ستغلت شريحة كبيرة من مكاتب الخدمات العامة في الآونة الأخيرة، غياب الرقيب لتتجاوز المهمة التي تم الترخيص لها من أجلها وهي التعقيب في الدوائر الحكومية، لتمارس نشاط الاستقدام ونقل الكفالات دون أي ترخيص رسمي، وتغري المواطنين بإعلانات رنانة في الصحف اليومية تحاكي رغباتهم وتحقق مطالبهم. وقد ساعد هذا الأمر على تشويه سمعة مكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة، بالنظر إلى عجز مكاتب الخدمات عن الوفاء بما التزمت به أمام المواطن، إلى جانب استيلاء بعض المكاتب على أموال المواطنين دون وجه حق ومن ثم إغلاق أبوابها، ما أدى إلى رفع هؤلاء المواطنين قضايا على المكاتب المخالفة مازالت تدرسها المحاكم السعودية. ولم تبالِ مكاتب الخدمات العامة المخالفة بجميع أنظمة الدولة التي تحرِّم عليها ممارسة نشاط الاستقدام، بل تعدت ذلك إلى إيواء عدد كبير من الخادمات في مقراتها ما يجعل هذه العمالة في المكان غير المناسب، وقد حذرت عدة جهات حكومية مكاتب الاستقدام المرخصة من هذا الأمر، إلا أن مكاتب الخدمات المخالفة لم تلتزم بكافة التنظيمات الحكومية وخالفت ما نصت عليه السجلات التجارية المستخرجة لها. « الرياض» تقمصت عدة أدوار خلال هذا التحقيق لتستقي اعترافات من عاملين في مكاتب الخدمات العامة المخالفة، حتى تسلط الضوء على هذه القضية من كافة جوانبها، ليستيقظ الرقيب ويضع حداً لتجاوزات هذه المكاتب، حفاظاً على أموال المواطنين من استيلاء هذه المكاتب عليها بالباطل، وحفاظاً أيضاً على سمعة مكاتب الاستقدام المرخصة : في ظل عدم وجود رقابة فاعلة من بعض الجهات المسؤولة، استغلت هذه المكاتب ضعف الرقابة لتقوم بممارسة الاستقدام بعد الحصول على وكالات شرعية من المواطنين، بالنظر إلى أن النظام لا يجيز لها ممارسة نشاط الاستقدام بشكل مباشر، وتقوم هذه المكاتب المخالفة بنشر إعلانات يومية في الصحف السعودية بعروض مالية مغرية سرعان ما ينجذب معها المواطن دون التأكد من نظاميتها. ولم تكتف هذه المكاتب بهذه المخالفة بل تجاوزتها لتقوم بنقل كفالة الخادمات بين طرفين مع إيواء الخادمات في أماكن مشبوهة، ما يزيد من نسبة حدوث تجاوزات أمنية وأخلاقية، وهو الذي نشرت عنه الصحف السعودية غير مرة، بل إن بعض هذه المكاتب تمادى في تجاوزاته ليقوم بتنظيم رحلات للحج والعمرة. ونشأت هذه المخالفات قبل نحو عامين إلا أنها كانت على نطاق محدود، بينما شهدت الفترة الأخيرة انتشار إعلانات هذه المكاتب وتنوع أساليبها في هذه الإعلانات إلا أنها تتفق على عدم وجود عنوان رسمي للمكتب أو اسم واضح له، حتى لا يساهم هذا الأمر في سرعة كشف عدم نظاميتها. «الرياض» تقمصت عدة أدوار لتحصل على اعترافات المكاتب المخالفة التحايل على المواطن قامت كثير من مكاتب الخدمات العامة المخالفة بالتحايل على المواطنين الذين يقصدونها بحثاً عن خادمة مثالية بأسعار مغرية، أو أولئك الذين يريدون التخلص من الخادمات اللاتي يعملن تحت كفالتهم، ومن ذلك التمويه في شروط العقد المبرم بين الطرفين – تحصلت «الرياض» على نسخة من بعض هذه العقود -، ومن ذلك أن بعض هذه العقود المخصصة لنقل الكفالة تتضمن بنوداً تحتوي بنداً تخلي مسؤولية المكتب قانونياً في حال هروب العاملة