سمحت وزارة التجارة للشركات والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات والتي تنفذ مشاريع حكومية باستيرادا الحديد لتنفيذ اعمالهم شريطة ان يكون مطابقا للمواصفات والمقاييس السعودية. وأوضحت الغرف التجارية لجميع منسوبيها انها تلقت خطابا من وزارة التجارة والصناعة يتضمن الإفادة بما تشهده المملكة حالياً من الزيادة في الطلب على حديد التسليح نتيجة للنمو في الحركة العمرانية، وحيث ان عدداً من المشاريع الحكومية تشترط ضمن مواصفاتها استخدام الحديد السعودي، مما يزيد الضغط على المقاولين المنفذين لتلك المشاريع، وكذلك المصانع المحلية المنتجة لحديد التسليح، وبناء على ما ورد لوزارة التجارة حول رغبة بعض الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الحديد لتلبية رغبات المقاولين عن طريق الاستيراد، فقد قامت الوزارة بمخاطبة وزير المالية بشأن الاكتفاء بأن يكون الحديد المستورد مطابقاً للمواصفات القياسية السعودية بدلاً من اشتراط أن يكون الحديد مصنعا محلياً حيث ورد خطاب الوزير الذي يشير فيه بأن المادة الخامسة للمنافسات والمشتريات الحكومية تقضي بأن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات الوطنية ومن يعامل معاملتها كما تقضي المادة الرابعة والستون من النظام بأنه يجب أن يكون التعاقد على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات معتمدة. وفي عقد الاشغال العامة تضمنت المادة (28) أنه يجب أن تكون المواد وأصول الصنع مطابقة للمواصفات السعودية. إلا ان وزير المالية أوضح بأنه عند طرح المنافسات الحكومية يشترط فيها إعطاء الاولوية للمنتجات الوطنية وذلك متى كانت محققه للغرض وتفي بالمواصفات المطلوبة وكانت متوفرة في السوق المحلي واسعارها معتدلة. وهذا لا يعني قصر الاستخدام على تلك المنتجات، فإذا لم تتوفر مبررات التفصيل او كان هناك نقص في المنتجات الوطنية ولا يفي المتوفر منها بالاحتياجات كما هو الحاصل حالياً لمادة حديد التسليح مضيفاً انه بالإمكان استخدام المنتجات غير الوطنية بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة كما سبق الاشارة الى ذلك.
