طالب المحامي د. خالد النويصر بصدور نظام لإلغاء عقوبة السجن في قضايا الحق الخاص وإلى التعجيل بإصدار أنظمة أخرى تحمى الحقوق وتفعيل الأنظمة الحالية وتطوير البنية القانونية للوطن لتشكل منظومة متكاملة. واستطرد أنه قد آن الأوان لاتخاذ قرار بإلغاء عقوبة السجن لسجناء الحق الخاص على أن يُستثنى من ذلك حالات النصب والاحتيال والسرقة والشيكات دون رصيد والنفقة على الأبناء، مضيفاً أنه حان الوقت ليتحمل الدائنون مسؤولياتهم من خلال إيجاد آليات معينة في التعامل التجاري مع الآخرين بدلاً من التعويل على خيار السجن الذي يؤثر على الفرد والمجتمع بشكل كبير واقترح حلولاً بديلة مثل مصادرة الأملاك الثابتة والمنقولة إلى الحد الذي يغطي قيمة الدين والمنع من السفر وتجميد الحسابات البنكية إلى ما يصل قيمة الدين وإعطاء القضاء صلاحية اقتطاع جزء من راتب الموظف أو العامل في القطاع الخاص إلى جانب تعطيل كافة مصالح المدين عن طريق الحاسب الآلي أو الحكم عليه بأي من العقوبات البديلة، دون الإخلال بحق الدائن في العودة على المدين متى ما ظهر أن لديه المال أو الممتلكات التي تساعد على سداد دينه. موضحاً أن الشخص المسجون يكلف الدولة الكثير نظراً لما يحتاجه من عناية نفسية وصحية ومعيشية ومتابعة مستمرة ، فضلاً عن الجوانب الأمنية التي تحتاج إليها الأعداد الكبيرة من السجناء إلى جانب التكلفة المادية الباهظة على الدولة حيث ان كل سجين يكلف الدولة ما يقارب 11 ألف ريال شهرياً إضافة إلى أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية. وأضاف أنه حتى يصدر ذلك النظام المقترح فانه من الضروري أن يتم إلغاء ما يسمى بالكفالة الغرمية وأن يحل بدلاً عنها الكفالة المالية، حيث ان الكفالة الغرمية هي في حقيقة الأمر دعوة صريحة وعلنية لكثير من الحالات للسجن، حيث لا يطول السجن الشخص المدين فحسب ، بل الكفيل الغارم في حالة العجز عن السداد وبذلك يصبح كلاهما عبئاً وخطراً على المجتمع بعد أن تكون قد انتشرت ثقافة السجن لدى الفرد ومن ثم الأسرة إلى أن يصل الأمر لشريحة واسعة من المجتمع. وأشار إلى بعض الآثار السيئة للسجن مستطرداً: إن سجن أي إنسان لعدم قدرته على سداد دينه هو أمر يلقي بظلاله السلبية على أطراف عدة منها الفرد وأسرته والمجتمع أيضاً، فالفرد الذي يُزج به في السجن في قضايا الحق الخاص يُصاب بضرر كبير وفادح حيث إن مجرد دخوله السجن هو بداية لتهيئته ليصبح مجرماً في المستقبل أو مريضاً ومحطماً نفسياً عالة على المجتمع، بل ربما خطراً عليه، كذلك الأسرة التي تنظر إلى راعيها بكل احترام وتقدير وفجأة تجده مسجوناً ، فضلا على أنها تفقد مصدر دخلها، حيث يُتوقع فصل راعيها وتعطيل عمله، طالما هو رهن السجن، هذا إلى جانب الضرر النفسي والتربوي والأخلاقي الذي يلحق بأسرته وأبنائه والذي قد يؤدي إلى انحرافهم وضياعهم جميعاً. أما على صعيد المجتمع أوضح د. النويصر أن الخطر عليه كبير فالشخص الذي يُسجن يُتوقع أن يصبح في كثير من الحالات ذا نزعة إجرامية.
