قبل عدة عقود كان يحاذر أي كاتب ومحاور من أن يتعرض لصراع الطبقات باعتباره فكراً ماركسياً وراديكالياً، لكن غياب الشيوعية عن الدولة الثانية بالقوة وزوال أطرها وأفكارها فتح الباب لنقده، وهو أمر طبيعي ينشأ عندما تفشل أي نظريةٍ بنجاح تطبيقها.. وعلى مدى ثلاث حلقات نشرت في هذه الجريدة عن تآكل الطبقة الوسطى بالمملكة جاءت كإنذار حادّ لأن غياب هذه الفئة يجعل المعادلة خطيرة بين طبقة الأغنياء الفاحشة ، والفقراء المدقعين، بينما تلعب الطبقة الوسطى الدور المتوازن، أي أنها طبقة (التكنوقراط) والموظفين والفاعلين في القطاع التجاري والزراعي والصناعي المتوسط والصغير، واختفاؤها يعني حصر القوة بين طرفيْ نقيض، والحتمية تقول إن الصدام لابد أن يحدث، وهي نظرية حددها البعض بالعلمية ، وآخرون رأوها من باب التنافر الحاد في صراع القوى والتصادم الاجتماعي.. قد يكون لسقوط الأسهم سبب مباشر في الصدمة وزوال تلك الفئة، لكن ما يعتبر سبباً رئيسياً هو تدني الأجور ، واحتكار الشركات والقطاع الخاص للوظائف التي حُرم منها المواطن ، وثالثها غياب التشريعات في ضبط هذه العملية، إلى جانب ضعف تأمين السكن، وهي مؤثرات لم تعد فردية تنطبق على العاطلين والعاطلات، وإنما خطورتها على تأسيس أسرة متوازنة في حياتها ومسيرتها، وقد لا تكون النتائج السلبية واضحة الآن، بل ستأتي مع تزايد أعداد العاطلين ومضاعفة أعداد العوانس والمطلقات.. الموضوع لا يتعلق بأيدلوجيا يسارية أو يمينية، إذ إن الرأسمالية اعتبرت أي خلل في الطبقة الوسطى، يعني اختفاء الوضع المتزن في المجتمع وأمنه وحركته التاريخية واتساع نموه، ونحن في المملكة، وفي غياب الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية وكبلد غني في موارده، لابد من تحليل هذه الظاهرة، وعلى الأخص في مجتمع تتنامى فيه عناصر الشباب من الجنسين، ثم إن عدم تكافؤ الفرص والاستفادة من الظرف الذي نحن فيه بمضاعفات الوفرة، فإن إعادة تشكيل طبقات المجتمع تحتاج إلى قرارات سياسية وتنظيمية كبيرة، وحتى لا يعتقد أحد أننا نتبنى فكراً اشتراكياً أو ربطه بالتطور الاجتماعي الذي دعا إليه، أو الاعتقاد بعالم تزول فيه الطبقات ضمن الطروحات الكلاسيكية، فالمعنى هنا وطني قبل أن يكون أممياً وشمولياً، لأن غياب أي فئة حساسة في ترابط المجتمع اقتصادياً وأمنياً، يعني أن العدالة الاجتماعية فرضية لا ترفيه باعتبارها وروحها، ولعل من أسباب زوال الشيوعية ليس فقط عدم تطبيقها فرضية صراع الطبقات، بل لأن الرأسمالية استطاعت تفجير طاقات المجتمعات وإن جاءت على حساب شعوب أخرى، وقد جاء الخلل من أن العامل في الدولة الرأسمالية يوازي في راتبه وظيفة وزير في الدولة الاشتراكية. وبعيداً عن هذه المراوحات والمنطلقات فإن مجتمعنا لا يخضع لتلك الآراء، لكن حين ندرك أن الطبقة الوسطى هي التي تقود الوعي العام، وتفرز فكر التنمية الاجتماعية والسياسية، والثقافية فإن تقهقرها أو تآكلها يعني خسارة أهم مقوّمات مجتمع النهضة العامة..