بعد تسلمها، ما يجعل المواطن يدخل في دوامة عند مجيئه لاستلام قيمة نقل الكفالة بعد فترة من الزمن، فيؤكد له المكتب أن خادمته قد هربت وبالتالي ليس له حق في أي مطالبة قانونية أو مالية، بينما في الحقيقة فإن المكتب قام بإيواء هذه الخادمة مع مثيلاتها في مقرات معينة. كما أن كثيراً من هذه المكاتب استغل سذاجة بعض المواطنين وبحثهم عن العروض المالية المغرية دون التأكد من نظامية المكتب وسمعته، لتقوم بجمع أموالٍ طائلة والتي دفعها المواطنون كتكلفة استقدام زادت عن ملايين الريالات، ثم أغلقت هذه المكاتب أبوابها ولم يعثر لها على أثر، ليتوجه المواطنون بعد ذلك إلى المحاكم والجهات المعنية لتقديم شكاوى مازالت معروضة. مكتب مخالف يتحايل على المواطنين ويستولي على خمسة ملايين ريال ثم يغلق أبوابه مكتب يستولي على 5 ملايين ريال ويغلق أبوابه ومن القصص المؤلمة لتجاوزات هذه المكاتب وغبنها المواطنين بتحايلها عليهم، تلك القضية التي مازالت منظورة أمام المحاكم الشرعية لمكتب خدمات عامة استولى على نحو خمسة ملايين ريال من المواطنين الراغبين في استقدام خادمات لهم، ليقوم بعد ذلك بإغلاق أبوابه. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى افتتاح مواطن لمكتب خدمات عامة شرق مدينة الرياض، وقام بحملة إعلانية بوسائل الإعلام تشتمل على عروض مغرية بتخفيضه رسوم الاستقدام وتقديمه وعوداً باستقدام العمالة في فترة وجيزة، ما جعل المواطنين يتوافدون على مكتبه، إلا أنه بعد فترة زمنية ليست بالطويلة من إعلانه في الصحف وجمعه أموال طائلة تصل إلى خمسة ملايين ريال، بدأ بالتهرب من عملائه وإعطائهم أعذاراً واهية، منها تبرير هذا التأخير بخلاف بينه وبين مكاتب خارج السعودية، ما جعل نحو 450 متضرراً منه بتقديم شكوى على المكتب في الجهات المختصة. وزارة العمل : ليست تابعة لنا ومكاتب الاستقدام هي المسموح لها بممارسة النشاط فقط وأكد متضررون من هذا المكتب أنهم تقدموا بشكاوى لشرطة الروضة التي ألقت القبض عليه، وطالبت بإعادة المبالغ المالية، وطلب مهلة شهرين لتسوية الوضع، وبعد ذلك لم يسدد المبالغ، فتم تحويل القضية إلى المحكمة المستعجلة. ولفتوا إلى أنهم ذهبوا إلى وزارة التجارة للتأكد من وضع مكتب الاستقدام، فاتضح أنه غير مسجل بالوزارة، مؤكدين أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، فقد تضرر عدد كبير من المواطنين من بينهم نساء وأرامل ومرضى وكبار سن لهم قرابة عام لم يقم المكتب بإعادة مبالغهم المالية أو استقدام العمالة التي طلبوها حسب شروط العقود التي أبرمت بينهم وبين المكتب الذي رفض التسديد. مواطن يروي قصته مع المكتب المتحايل ويروي أحد المواطنين من هذا المكتب المتحايل قصته فيقول: «من مبدأ النصح والتناصح وبما أنني قد وقعت في هذا الفخ، وقد اكتشفت لاحقاً أن غيري كثيرون وقعوا فيه وحتى لا يقع فيه المزيد أحببت أن أنشر لكم قصتي وهي أن خادمتي سافرت وكنت على وشك الذهاب لأحد مكاتب الاستقدام التي أتعامل معها إلا أن زوجتي أصرت على أن أستقدم من خلال مجموعة (ص) الواقع مكتبهم بحي الروضة بمدينة الرياض حيث أن هذا المكتب تشير إعلاناته إلى أنه يتميز بالاستقدام من كل الدول وفي خلال زمن قصير، وقد