نظمت وزارة العدل دورات تدريبية لعدد من منسوبي محاكم الرياض والدمام العامة والجزئية، في مرحلتها الأولى ضمن مشروع الوزارة لتدريب وتأهيل موظفي المحاكم في المملكة للعمل بالنظام الشامل في كافة تطبيقات المعاملات القضائية، والذي بدأ العمل به في بعض الدوائر الشرعية من المحاكم وكتابات العدل تمهيدا لتعميمه على كافة الدوائر الشرعية. ويأتي ذلك ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وايجاد البنية الاساسية لتطبيق الحكومة الالكترونية قريبا، وتهدف الوزارة الاعتماد الكلي في كافة الدوائرالشرعية على نظام الحاسب الآلي في كافة أعمالها القضائية بما يكفل الدقة في العمل وسرعة الانجاز وذلك عبر تأهيل وتدريب موظفي المحاكم وكتابات العدل في المرحلة الأولى. ويهدف البرنامج الذي تشرف عليه الإدارة العامة للتطوير الإداري بالوزارة إلى تأهيل موظفي الدوائر الشرعية للعمل بالنظام الشامل بكل كفاءة وفعالية لتسريع العمل وتقديم الخدمة القضائية بكل دقة وسرعة انجاز، وفق توجيهات وزير العدل الدكتور محمد العيسى الذي يولي التطوير وتأهيل الكوادر البشرية مع الدقة وسرعة الانجاز كل العناية والاهتمام. وقال الدكتور عبدالعزيز الحسن مدير إدارة التطوير الإداري بالوزارة إن توجيهات وزير العدل تقتضي تطبيق النظام الشامل في كافة تعاملات المحاكم وكتابات العدل ومن اجل ذلك تم تنفيذ البرنامج التدريبي بمرحلته الأولى لمصلحة التطوير ورفع كفاءة منسوبي المحاكم وكتابات العدل في المملكة بما يحقق الأثر الايجابي في تطوير العمل القضائي والتوثيقي. وأضاف الدكتور الحسن: البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى المحاكم وكتابات العدل التي طبقت النظام تمهيدا لتعميمه على كافة المحاكم وكتابات العدل بالمملكة حيث تسعى الوزارة إلى الانتهاء من تدريب وتأهيل 1000 موظف في المرحلة الأولى من اجل تطبيق النظام في كافة الدوائر الشرعية بالمملكة.
