تشتد في الأسواق المحلية وتيرة الإعلان عن التخفيضات استعدادا لاستقبال منتجات جديدة وحديثة من مختلف السلع الاستهلاكية والملبوسات التي عادة ما يتم طرحها في الأسواق التجارية حول العالم في هذا الموعد من كل عام. وبدأت كبريات الشركات والمؤسسات والوكلاء في المملكة موجة تخفيضات في أضخم تخفيضات تجارية تشهدها الأسواق على مدار العام. ووجد هؤلاء في مناسبات دينية متعددة ومتقاربة شهدها المستهلكون فرصة مواتية للإعلان مبكراً عن تنازلات قيمة في الأسعار جاءت بما يشبه التصفية الشاملة نظير ما أعلنت عنه من تخفيضات كبيرة لاقت إقبال كاسح من المستهلكين بلغت في إحدى مراكز بيع الأجهزة الالكترونية أكثر من 200% من السعر الأساسي للسلعة. وبحسب خبراء في الاقتصاد والتسويق فإن أسواق ومراكز بيع الأجهزة الكهربائية والالكترونيات ثم الملابس ثم المواد الغذائية فالسيارات وأسواق الكماليات جاءت الأكثر نشاطا في التخفيضات والتصفيات السنوية الكبرى قياساً على حاجتها لمواكبة التطورات الصناعية وحجم الارتياد الكبير للمستهلك على هذه الأسواق للظفر بسلع جاءت أسعارها مخفضة بشكل لافت قياساً بما كانت عليه. وفيما أشاروا إلى أن التخفيضات التجارية بدأت تتشكل كظاهرة عالمية ومحلية تشتد مع اقتراب انتهاء العام الميلادي، أكدوا أنها تظهر في كثير من الأحايين كنهج إجباري وليس اختياريا شد من أزره الأزمة المالية العالمية التي طالت العديد من الشركات الأم من جهة وانخفاض القدرات الشرائية للمستهلكين من جهة أخرى والتطورات التقنية المتلاحقة من جهة ثالثة. ويؤكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في الرياض حسين العذل ارتفاع وتيرة التخفيضات في مثل هذا الوقت من كل عام، مقدراً حجم زيادة الطلب على تراخيص التخفيضات قبيل انتهاء العام الميلادي بأكثر من 30%. وقال أن إدارة التصاريح بغرفة الرياض المعنية بإصدار تصاريح نظامية لإجراء التخفيضات التجارية تشهد نشاطاً ملحوظاً من كبريات الشركات والمؤسسات لاستخراج تصاريح التخفيضات في محاولة منهم لتحفيز مبيعاتهم استعدادا لاستقبال سلع جديدة وتماشياً مع رغبات المستهلكين. حسين العذل واشار الى أن التصفية الشاملة تحمل اشتراطات أخرى تتمثل في تغيير نشاط المحل أو الديكور أو شطب النشاط أو السجل التجاري، فيما تندرج التخفيضات تحت نظام التصفية الموسمية فقط التي ترتبط في الغالب بتحفيز المبيعات عبر تخفيضات مغرية تسعى من خلالها الشركات لاستغلال مواسم دينية واجتماعية لمضاعفة المبيعات وتفريغ مستودعاتها لاستقبال السلع الجديدة. وأشار العذل إلى أن تزامن عيد الأضحى مع قرب نهاية العام الميلادي، شكل فرصة كبية للإعلان عن تخفيضات موسمية مبكرة تعزز من إقبال المستهلكين أو تعمل على تصريف ما لديهم من مخزون. من جهته أكد الباحث في التسويقية يعرب المشوح صعوبة تحديد حجم معين لهذه التخفيضات التي تقدمها الشركات العالمية أو المحلية خلال هذا الوقت من العام لاعتماد ذلك على أصول هذه الشركات وخططها التسويقية وما تحويه مخازنها من بضائع وسلع ودرجة نشاطها البيعي خلال العام. وقال: إن ذلك لايمنع من وصفها بالتخفيضات الأكبر طبقاً لسياسات العديد من الشركات الأم حول العالم، في الوقت الذي تسعى شركات لتعزيز تسويقها في كل الأوقات والمناسبات، يزداد الأمر صعوبة بالنسبة لموزعي السلع التي تشهد تطويرات تقنية أو تصنيعية متلاحقة كالأجهزة الكهربائية والحواسيب مع اشتداد المنافسة بين الشركات المصنعة لنفس هذه السلع. واضاف أن التخفيضات والعروض دائماً تكون مترافقة مع مواسم الإجازات ونهاية العام لتعويض النقص الحاصل في المبيعات، وفي حال لم تتم عملية البيع أثناء التخفيض، كما يجب يتراكم المخزون مما يؤدي الى تكلفة مضافة على الشركة، وفي حال قامت الشركة بإنزال منتج جديد في الأسواق يضاهي في مواصفاته القديم فقد يتكدس وتخسر الشركة قيمة المنتج وسمعته مع تحمل التكاليف العالية للتخزين، وعندما لا يكون هناك متسع للبضائع الجديدة يضطر الوكلاء أو الموزعون إلى إنزال الموديلات الأقل حداثة بأسعار تنافسية للمستهلكين أو للموزعين حتى لا تفقد بريقها، مشيراً أن التخفيضات ظاهرة عالمية شدت من أزرها الأزمة المالية العالمية التي قللت من القدرات الشرائية للمستهلكين, حيث تأتي الدعوة للتخفيضات بشكل إجباري وليس اختياريا كما قد يتوهم المستهلك. وأكد المشوح أن الشركات لا تتعامل مع البحوث التسويقية الخارجية خوفا من تسرب المعلومات للمنافسي، مما يجعل مديري التسويق هم أصحاب القرار في إجراء التخفيضات، مشيرا الى ضرورة حدوث التخفيضات و لكن ليس بشكل مبالغ فيه، حيث إن العمليات الإنتاجية يجب أن تكون مرتبطة بإحصاءات دقيقة عن حجم العينة المستهدفة والسعر الأمثل وهذا صعب، كما يجب أن توضع ضوابط صارمة للحصول على تصاريح الخفيضات لان ذلك سيجعل كل المنتجين والبائعين يأخذون حذرهم من حيث الإنتاج المناسب بكميات معقولة لكي تكون الجودة في السلع عالية وأسعار المنتجات الجديدة أقل.
