بداية لابد من الاشارة الى الاهتمام والعناية والحرص الذي يحظى بها السجناء من صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير أحمد بن عبدالعزيز وسمو مساعد سمو وزير الداخلية للشؤون الامنية صاحب السمو الملكي محمد بن نايف بن عبدالعزيز.. ومما تجدر الاشارة اليه ان السجون خطت خطوات جيدة من حيث التطوير والتحديث من بنيتها الاساسية ومستمرة على تحديث جاهزيتها في نواحيها المختلفة. وقد حدثني سعادة اللواء علي الحارثي المدير العام لادارة السجون بالانجازات العديدة التي تحققت لمديرية السجون نتيجة للعناية والحرص من سيدي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الامنية. حتى ان ادارات السجون في كثير من المدن يطلق عليها دور اصلاح نموذجية لتوفر الورش الصناعية وغير ذلك من الامكانات التي تحقق للسجناء التعليم في مهن مختلفة تدر عليه دخول مادية عند خروجه يعيش من خلالها عيشة كريمة. ويضيف مدير عام السجون ومع ما تحقق من انجازات فان التطلعات تسير حسب خطط ودراسات متجددة ومستندين من كل جديد في خدمة السجناء. ولعل المناسبة تدعوني وانا اتحدث عن سجناء "الحق الخاص" الى التنبيه على ما كتبه الزميل والمحامي الاستاذ خالد بن عبدالعزيز النويصر في الزميلة الوطن بتاريخ الثالث من هذا الشهر.. عن عقوبة سجناء الحق الخاص. والحقيقة ان مثل هذا الامر يستحق التوقف والتأمل كثيرا وانا على دراية بأن سعادة اللواء الحارثي يشاطرني الرأي لعلمه وخبراته المتميزة. فاكتظاظ السجون بهذه الفئة من السجناء الذين يتوقع زيادتهم خلال السنوات القادمة نظرا لتعقد الحياة وكثرة متطلباتها وزيادة الاحتياجات، مع ان الدولة اعطت هذا الجانب عناية واهتمام حيث حاولت ايجاد حلول لهذه المشكلة مثل انشاء لجنة السداد بالمديرية العامة للسجون ولجنة رعاية السجناء في امارات المناطق واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم، الى جانب الجمعيات الخيرية ودعم اهل الخير والمحسنين وغير ذلك. لذا فقد اصبح الامر ملحاً بأن يتم ايجاد حل جذري وعملي لهذه المشكلة التي تعد اثارها ومضارها أكثر بكثير من فوائدها. اضافة الى ما ينتج عنها من انتهاك لكرامة الانسان مع انه لا فائدة من وجود الناس في السجون لعدم قدرتهم على سداد ديونهم وربما وجودهم في السجن يعيق اي محاولات من قبلهم لسداد ما عليهم من دين مستحق للغير. ولذلك فان سجن اي انسان لعدم قدرته عن سداد دينه هو امر يلقي بظلاله السلبية على عدة اطراف في مقدمتها الفرد نفسه واسرته والمنجتمع والدولة ايضا اما ما يتعلق بالفرد زجه في السجن في قضايا الحق الخاص وقد يكون هذا الحق لا يتحمل السجن لبساطة المديونية. مع ان دخول السجن قد يخلق منه انسانا مجرماً في المستقبل او يضحى مريضاً نفسياً وعقلياً ينتج عن ذلك ان يكون عالة على المجتمع وربما خطراً عليه. اما ما يتعلق بالاسرة فقد يتحطم مصيرها وتنظر الى عائلها التي كانت تنظر اليه نظرة اكبار واحترام تجله وتقدره ونجده فجأة مسجوناً فضلا ان هذه الاسرة سوف تفقد مصدر دخلها حيث يتوقع خمن مثل ذلك السجين الفصل من العمل او يعطل اي مصدر لدخله كونه رهن السجن. ناهيك عن الضرر النفسي والتربوي والاجتماعي والاخلاقي الذي سيلحق بابنائه وبكافة اسرته الذي قد يقود الى انحرافهم وضياعهم جميعاً. اما ما يتعلق بالمجتمع فالخطر عليه كبير حيبث ان الشخص الذي يسجن ثم يفرج عنه يتوقع ان يصبح في كثير من الحالات شخص غير سوي وربما يصبح ذا نزعة اجرامية حيث انه لن يخشى بعد ذلك اي عقوبة اخرى طالما انه عاش التجربة من قبل. وما يتعلق بالدولة فالفرد الذي يسجن يكلفها الكثير فهو يحتاج اثناء سجنه الى عناية نفسية وصحية ومتابعة مستمرة فضلا الكلفة المادية الباهظة على الدولة نظرا لان كل سجين يكلف ما يقارب "11.000" ريال شهريا فذا وقد حان الاوان لاتخاذ قرار حكيم بالغاء عقوبة السجن لسجناء الحق الخاص على ان يستثنى ذلك حالات النصب والاحتيال والسرقة وغسل الاموال والشيكات بدون رصيد وان صدور نظام مقنن ومدروس دراسة عميقة وضوابط دقيقة يشارك فيها المختصون من رجال الحقوق المميزين تنسجم مرئياتهم في اطار الكتاب والسنة وما يحفظ للمواطن كرامته وانسانيته في ظلال القرآن الكريم والسنة النبوية.
