اشتكى العديد من المواطنين والمقاولين من تزايد حالات هروب عمالتهم في الفترة الأخيرة نتيجة قيام شركات مقاولات كبرى متعاقدة على مشاريع ضخمة بالرياض بتوظيف عدد هائل من العمالة غير النظامية رغبة منها في انجاز عقود مشاريعها في الوقت المتعاقد عليه خشية تطبيق غرامة التأخير. وتقدر قيمة الغرامة بحدود 10% من قيمة عقد المشروع وتصل بعض الأحيان للكثير من المشاريع العملاقة إلى مئات الملايين من الريالات مما جعلها تعرض أجورا مرتفعة للغاية للعمالة حيث وصلت إلى دفع 200 ريال يوميا مقابل العمل لمدة ست ساعات فقط غير اجر ساعات العمل الإضافي مما شكل حافزا ماليا كبيرا يغري العمالة بالهرب خصوصا أن ضبط مخالفة العمل لدى غير الكفيل أصبح من مهام مكتب العمل بعد أن كان من مهام الجوازات. وتلجأ شركات المقاولات الكبرى بالتحايل على النظام عن طريق توقيع عقود صورية مع مؤسسات صغيرة لتأجير تلك الأعداد الضخمة من العمالة المخالفة وتحميلهم مسؤولية نظامية تلك العمالة. واشتكى العديد من المواطنين بخسارتهم مبالغ مالية كبيرة كتكلفة استقدام لعمالتهم والذين هم بحاجة ماسة لخدماتها إلا أنهم فوجئوا بهربها بعد تسليهم الإقامة والتأمين الطبي نتيجة إغراءات سوق العمل التي تمكنهم من الحصول على أضعاف رواتبهم المتعاقدين عليها من بلدانهم ودعوا إلى ضرورة تكوين فرق مشتركة من مكتب العمل والجوازات لتفتيش مواقع تلك الشركات. كما طالبوا وزير العمل الجديد المهندس عادل فقيه فتح ملف هروب وتوظيف العمالة الهاربة والسائبة وإيجاد حلول جذرية لهذه الإشكاليات العمالية المتكررة والذي ضل ملفا شائكا طيلة السنوات الماضية اضافة إلى أهمية قيام وزارة العمل بضبط العمالة السائبة التي تعمل لدى غير الكفيل أو لحسابها الخاص والتي انتشرت بشكل كبير خلال العامين الماضيين بعد صدور نظام العمل الجديد والذي صنف العديد من قضايا هروب العمالة بمخالفات العمل يتولى مسؤولية ضبطها مفتشو مكاتب العمل. وتأتي المطالبات بضرورة زيادة أعداد مفتشي وزارة العمل ومرافقة الأجهزة الأمنية لهم أثناء تأدية عملهم ليتمكنوا من تفتيش تلك الأعداد الكبيرة من منشآت القطاع الخاص وإصدار عقوبات مشددة تجاه مشغلي العمالة السائبة وترحيلها إلى بلدانها حال ضبطها تعمل لدى غير كفيلها. المحامي وليد شيرة وفي نفس السياق قال ل "الرياض" المحامي والمستشار القانوني وليد شيرة ان توظيف العمالة وتأجيرها ببعض المنشات الكبرى يكتنفها العديد من المخالفات النظامية والتي وضع النظام لها عقوبات حددها النظام ب10 آلاف ريال لمن قام بتشغيل العامل الهارب اضافة إلى الكفيل الذي لم يبلغ عن الهروب ومن قام بتشغيله. وأشار إلى أن ازدياد حالات التحايل على النظام بتشغيل العمالة الهاربة يعتبر نتاجا طبيعيا وإفرازات متوقعة مسبقا لإيقاف إصدار التأشيرات من قبل وزارة العمل مما تسبب بخسائر كبيرة على الكثير من قطاع المال والأعمال وقيام العديد من الجهات والشركات الكبرى بالاستعانة بالعمالة غير النظامية لانجاز مشاريعهم في المدة الزمنية المحددة. وطالب المحامي شيرة بنفس الصدد مؤسسة النقد اتخاذ العديد من الخطوات الرسمية والصارمة والتي تساهم بتضييق الخناق على تحويلات العمالة بواسطة إيجاد نظام تحويل نقدي يضبط عمليات التحويلات النقدية للعمالة والذين يقومون سنويا بتحويل عشرات المليارات إلى بلدانهم من دون وجود نظام يربط عمليات التحويلات المالية بموافقة وعلم الكفيل. وأبان أن ربط عملية التحويلات النقدية للعمالة بمعرفة البنك الراتب الشهري للعامل يحد كثيرا من عمليات هروب العمالة ويقضي على جزء كبير من المشكلة. وشدد المحامي وليد شيرة في ختام حديثه على ضرورة ربط عملية التحويلات المالية للعمالة الوافدة بالكفيل وان يكون ربط اقامة العامل بالبنوك لمنع تسيب العمالة واحترامهم أنظمة العمل السعودية مما يحد من عدم هروب العمالة عند وجود نظام يلزم بإيداع مبالغهم المالية وتحويلاتهم البنكية عن طريق الكفيل أو الجهة المشغلة لهذه العمالة.
