نوه عدد من أصحاب الفضيلة وأساتذة الشريعة في عدد من جامعات المملكة بالأمر الملكي الكريم، الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، ووجه خلاله قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء. أهمية الفتوى في البداية التقت "الرياض" الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الربعي عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، الذي قال: إن الفتوى تُعدّ من أخطر الوظائف الشرعية نظراً لدورانها على أحكام الشارع في المكلفين، حيث عرّفها بعض أهل العلم بأنها (بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية)، وخطرُ الفتوى يظهر من ثلاث جهات، الأولى: تحمّل المفتي مسؤولية الإخبار عن حكم الله في أمر ما. الثانية: تحمل المفتي مسؤولية تعيين التصرف الشرعي للمكلف. والثالثة: كون الفتوى من أبرز المؤثرات في حركة المجتمع. وأضاف: لهذه المسؤولية الخطيرة كانت الفتوى عند العلماء الراسخين من الحمالات التي تُدفع، حتى إن السائل ليتعب في إيجاد من يفتيه، وحتى لا يكاد يجيب المفتي حتى يستحلفه المستفتى، أو أن يخشى الإثم بكتم العلم!، مشيراً إلى أن الفتوى انتقلت - في هذا العصر - من المدافعة إلى التدافع، وما يشبه الإفتاء بالاضطرار إلى الإفتاء - عند بعض المفتين - قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم!. وأشار إلى أننا نشهد حالة من الفوضى تجتاح "حرم" الفتوى، حيث لم تعد مخصوصة بالمؤسسات العلمية والعلماء، بل صارت - مع الأسف - كلأً لا حمى له، وغاب عن الفتوى مناخها العلمي الذي يوفر أسباب الإفادة منها، كما غابت أيضاً شروط المفتي التي لو طُبّق بعضها لما استقام الأمر لمفتٍ كما يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى -، وما عاد التأني والتروي ملازماً للمفتين، بل صار كثير منهم يجزمون - من دون أن تطرف جفونهم - في مسائل كان عمرُ رضي الله عنه يجمع أهل بدر لأقل منها، وأصبح كثير من المستفتين يتنقلون بين المفتين لتطلّب جواب مخصوص، وما بقي السؤال دائراً حول ما يعني المكلف أو ما وقع له، بل صار فيما يعنيه وما لا يعنيه، وما وقع وما لم يقع، بما نتج عنه هشيم الفتاوى العارية من المنهج العلمي، والعازبة عن أصول الاستدلال!. د. سليمان الربعي مؤسسة الإفتاء وقال الربعي إنه على الرغم من أنه ليس في الإسلام احتكار للفتوى، إلا أن عظم أهميتها من جهة، وحمايتها وحماية الناس من المتعالمين من جهة أخرى، وإيجاد مصادر علمية شرعية موثوقة للمستفتي من جهة ثالثة، جعل من المهم تعيين وتحديد جهات إفتائية رسمية، بما يُصطلح عليه ب "مؤسسة الفتوى"، ومن أبرز هذه المؤسسات على مستوى العالم الإسلامي كله: هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، واللجنة الدائمة للإفتاء المتفرعة عنها، فبرسوخهما الشرعي الكبير، وتأثيرهما الإيجابي الواسع، استطاعتا كسب ثقة المسلمين واعتبارهم. وأضاف: نظراً للزيادة السكانية المتنامية، وللظروف الفكرية المتباينة المؤثرة في تشكيل الوعي، وتنوع مصادر المعرفة وتداخلها الشديد إلى درجة التناقض، وتنامي تأثير وسائل ووسائط الاتصال الحديثة، وحالات الاستقطاب الشديد المتوجهة إلى الشباب، كان لزاماً أن على مؤسسة الإفتاء التوسع لحمايته الفتوى - بوصفها من أهم مؤثرات المعرفة والسلوك - من الاختطاف الغالي أو الجافي. مكاتب إفتاء في المناطق واشار إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله - إلى سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء رئيس هيئة كبار العلماء والجهات المعنية بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية الفتوى. وعن رأيه حول إنشاء مكاتب إفتاء رسمية في مناطق المملكة وتعيين مفتين يمثلون سماحة المفتي في تلك المكاتب قال الدكتور الربعي، إن ذلك يمثل أيضاً الاتجاه الصحيح لإصلاح حال الفتوى وإعادة الاعتبار لها، ويمكن تعداد أبرز الآثار الإيجابية لهذه الخطوة في النقاط التالية: ترسيخ المرجعية العلمية الشرعية للهيئة واللجنة، وتعميق صلات طلبة العلم والشباب بها. تسهيل التواصل مع لجنة الإفتاء، فمن الناس من لا يستطيع الوصول إليها إما لبُعد المسافة، أو لكثرة أعمال المفتين وأشغالهم، فيلجأ إلى مصادر إفتائية أخرى ربما لا تكون موثوقة. مواجهة حالات انفلات الفتوى، وتفويت الفرصة على غير المؤهلين من الخوض فيما لا يحسنونه، وإلقائهم الناس في التهلكة. تنشيط الحركة العلمية في المناطق التي تفتتح فيها هذه المكاتب على أسس صحيحة، وذلك بالمشاركة في الدروس والدورات العلمية، والتواصل مع طلبة العلم، ودرء خطر المفتئتين على الفتوى. د. خالد أباالخيل وأكد "د. الربعي" أن مواجهة فوضى الفتوى وضبط حركة المجتمع إزاءها وحماية الناس والوطن من الفتاوى المضللة، يبدأ من تفعيل المؤسسات الشرعية المعتبرة التي تمثل بيئات علمية صحيحة تلبي حاجة الناس في معرفة الأحكام الشرعية، وعندئذ لا يبقى للبيئات الموبوءة التي سببّت تلك الفوضى أي أثر؛ لأن الزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ضبط الفتوى وكان معالي الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار بالديوان الملكي قد تحدث في وقت سابق ل "الرياض" عن أهمية حصر الفتوى بهيئة كبار العلماء للحد من الفوضى في إطلاق الفتاوى، حيث جاء حديث الشيخ العبيكان متفقاً مع توجيه خادم الحرمين الشريفين الذي صدر يوم أمس لضبط الفتوى وحصرها على هيئة كبار العلماء، ومن تجد فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى، مشيراً في حديثه إلى أن الحل يأتي من خلال تحديث جهاز هيئة كبار العلماء وجهاز الإفتاء عموماً، وذلك بمراعاة الآتي: - أن تُكثر هيئة كبار العلماء من اجتماعاتها، وتكون كل شهرين مثلاً لدراسة النوازل والحوادث المستجدة، بدلاً من اقتصار ذلك على اجتماعين في العام الواحد. - زيادة عدد أعضاء هيئة كبار العلماء. - إيجاد مركز بحوث متقدم يساند أعضاء هيئة كبار العلماء في إصدار الفتوى، ويضم عدداً من الخبراء والمتخصصين والباحثين الذين لديهم العمق في فهم متغيرات هذا الزمن، ويعملون على تقديم البحوث التي يستنير بها أعضاء هيئة كبار العلماء أثناء إصدار الفتوى، بحيث لا تصدر فتوى إلا بعد دراسة متأنية ودقيقة وواضحة وشاملة. - إنشاء مراكز للإفتاء في جميع مناطق المملكة، وتكون تبعاً لجهاز الإفتاء، وتحت مظلة سماحة المفتي العام مباشرة، ويختار لهذه المهمة العدد المناسب من المفتين في كل منطقة، بعد التأكد من مناسبتهم لهذه المهمة، ويكون دورهم في الإجابة عن أسئلة الناس، والافتاء لهم، وتوجيههم، وإذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى سماحة المفتي العام، فتكون الفتوى - بإذن الله - موحدة أو قريبة من ذلك من دون أن نحجر عليها، وحتى نعالج أيضاً الفوضى الحاصلة في الفتوى الآن. - أن تتولى هيئة كبار العلماء مسؤولية الفتوى في المسائل العامة. مضامين سامية وقال "د. خالد أبا الخيل" الأستاذ المساعد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم إن أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يحمل في داخله مجموعة من المضامين المهمة، منها: الأول: تعظيم شأن الفتوى، وهذا يظهر من كثرة النصوص التي وردت في مقدمة هذا الخطاب، من مثل قول الله تعالى: (( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا ))، وقوله (( وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) وغيرها من النصوص. الثاني: فك الاشتباك الحاصل في الساحة اليوم بين طالب العلم، وبين المفتي، فليس بالضرورة أن يكون طالب العلم أو المنشغل بالعلم مؤهلاً للفتوى، ويمكن ملاحظة هذا من قول الملك عبدالله: (تعظيماً لدين الله من الافتئات عليه من كل من حمل آلة تساعد على طلب العلم، ولا تؤهل لاقتحام هذا المركب الصعب، فضلاً عمن لا يملك آلةً ولا فهماً؛ ليجادل في دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير)، وفي اعتقادي أن هذا المقطع غاية في الأهمية، لأنه شخص لنا بشكل دقيق المشكلة التي تعانيها الساحة العلمية اليوم. الثالث: بيان المآلات المهمة لخطورة استباحة حرم الفتوى، فقد ذكر - حفظه الله - ورعاه مجموعة من التداعيات الخطيرة والمهمة، وهذا يمكن ملاحظته في النص التالي: (ولا يخرج للناس ما يفتنهم في دينهم، ويشككهم في علمائهم، فالنفوس ضعيفة والشبه خطافه، والمغرض يترقب، وفي هذا من الخطورة ما ندرك أبعاده، وأثره السيئ على المدى القريب والبعيد على ديننا ومجتمعنا وأمننا). الرابع: ركز الخطاب على العلة الغائية التي كتب من أجلها هذا الخطاب، وهي - في اعتقادي- من أعظم الغايات التي يجب على الحاكم المسلم أن يراعيها، ألا وهي التماس المباشر بين الفتوى من جهة وبين الدين والوطن وأمن الدولة والعلماء والمؤسسات الشرعية من جهة أخرى، ويمكن قراءة ذلك في النص التالي: (فشأن يتعلق بديننا، ووطننا، وأمننا، وسمعة علمائنا، ومؤسساتنا الشرعية التي هي معقد اعتزازنا واغتباطنا، لن نتهاون فيه، أو نتقاعس عنه، ديناً ندين الله به، ومسؤولية نضطلع بها إن شاء الله على الوجه الذي يرضيه عنا). ثم كانت خاتمة الخطاب وهي رغبة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - إلى سماحة المفتي بأن تقصر الفتوى على مؤسسة هيئة كبار العلماء ومن يرشحهم المفتي ممن يملك الأهلية للفتوى، وهذا التوجية من خادم الحرمين الشريفين يؤكد الحاجة إلى ما يمكن تسميته إعادة الاعتبار للفتوى من حيث مكانتها الشرعية، وذلك بتنظيمها عبر مؤسسات شرعية تابعة لهيئة كبار العلماء تكون في كل منطقة، بحيث يخول إليها الفتوى في النوازل العامة والقضايا المشتركة التي تهم أمر عموم الناس، ونحو ذلك، وهذا الاقتراح في تقديري يعيد الاعتبار للفتوى ويقطع الطريق على توظيفها، كما أنه يضبط مسارها من أن يدخل فيه من لا يحسن صناعة الفتوى ولا يدرك أهميتها.