اتجهت إلى مكتبهم في حي الروضة بعد أن استخرجت بنفسي تأشيرة العاملة المنزلية حتى تنقص علي مدة الاستقدام واستقبلني اثنان من الوافدين العرب الذين يعملون في المكتب استقبالاً حاراً، وبعد جلوسي بدقائق اكتشفت من خلال لوحاتهم أن أعمالهم واسعة تشمل الاستقدام والمقاولات والتعقيب والتجارة العامة، وتم تسليمهم التأشيرة ومبلغ 6500 ريال قيمة أجور الاستقدام بعد ذلك توقيع العقد معهم الذي ينص على استقدام العاملة خلال فترة زمنية لا تتجاوز (120) يوماً أي نحو أربعة أشهر، وعند استفساري عن أسباب طول المدة التي تخالف ما ذكروه في إعلاناتهم أجابوني: هذا مجرد تطبيق للنظام وإلا فإن خادمتك ستصلك في غضون أسبوعين». وتابع: «مرت أربعة أشهر ولم يتصلوا بي وانتهت المدة المكتوبة في العقد وعند اتصالي بالمكتب، وجدت سوء تعامل منهم، وأخبروني بأن صاحب المكتب في النيبال وهو المتصرف في هذه الأمور، وبعدها أصبحوا يتهربون من اتصالاتي الهاتفية لمدة تزيد على شهرين حضرت بعدها إلى المكتب لأتصل على صاحب المكتب الذي أنكر حقوقي كاملة، واشتكيته بعدها في شرطة الروضة وأبلغني الضابط بأن هذا الشخص عليه بلاغات كثيرة جداً مشابهة لقضيتي «. المكاتب المخالف تتلاعب في مسمياتها لجذب المواطنين وإيهامهم بنظامية ممارسة هذه المكاتب لنشاط الاستقدام ونقل كفالة الخادمات، تقوم هذه المكاتب بالتلاعب بمسمياتها فعند اتصال المواطن هاتفياً بهذه المكاتب يقوم الموظف المختص بالرد بقوله :» نعم .. نحن مكتب(الفلاني) لخدمات الاستقدام»، وعند الاستفسار منه عن سبب هذه التسمية يجيب بأن مكتبه مخصص للخدمات العامة والاستقدام على السواء ويزعم بأن هذه الأمر مرخص من قبل الجهات الحكومية بينما في الحقيقة أن الاستقدام لم يتم ترخيصه من قبل وزارتي التجارة والعمل إلا لمكاتب الاستقدام الأهلية التي تقوم بتقديم ضمانات مالية لوزارة العمل يتم من خلالها اقتصاص حقوق المواطنين في حال أخلت هذه المكاتب بالشروط والعقود المبرمة بينها وبين المواطن. المخالفون لم يتركوا نشاطاً إلا وتعدوا عليه ويشمل الاستقدام والمقاولات والحج والعمرة كما أن المواطن يفاجأ بعد حضوره للمكتب المخالف، بأن الإعلانات التي وضعها داخل مكتبه تشير إلى تخصصه في عدة قطاعات يصعب الجمع بينها. تشمل ممارسة نشاط الاستقدام ونشاط التعقيب وتخليص الإجراءات في الجهات الحكومية، إلى جانب ممارسة هذا المكتب لنشاط المقاولات والعقارات والتجارة العامة، ما يعني أن شريحة كبيرة من مكاتب الخدمات العامة تحصل على ترخيص فقط من أجل أن يكون غطاء تمارس من خلفه جميع النشاطات التجارية، وهو أمر يخالف أنظمة الدولة. إيواء الخادمات زادت مخالفات هذه المكاتب لتصل إلى إيواء الخادمات وتأجيرهن دون وجود أي مسوغ قانوني يجيز لها ذلك، بل إن الجهات الحكومية قد حرمت على مكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة رسمياً، ايواء الخادمات تحت أي عذر، بالنظر إلى أن هذا الأمر يحدث تجاوزات أخلاقية تحدثت عنها الصحف اليومية غير مرة. واعترف عاملون في مكاتب خدمات عامة مخالفة، بإيوائهم الخادمات في غرف ملحقة بهذه المكاتب، قد يتجاوز عددهن 15 خادمة في الغرفة الواحدة، زاعمين أن هذه العمالة تحظى بالرعاية والحراسة