كشفت "د.مها عبد الله المنيف" استشارية طب الأطفال، عن إيجاد 38 مركزاً لحماية الطفل في المملكة، حيث يعمل بها أكثر من 240 مهنياً من مختلف التخصصات من أطباء وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وتم ربط هذه المراكز عن طريق الشبكة العنكبوتية، حيث تقدم كافة المعلومات عن الأطفال المساء معاملتهم والقادمين إلى القطاع الصحي، مشيرة إلى أن جميع هذه المعلومات يتم تسجيلها في السجل الوطني، والذي بدأ في تشكيل قاعدة بيانات لكافة مناطق المملكة، حيث سيساهم على معرفة حجم هذه الظاهرة، ووضع برامج وقائية وتوعوية لحماية الأطفال في المملكة. 164 حالة عنف وأشارت "د.مها" إلى أن السجل الوطني قام بتسجيل 164 حالة عنف ضد الأطفال تتراوح أعمارهم من الولادة إلى عمر 18 سنة، وأن (40%) من هذه الحالات أقل من سنتين، كما أن (45%) من هذه الحالات سجلت ضمن العنف الجسدي، إلى جانب (20%)اعتداء جنسي، وأن معظم المعنفين هم الوالدين أو زوج الأم أو زوجة الأب، مبينةً أن برنامج السجل الوطني سيساعد في سرعة الإبلاغ عن حالات العنف الأسري ضد الأطفال، حيث وضعت الآلية للتعامل مع حالات الإساءة؛ مما يؤدي إلى الوصول إلى إحصائيات وبيانات توضح حجم المشكلة ومقارنتها بوضع الأطفال المعنفين عالمياً وعربياً، مع تحديد المشكلة ووضع برامج وقائية تتواءم مع الدراسات، مشيرة إلى أن هذا البرنامج تم تأسيسه بمرسوم ملكي وتترأسه الأميرة صيته بنت عبدالعزيز، ونائبتها الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز والتي تتابع بشكل شخصي كل حالات العنف. خط ساخن وأوضحت "د.مها" أن البرنامج يسعى إلى إنشاء خط ساخن لنجدة الأطفال، وأنه سينطلق خلال الأيام القادمة، ويجري العمل على إنشاء مراكز مساندة اجتماعية لدعم السيدات المعنفات، وتقديم المساعدة الاجتماعية والقانونية وتحويلهن للحماية الاجتماعية، مع إيجاد مشاريع تدريب للمهنيين على التعامل الأمثل مع حالات العنف الأسري في مختلف القطاعات الخاصة والحكومية، ودعم الجمعيات الخيرية لإقامة مأوى للمعنفين، لافتةً إلى أن هناك اتفاقية تعاون بين البرنامج وبين الجهات الحكومية لحماية المستضعفين، وكذلك مع لجان الحماية الاجتماعية، إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان، وكافة الجهات ذات العلاقة. توعية المجتمع وشددت "د.مها" على ضرورة توعية المجتمع حول أهمية الإبلاغ عن حالات العنف، وأن هناك عقوبات ستطبق ضد غير المبلغين وذلك حسب نظام المهن الصحية، مضيفةً البرنامج يسعى إلى الانتهاء من 3 مراحل، وهي: إنشاء مراكز لحماية الطفل في كافة القطاعات الصحية، وإنشاء سجل وطني الكتروني لتسجيل حالات إساءة معاملة الأطفال الواردة للقطاع الصحي؛ وربطها بمركز الأبحاث بمستشفى التخصصي، كما يعمل البرنامج حالياً في مرحلة عمله الثالثة إلى التعاون مع لجان الحماية الاجتماعية وربطها بمراكز حماية الطفل في القطاع الصحي، بهدف إدخال المعلومات الوافية عن جميع حالات إيذاء الأطفال في القطاع الصحي. ورشة عمل من جهته أوضح "د.عبد العزيز آل حبشان"رئيس فريق الأمان الأسري في صحة عسير، أن الشؤون الصحية بالمنطقة استضافت ورشة العمل الخاصة بفريق مجلس السجل الوطني لتسجيل حالات الإساءة والإهمال للأطفال، وذلك في مركز المنهل في أبها، والتي نظمها برنامج الأمان الأسري الوطني في الرياض، ويهدف البرنامج إلى تدريب مدخلي البيانات على كيفية تسجيل حالات العنف والإيذاء للأطفال، وإدخال البيانات وربطها بالسجل الوطني الالكتروني في مركز الأمان الأسري بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. قاعدة بيانات وفي السياق ذاته أكد "تركي المالكي" منسق البرنامج، أنه يهدف للوصول إلى قاعدة بيانات كافية لمعرفة أسباب مشكلات إساءة معاملة الأطفال في المملكة، وتوفير إحصائيات دقيقة عن هذه المشكلات مع وضع الحلول، وتوفير برامج وقائية توعوية. يذكر أن التدريب على برنامج إدخال البيانات؛ عبارة عن نماذج الكترونية ومعلومات عامة عن المريض وتاريخ الإساءة، ليتمكن من تقديم برامج وفقاً للفئات العمرية وعدد الإناث والذكور ونوع الإساءة، إلى جانب أن كافة الإجراءات تهدف إلى إيجاد آلية سريعة وعاجلة للتعامل مع الحالات المعنفة، وتقديم الخدمات الطبية في وقت قياسي، وتعد عسير المحطة الرابعة للبرنامج الذي نفذ في الرياض، والشرقية، والغربية، وسيتم استكماله في المدينةالمنورة، وحائل، وباقي مدن المملكة.
