قال خبير الأنظمة والمستشار القانوني الشيخ حمود الناجم الهجلا إن الأمر الملكي الموجه إلى سماحة المفتي العام بضبط الفتوى وتحديد جهة الاختصاص بها، جاء في وقته بعد شيوع الفتاوى المتضاربة، وتعدد من يفتون بغير علم ولا اختصاص، وتحول كل خطيب إلى مفتٍ، ودخل في هذا المجال الشرعي الشائك كل “من هب ودب”، دون علم شرعي أو فقه أو معرفة بأحوال البلاد والعباد، وقال الهجلا: إن التوجيه الملكي فرق بين أمرين مهمين وهما الفتوى الخاصة الفردية المباشرة التي تخص شخصًا محددًا بذاته وأسرته فقط، والفتوى العامة التي تخص البلاد والعباد، الأمر الثاني مسؤولية الفتوى، فهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للافتاء هما الجهة الرسمية للفتوى، الأولى في الأمور المحالة إليها نظامًا، و“اللجنة الدائمة” في الفتاوى الخاصة بالأفراد والهيئات الخاصة والأهلية. وقال الشيخ الهجلا: لا ريب ان صدور الامر الملكي في هذا الشهر من ناحية التوقيت الزماني له اعتبار، فصدر التوجيه في وقت مسدد وموفق، وكان الملك عبدالله -يحفظه الله- سبّاقًا في حسم المسألة، وقطع الطريق امام من يحاولون العبث بالفتوى وهي التحدث بأمور لا يعلمون بها ولا يفقهون فيها، وليسوا جهة اختصاص بها، وهذا ما عهدناه من خادم الحرمين الشريفين في حسم الامور، واعادة الأوضاع الى نصابها الصحيح، وإعلاء من شأن المؤسسات المنوطة بهذه الأمور. واضاف الشيخ حمود الناجم الهجلا قائلاً: لا يخفى على أحد التخبط والعشوائية التي سادت الفتوى الآن، وقبل صدور الامر الملكي، كل شخص كان يفتي دون ضابط او ورع، او مانع أو قيد، لعدم وجود نظام رادع وصريح وواضح يضبط ويحكم مسألة الفتوى ويحكمها، حتى جاء الامر الملكي الذي حسم الامر وانذر من يخالف بالعقوبات الرادعة، لان هذا امر دين وشرع وامن واستقرار البلاد والعباد. واضاف الشيخ الهجلا: ان هناك من تصور نفسه عالم زمانه، وتجاوز المفتي العام، وتعدى حدود المجامع الفقهية، وافتأت على اختصاصات الهيئات الشرعية، ومن ثم الامر لا بد ان يرجع الى مساره الصحيح، ونكبح جماح من لديهم شهوة الكلام، واطلاق العنان للفتوى في اي شيء دون علم . واضاف: الامر الملكي حدد الجهة المختصة بالفتوى في الفتاوى العامة واحوال البلاد والعباد، والتي ينعكس اثرها على المجتمع، وحدد جهة الافتاء فيها من سماحة المفتي العام أو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للافتاء، او من يخولون من قبل سماحة المفتي العام بالفتوى، والذين يرفع بأسمائهم لخادم الحرمين الشريفين. وعن موعد تنفيذ الأمر الملكي بضبط الفتوى قال الشيخ حمود الناجم الهجلا: الاوامر الملكية بصفة عامة واجبة النفاذ في الحين والتو، وهذه هي صفتها، ولا يخرج عنها الامر الملكي الصادر بضبط الفتوى لانه تنطبق عليه نفي الصفات، فمن ثم امر ضبط الفتوى والحسبة كما جاء في الامر الملكي فامر واجب النفاذ فورًا. وعن المسؤول بالتنفيذ قال: التوجيه صادر من خادم الحرمين الشريفين الى سماحة المفتي العام، باعتباره المفتي العام، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للافتاء، وصورة منه للجهات الاخرى ذات الصلة والاختصاص، للاعتماد والتنفيذ كل فيما يخصه وواقع في نطاقه. وحول طبيعة الفتوى التي تندرج تحت التجريم بالمخالفة قال الشيخ الهجلا: اي فتوى خاصة بالشأن العام، أو قضايا الوطن، أو تهم البلاد والعباد، او لها تأثير على المجتمع كله او فئة او شريحة منه، او على اي جهة من الجهات فهي من اختصاص المفتي العام وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للافتاء، ويحذر على غير اعضاء كبار العلماء واللجنة الدائمة الافتاء فيها، أمّا الفتاوى الخاصة والشخصية والتي لا تتعدى حدود الشخص واسرته فهي يقوم بها طلبة العلم والدعاه والشرعيين.
