أكد عبدالرحمن الخياط سفير المملكة في جاكرتا انخفاض تصديق التأشيرات الواردة للسفارة خلال الفترة الماضية نتيجة اختلاف العرض والطلب للعمالة المنزلية. وأشار السفير السعودي في اتصال هاتفي مع "الرياض" إلى عدم ورود السفارة أية معلومات أو تعليمات رسمية أو اشتراطات معينة من الحكومة الاندونيسية حول إيقاف أو تعطيل استقدام العمالة ألاندونيسيه ردا على ادعاءات بعض مكاتب الاستقدام في جاكرتا التي تروج أنباء غير رسمية عن تعطيل الاستقدام ونسب الكثير من المعلومات المغلوطة على لسان الحكومة الاندونيسية التي قدمت شكرها للجانب السعودي على ما تقوم به المملكة من جهود لحفظ حقوق العمالة الاجنبية. وأبان السفير الخياط أن الزوبعة الاعلامية التي قامت بها جهات غير رسمية مع وسائل الإعلام المستقلة والخاصة لا تعبر عن الرأي الرسمي والحكومي في اندونيسيا، وإنما تعبر عن توجهات القطاع الخاص ومكاتب تصدير العمالة التي تحكمها المصالح المادية بعيدا عن المصالح الوطنية. يأتي ذلك في الوقت الذي أوضح فيه مصدر رسمي في السفارة السعودية في جاكرتا عن تخفيض عدد التأشيرات وتصاديقها الواردة للسفارة حاليا من 2500 إلى 700 تأشيرة يوميا نتيجة عدم استقرار الأوضاع الحالية في جاكرتا. وبرر المصدر انخفاض أعداد تصاديق التأشيرات اليومية بتأثير الحملات الاعلامية المتتابعة لتشويه سوق الاستقدام السعودي التي ساهمت في قيام بعض الأقاليم الاندونيسية بمنع إرسال نسائها لخارج اندونيسيا، بدعم من بعض الجهات ألاندونيسيه وقيام الحكومة ألاندونيسية بمعاقبة بعض مكاتب الاستقدام وإغلاقها مؤخرا نتيجة تجاوزات غير نظامية قامت بها مما ساهم في تقلص أعمال الاستقدام بشكل مؤقت. عبدالرحمن الخياط وقال المصدر: الكثير من مكاتب الاستقدام في جاكرتا تحاول جاهدة خلق أزمة بسبب الرغبة في الاستغلال المادي للأطراف السعودية لزيادة عمولتها من وقت إلى آخر بشكل غير منطقي والسعي الحثيث لمنع تدفق إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة والضغط على مكاتب الاستقدام لرفع الأسعار بشكل متواصل بين فتره وأخرى. ولفت إلى إن مكاتب جاكرتا تحاول جاهده ابتزاز المكاتب السعودية بشكل مستمر وغير مبرر لمعرفتهم التامة بتحمل الأسر السعودية التكاليف النهائية للاستقدام وعدم تقدير العلاقة التي من المفترض أن تبنى عليها المصالح المشتركة لكلا الأطراف. من جهته قال: المستثمر في نشاط الاستقدام وليد السويدان: إن العمالة ألاندونيسيه التي تصل إلى المملكة حاليا لا تتجاوز 30 % من الأعداد التي من المفترض إن تصل، مشيرا الى أن مدة القدوم من اندونيسيا تتراوح بين 4 و 6 أشهر بعدما كانت لا تتجاوز الشهرين في ظل ضعف المكاتب الاندونيسية أمام مطالب السماسرة وابتزازهم المادي المستمر الذي ساهم في منع تدفق العمالة إلى المكاتب الاندونيسية. واضاف أن الكثير من الأسر السعودية اتجهت نتيجة تعطل الاستقدام من اندونيسيا ورفع تكلفة ومصاريف الاستقدام إلى تغيير وجهتها فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية إلى دول كمبوديا ونيبال وكينيا والهند. وأفاد أن تكلفة الاستقدام من كمبوديا ونيبال وكينيا تقارب 5 آلاف ريال وتتراح الرواتب بين 500 و700 ريال شهريا، مؤكدا أن السوق المحلي سيشهد خلال الفترة القادمة ازدياد العاملات المنزليات من نيبال بعد سماح الحكومة النيبالية بإرسال العاملات مباشرة للعمل في الخارج حيث لا تتجاوز فترة قدومهن إلى المملكة الشهرين. وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام قد أوضحت في تعليقاتها على أوضاع الاستقدام الحالية من اندونيسيا بأن هناك تأخرا في وصول العمالة الإندونيسية نتيجة لبعض الإجراءات الجديدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا وهو ما حدا بسماسرة العمالة إلى محاولة رفع الأسعار مرة أخرى. ونبهت اللجنة المواطنين والأسر السعودية إلى أن الاستقدام من إندونيسيا سيتأخر بالنسبة للتأشيرات الموجودة حاليا هناك إلى شهر جمادى الأولى المقبل.
