عقدت إدارة السوق المالية السعودية «تداول» لقاء تشاوريا مع مسئولين من البنوك وشركات الوساطة لقياس استعدادهم لفتح السوق أمام الأجانب. ونسبت وكالة رويترز لمصادر لم تسمها، أن « تداول» بعثت أمس بخطاب لأعضاء اللجنة الذين تم الاجتماع معهم، حيث شدد خطاب «تداول» على أن الاجتماع ذو طابع تشاوري وأنه جزء من التوجه لفتح السوق أمام الأجانب. وبحث الاجتماع التشاوري جهوزية شركات الوساطة لفتح السوق حالياً أمام تعاملات الأجانب، وأهمية الحاجة لتطوير الأنظمة الحالية لاستيعاب النواحي الإجرائية وضمان سلامة العمليات ، لكن يبدوا ان الاجتماع كان تكميليا لاجتماعات سابقة في هذا الاطار مع ممثلي شركات الوساطة. ومطلع شهر مارس من العام الجاري، أعلن رئيس هيئة السوق المالية السعودية عبد الرحمن التويجري أن السعودية تدرس خطوات جديدة لفتح أكبر بورصة في العالم العربي أمام الاستثمار الاجنبي. وفي عام 2008 سمحت المملكة بما يسمى باتفاقيات المبادلة بين المستثمرين الأجانب غير المقيمين ووسطاء محليين، مما سهّل قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في البورصة. وكان الأجانب من قبل لا يمكنهم دخول سوق الأسهم السعودية إلا من خلال صناديق مختارة، ولكن كبار المستثمرين من المؤسسات مثل صناديق معاشات التقاعد أحجموا عن الاستثمار على نطاق واسع إلى حين اتخاذ مزيد من الخطوات التي تسمح بدخول السوق، بهدف الحصول في نهاية الأمر على إمكانية التملك الكامل في البورصة. لكنّ خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار، نفى بأن يكون هناك اجتماع تشاوري على مستوى جميع شركات الوساطة السعودية للتباحث حول موضوع فتح السوق للمستثمرين الأجانب. خالد الجوهر وقال ل»الرياض»: ان ما تم تداوله يتعلق بقيام شركه السوق المالية تداول بارسال استبيان استطلاعي في أوائل ديسمبر الماضي لبعض شركات الوساطة المحلية وبعض المصرفيين الذين لهم علاقة مباشره بالاستثمار الخارجي لأخذ الآراء الاولية ومعرفة مدى جاهزية تطبيق فتح السوق للمستثمرين الأجانب وأخذ المقترحات لضمان نجاح الخطوة قبل إقرارها بشكل رسمي للتأكد بضمان كفاءة المعايير الموجودة حاليا للخطوة المرتقبة وقياس درجات الاستعداد لها. ولفت إلى أن تأخر فتح السوق للمستثمرين الأجانب يعتبر خطوة احترازية من صناع القرار لنجاح هذا المشروع، والذي سيساهم برفع الثقة بالسوق السعودي ويعزز من رفع مستوى السيولة بالسوق المحلي من خلال بعض الشركات الجاذبة للاستثمار داخل السوق في ضل التوقعات بعدم دخول المستثمرين الأجانب بشكل مباشر على قطاعات السوق، وإنما سيكون انتقائيا لبعض الشركات ذات الوزن الاقتصادي . وذكر أن إقرار هذه الخطوة سيزيد الطلب داخل السوق وسيوسع قاعدة المستثمرين، مما يعزز من ادوار شركات الوساطة والتي لديها القدرة على التعامل المباشر مع المستثمرين الأجانب واستيعاب تداولاتهم بالسوق المحلي بفضل جاهزيتها التقنية العالية بقيام بعضها بالتعامل بالأسواق العالمية من خلال ربط المستثمرين المحليين بالكثير من الأسواق الدولية . وعلى صعيد متصل، قال الدكتور عبدالله باعشن رئيس شركه تيم ون، أن البنية التحتية والاجهزه التقنية لشركات الوساطة تعتبر جيده سواء الشركات التابعة للبنوك والتي تستحوذ على 98 % من حجم تداولات السوق أوالشركات الأخرى المستقلة والتي تعتبر مهيأة للتعامل مع المستثمرين الأجانب إضافة إلى توفر الإمكانيات الكبيرة من قبل شركه السوق المالية تداول والتي تعتمد على أحدث الاجهزه التقنية بأعماله مما يعطي مؤشرات مطمئنه باستقبال التدفقات النقدية الاجنبية بكل يسر وسهولة. وأعتبر باعشن، أن وجود العديد من المزايا للسوق المحلي تكفل نجاح هذه الخطوة ومن أبرزها وجود عمليات التسويات والمقاصة في السوق والتي يتم تنفيذها بنفس اليوم من خلال عمليات البيع والشراء والمتوافرة بالسوق المحلي حاليا مما يتيح ميزة إيجابية ستساعد على التوجه لفتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب بدون وجود معوقات حقيقية لهذه الخطوة بعكس الأسواق الأخرى التي تتم تسويات البيع والشراء فيها بعد فتره زمنيه تقارب اليومين . وقال ان ابرز المعوقات لتنفيذ هذه الخطوة تتعلق بعدم توفر الكفاءات البشرية ذات الكفاءة العالية التي تقوم وتشرف على الكثير من هذه العمليات داخل شركات الوساطة المحلية. وكانت شركات الوساطة طالبت هيئة سوق المال في وقت سابق من خلال مخاطباتها الرسمية بتخفيض قيمة بوليصة تأمين مخاطر المهنة من 60 مليونا إلى 20 مليون ريال والذي يطلب من شركات الوساطة من خلال الزامية تزويد شركات الوساطة لهيئة سوق المال ببوليصة تأمين على مخاطر المهنة (Indemnity Insurance ) تبلغ قيمتها ما نسبته 120% من رأسمالها المطلوب (والذي يتراوح بين 50 و53 مليون ريال وحسب التراخيص الممنوحة). وبررت شركات الوساطة رغبتها بتخفيض قيمة بوليصة تأمين مخاطر المهنة بأن كثيرا من الأخطار لم تعد قائمة الآن في السوق خاصة مخاطر الوسطاء بعد تركيز التداول من قبل المتداولينعلى الانترنت بشكل مباشر من العميل دون المرور بالوسطاء، إضافة إلى تطور أنظمة الحماية لبرامج وأنظمة الكمبيوتر وما إلى ذلك من وسائل الحماية والتحوط التي تقوم بها شركات الوساطة حاليا.