الأمنية من قبل موظفي مكاتبهم. وتعد هذه المخالفة تجاوزاُ لتعليمات وزارة الداخلية التي نقلتها وزارة التجارة لمجلس الغرف السعودية ليبلغ بها مكاتب الاستقدام، ففي فترة سابقة أصدرت وزارة التجارة بياناً تحذر فيه مكاتب الاستقدام من إيواء الخادمات تحت أي ذريعة. وقالت «التجارة»: إن لجاناً متخصصة مكلفة ستعمل على التأكد من التزام مكاتب الاستقدام بتعليمات وزارة الداخلية، من خلال القيام بجولات مفاجئة لهذه المكاتب، وأن من يخالف هذه التعليمات سيجعل نفسه عرضة لإغلاق مكتبه وفرض عقوبات صارمة عليه. لجنة الاستقدام : شوهت سمعة المكاتب النظامية واستولت على أموال المواطنين بالباطل تأجير الخادمات على الرغم من أن أنظمة وزارة العمل لم تجز حتى الآن لمكاتب الاستقدام النظامية ممارسة نشاط تأجير الخادمات، إلا أن بعض مكاتب الخدمات العامة التي خالفت كل شيء تقوم بتأجير الخادمات بمبالغ مغرية بعد أن تستولي عليها من قبل كفلائها بطرق ملتوية. فبعد أن يزعم المكتب بأن الخادمة قد هربت من مكتبه بعد إيوائها لتنتهي بذلك قصة مطالبة المواطن المتنازل عن خادمته بحقه من التنازل بسبب توقيعه على عقد يخلي مسؤولية المكتب في حال الهروب، يقوم المكتب بعد ذلك بالاتفاق مع الخادمة وإغرائها بالمال مقابل تأجيرها، ويقوم في هذه المهمة بانتقاء خادمات معينات يوافقن على رغباته وشروطه، وغالباً ما يقوم بهذا الدور موظفون وافدون ينتشرون في مكاتب الخدمات العامة بكثرة، حيث يقوم بالسمسرة بين الخادمات وبين المواطنين الراغبين في استئجار خادمات لفترة زمنية قصيرة، وتصل قيمة أجرة الخادمة في الشهر إلى ألفي ريال. يذكر أن مكاتب الاستقدام النظامية في انتظار قيام الشركة الموحدة للاستقدام والتي سيتم من خلالها السماح رسمياً بتأجير الخادمات وفق ضوابط معينة. «الرياض» تتقمص عدة أدوار لتحصل على اعترافات المخالفين تقمصت «الرياض» عدة أدوار لتستقي من خلالها اعترافات لعاملين في مكاتب الخدمات العامة المخالفة، حتى تضع القارئ والمسئول في الصورة الحقيقية لهذه المكاتب المخالفة، ومن تلك الأدوار إيهام محرر «الرياض» موظف المكتب المخالف برغبته في التنازل عن خادمته، ليجري هذا الحوار: *المحرر: ( لدي خادمة اندونيسية أريد التنازل عنها.. كيف تستطيع خدمتي؟ ). - الموظف : (كم مضى لها معكم وكم عمرها، وما سبب التنازل عنها ؟). *المحرر: (تعمل لدينا منذ ثمانية أشهر، وعمرها اثنتان وعشرون سنة، وأما سبب تنازلنا عنها فوالدتي بدأت تشك في تصرفاتها، وأصبحت لا تطيق وجودها في المنزل). - الموظف: (هل تجيد الطبخ والتعامل مع الأطفال، وهل ترغب في العمل عامين قادمين ؟). *المحرر: (نعم تجيد طبخ بعض الأكلات السعودية، وتجيد التعامل مع الأطفال، وقد أبدت رغبة في العمل لفترة مقبلة فهي تبحث عن عمل). - الموظف: (هل أنت من سكان الرياض ؟). *المحرر: (نعم). - الموظف: (إذا تعال وأحضر الخادمة، واتركها لدينا نختبرها في الطبخ، ونقيٍّم شكلها، وحقوقك المالية محفوظة.. كم تريد قيمة التنازل ؟). * المحرر: (أريد 11 ألف ريال). - الموظف: (هذا مبلغ كثير جداً، نحن نتكفل بسكنها ونتكفل بأكلها ومعيشتها اليومية ونخسر الكثير عليها، ولذا نجد المبلغ الذي حددته مبالغ فيه، ولن نعطيك أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة ريال). *المحرر: (أين تسكنون الخادمات، وبما إنكم مكتب خدمات عامة ألا تلحقني مسؤولية إن نقلت كفالة خادمتي عن طريقكم ؟). -الموظف: (الخادمات نسكنهن في الدور العلوي لمكتبنا، وليس هناك أي خوف عليهن لا أمنياً ولا خلافه فخادمتك ستكون مع أكثر من خمسة عشر خادمة أخرى معهم مديرة مشرفة.. ولن تلحقك أي مشكلة قانونياً إذا ما نقلت كفالة خادمتك عبرنا فنحن نعتبر وسيط بينك وبين الكفيل الجديد، مثلنا مثل مكاتب الاستقدام النظامية). المحرر: (شكراً لكم، وسأحاول المجيء إليكم). كما تقمص محرر «الرياض» دور مواطن يرغب في الحصول على خادمة، ليجري هذا الحوار: * المحرر: ( هل نجد لديكم خادمة أستطيع استئجارها ؟). - الموظف: (لا. ليس لدينا خادمات للتأجير، فقط لدينا خادمات للتنازل كما سبق وتم الإعلان عنه في الصح). *المحرر : ( إذن. والدتي تريد خادمة في منزلها، ماهي الطريقة المناسبة لاستفيد من خدماتكم؟ ). -الموظف : (احضر إلينا في مكتبنا وادفع نصف المبلغ، ولتحصل على الخادمة يجب عليك أن تدفع أربعة عشر ألف ريال، لدينا خادمات من اندونيسا وسريلانكا والفلبين ). *المحرر : ( أنتم مكتب خدمات عامة، كيف لي أن أثق بتعاملكم وبمصداقيتكم، وأنتم تعملون عمل غيركم، فالمفترض أن تقوم بمثل هذا مكاتب الاستقدام ؟). -الموظف : « تلعثم في كلامه «. وقال: (أي نعم .. نحن مكتب خدمات عامة.. ولكن من ضمن خدماتنا استقدام العاملات). *المحرر: (لماذا لم تكتبوا اسم مكتبكم وعنوانه في إعلانكم بالصحف اليومية ؟). -الموظف: (انظر إلى جميع الإعلانات اليومية التي تنشر في الصحف، فلن تجد مكاتب الخدمات العامة التي تقدم خدمات الاستقدام مفصحة عن اسمائها أو عناوينها.. فقط هي مكاتب الاستقدام النظامية التي تعلن صراحة ). منيف الاملح الدهمشي مخالفة نظام السعودة لعل أول ما يلاحظ في مكاتب الخدمات العامة المخالفة هو انتشار الوافدين بشكل كبير، وكأن نظام السعودة وضع لغيرهم، على الرغم من أن أغلب تعاملات مكاتب الخدمات العامة تكون مع جهات حكومية رسمية، إلا أن هذه المكاتب تخالف صراحة أنظمة الدولة في هذا الجانب. ويكثر في مكاتب الخدمات العامة المخالفة الوافدون العرب، أو مخالفي نظام الإقامة من الذين تم منحهم بطاقات هوية مؤقتة، ولذا فإن غالبيتهم يقومون بالسمسرة في تأجير الخادمات بعد انتهاء عملهم الرسمي في المكاتب. ومن المؤسف أن تكون الجهات المعنية بالرقابة على تطبيق أنظمة السعودة وتوطين الوظائف في القطاع الخاص غائبة عن الرقابة الصارمة على مثل هذه المكاتب، بل كان من المفترض أن تكون الجولات التفتيشية على هذه المكاتب وغيرها مستمرة، حتى يتم التأكد من عدم تلاعب منشآت القطاع الخاص في تطبيق هذا النظام، وفي الوقت نفسه توفير وظائف جيدة لطالبي العمل في المملكة. مجلس منطقة الرياض يناقش القضية علمت «الرياض» أن مجلس منطقة الرياض ينظر حالياً في قضية انتشار مكاتب الخدمات العامة المخالفة التي تمارس غير نشاطها وتشوه سمعة مكاتب الاستقدام النظامية وتستولي على أموال المواطنين بالباطل. يأتي هذا بعد أن كثرت الشكاوى المعروضة على الجهات المختصة من هذه المكاتب، وتذمر مستثمري قطاع الاستقدام من تعدي