صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان للصحافيين أن "نحو 58% من الناخبين" الأتراك وافقوا في استفتاء الأحد على تعديل دستوري عرضته الحكومة. وأعلن اردوغان الذي حمل حزب العدالة والتنمية بزعامته، البرلمان في مايو على تبني هذه الرزمة من التعديلات على القانون الأساسي الذي وضعه العسكريون بعد انقلاب 1980 أن "الثاني عشر من سبتمبر سيشكل منعطفا في التاريخ الديموقراطي لتركيا". وقال أمام ناشطي حزبه في المقر الإقليمي لحزب العدالة والتنمية في اسطنبول "لقد عبر شعبنا مرحلة تاريخية على طريق الديموقراطية وسيادة دولة القانون. يا لها من سعادة بزيادة مستوى القواعد الديموقراطية" في تركيا. وأكد أن الإصلاح "ليس مشروعا لحزب العدالة والتنمية" بل هو خطوة متقدمة لتحقيق مزيد من الحقوق الديموقراطية في بلد يطمح إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي. وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء "ما بين 77و78%"، كما أضاف اردوغان. والتعديل الدستوري الذي صوت عليه الناخبون الأتراك يتضمن 26 بندا ستحد من سلطات القضاء والجيش، حماة العلمانية، اللذين يخوضان نزاعا مع الحكومة. وهذا التعديل الذي تمت الموافقة عليه بعد ثلاثين عاما من انقلاب 1980 سيتيح خصوصا محاكمة منفذي هذا الانقلاب. واعتبر رئيس الوزراء التركي أن "الخاسرين هذا المساء هم أصحاب عقلية انقلابية".وتخشى المعارضة التي قادت حملة لإقناع الأتراك برفض التعديل الدستوري، أن يؤدي الإصلاح إلى تهديد استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات.
