبة عليها، دون بحث حلول ناجعة للحد من مشاكل هروب العمالة أو تأثيراتها السلبية على المجتمع، بالإضافة إلى سن قوانين رادعة تلزمها التقيد بما يوكل لها من عمل دون إلحاق الضرر بمكفوليها، مشددين على أن الوزارة يجب أن تفتح ملف البطالة على مصراعيه، وتبدأ تنفيذ استرتيجية توظيف الشباب، ودعم رجال الأعمال بقدر توظيفهم للمواطنين من الجنسين في منشآتهم. وقال "الراشد" إن مقترح القرار سيعود بالنفع على مكاتب الاستقدام فقط في حال تنفيذه، كونه يعد محفزاً للمواطنين باستقدام العمالة حتى ولو لم يكونوا بحاجة لها، وسيدخل للبلد خلال وقت وجيز آلاف العمالة، التي ستحول المليارات إلى بلدانها دون أن يكون لها إنتاجية حقيقية توازي هذه الأموال الطائلة التي تقوم عليها اقتصاديات دول. ترحيب بالغ من جانبها أبدت مكاتب الاستقدام وعدد من المواطنين ترحيبهم البالغ بالقرار الذي سيخفض الكلفة على المواطن، ويحد من ارتفاع الرسوم التي تمنع المواطنين من استقدام العمالة، رغم حاجتهم الشديدة لها في كثير من الأحيان، وقال "سامي الجهني" -مسؤول في مكتب استقدام-: بعض الأسر لديها مرضى ومسنون بحاجة ماسة لعاملة منزلية، ولا يمنعها من الاستقدام سوى ارتفاع الكلفة، مشيداً بالمقترح الذي وصفه بالإنساني في الدرجة الأولى. ووافقه الرأي "طلال الحربي" و"وليد العويضي" معتبرين المقترح بالناجح، متسائلين عن مدى جدية الوزارة في تطبيقه، والفترة الزمنية التي تسبق التنفيذ. مكونات الاقتراح ويتكون مقترح وزارة العمل من أولاً: العاملون في المنازل من الذكور، حيث تخفض كلفة رسوم التأشيرة للعامل المنزلي من 2000 ريال إلى 1000 ريال، وبعد أول عامل منزلي في الأسرة الواحدة، تحدد رسوم التأشيرات على النحو التالي: من عدد 2 إلى 3 مستخدمين في المنزل الواحد، تحدد قيمة رسوم التأشيرة الواحدة ب 2000 ريال، ومن عدد 4 إلى 5 مستخدمين في المنزل الواحد، تحدد قيمة رسوم التأشيرة الواحدة ب 5000 ريال، ومن عدد 6 إلى 14 مستخدما في المنزل الواحد، تحدد قيمة رسوم التأشيرة الواحدة ب 10000 ريال، أما ما يفوق ال 15 مستخدما أو أكثر في المنزل الواحد، تحدد قيمة رسوم التأشيرة الواحدة ب 20000 ريال. مدة التأشيرة عامان وفيما يتعلق بالعاملات الإناث في المنازل: فإن رسوم التأشيرة لكل الفئات يبدأ من عاملة أنثى في المنزل 500 ريال، وأكثر من عاملة أنثى في المنزل 2000 ريال، وتكون مدة تأشيرة العمالة المنزلية (ذكر أو أنثى) عامين، ويتم تجديد هذه التأشيرات على أساس جدول الرسوم في المقترح.