هؤلاء المخالفين على نشاطهم وتشويههم لسمعة المكاتب الأهلية النظامية. حطاب العنزي لجنة الاستقدام تحتج انتقدت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، شروع شريحة كبيرة من مكاتب الخدمات العامة خلال الأشهر الأخيرة في تأجير الخادمات وإيوائهن والتحايل على المواطنين عبر إعلانات مغرية في الصحف، دون وجود أي تنظيم حكومي يجيز لها ذلك. وناشدت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر من الإعلانات التي تنشر يومياً في الصحف السعودية تحت عناوين مثل:»خادمات للتنازل» و «يوجد خادمات مدربات»، دون ذكر عنوان المكتب حتى لا يتعرضوا لمشاكل قانونية وتذهب حقوقهم. وأكد منيف الدهمشي نائب رئيس لجنة الاستقدام أن كثيراً من المواطنين وقعوا ضحية لتحايل مثل هذه المكاتب بسبب بحثهم عن العروض المالية الأقل التي تجعلهم في النهاية ضحية نصب واحتيال. وقال الدهمشي إن مكاتب الخدمات العامة ليس من عملها نقل الكفالة أو الاستقدام، بل تقتصر مهمتها على التعقيب، ولذا فإن كل مواطن يتعرض لتجاوزاتها فسيجد صعوبة في استرداد حقوقه نظراً لتعامله مع جهة ليس مسموحاً لها القيام بنشاط الاستقدام أو نقل الكفالة. وأضاف:»كثر من هذه المكاتب تغلق أبوابها بعد جمعها أموالاً بشكل غير قانوني عن طريق هذه الإعلانات المضللة، إضافة إلى تلاعبها على المواطنين في العقود الموقعة بين الطرفين بشكل يخلي مسؤوليتها وعدم التزام هذه المكاتب بأي حقوق للمواطن». ولفت الدهمشي إلى أن اللجنة دونت أسماء وعناوين مكاتب الاستقدام المرخصة على موقع اللجنة الوطنية للاستقدام في الشبكة العنكبويتة « الانترنت»، حتى تساعد المواطنين على كشف مكاتب الاستقدام غير المرخصة وبعض مكاتب الخدمات العامة التي تمارس تجاوزات وتقدم خدمات ليست مخولة بتقديمها. وزاد: « مكاتب الاستقدام يتم الترخيص لها من وزارة العمل لمزاولة نشاطها بعد تقديمها ضماناً بنكياً يتم استيفاء حقوق المواطنين منه في حالة تأخر المكتب، بينما هذه المكاتب ليس لديها ضمانات بنكية، ومهمة مكاتب الخدمات العامة بحسب النظام هي التعقيب فقط». وأشار نائب رئيس لجنة الاستقدام إلى أن هذه المكاتب المخالفة تتحايل على المواطنين الراغبين في التنازل عن خادماتهم عن طريق إبلاغ هؤلاء المواطنين بعد تسليم خادماتهم لهذه المكاتب بهروب العمالة، وقد وقع هؤلاء المواطنون على بنود في العقد تخلي مسؤولية المكتب قانونياً ومالياً عند هروب الخادمات. وزارة العمل تتذمر من استمرار المخالفات وقال حطاب العنزي المتحدث باسم وزارة العمل، إن مكاتب الخدمات العامة لم ترخص لها الوزارة ولا تمنحها عمالة، ولذا فإن الوزارة غير مسؤولة عن أي تجاوزات ترتكبها هذه المكاتب. وأضاف :»هذه المكاتب غير تابعة لنا ولا نملك الحق بمحاسبتها على تجاوزات قد ترتكبها. نحن عندما نمنح الترخيص لجهة فإنا نحاسبها على تجاوزها على نشاط آخر». وأوضح العنزي في حديثه ل «الرياض»، أن مهمة الاستقدام كلفت بها مكاتب نظامية مرخصة من قبل وزارة العمل، وأي مواطن يستقدم من غير هذه المكاتب النظامية فإنه يتحمل تبعات أي تحايل قد يحدث له، مؤكداً على أن الصحف السعودية من المفترض ألا تنشر إعلانات مثل هذه المكاتب إلا بعد التثبت من نظاميتها.
