لا تزال معضلة الإسكان تؤرق فئات وشرائح عديدة بالمجتمع ولا تزال الحلول تقليدية لحل هذه المعضلة الأمر الذي أصبحت الحاجة معه إلى شركات تطوير عقاري غير تقليدية لحل مشكلة السكن ملحة خاصة مع تنامي الطلب على السكن في المملكة والحاجة المتزايدة إلى مشاريع عقارية لسد الفجوة الموجودة بالسوق العقاري.. يلاحظ عدم وجود حلول جذرية تستطيع تلبية حاجة شرائح المجتمع إلى المسكن فهل يعقل أن يظل الإسكان هو الهاجس الأول لدى المجتمع؟ لقد أشار العديد من المتخصصين إلى أن قضية السكن قضية اجتماعية بالإضافة إلى أنها قضية اقتصادية وتنظيمية ومن المهم إبرازها والتركيز عليها لدى الجهات ذات العلاقة والعمل على احتضان المطورين العقاريين ودعمهم وتشجيعهم للقيام بمبادرات مبتكرة غير تقليدية تساعد في حل هذه المشكلة من خلال ابتكار أساليب للتمويل حيث إن التمويل العقاري يلعب دورا واضحا في دعم المشروعات العقارية المختلفة ولكن هل الدور الذي تقوم به الجهات التمويلية في دعم هذه المشروعات هو الدور المتوقع منها ؟! وما هو الدور الحقيقي للجهات التمويلية الذي يمكن أن تلعبه في تمويل المشروعات العقارية ؟. إن هذه القضية بحاجة إلى البحث والتحليل بشكل علمي ومهني لأنها مشكلة طويلة الأجل وتمس شريحة كبيرة من المواطنين حيث إن ثلثي المجتمع السعودي هو من الشباب. وقد أشار الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية إلى أن الحصول على تمويل لبناء المسكن أصبح معضلة تستنزف جزءا كبيراً يصل لحوالي الثلث من ميزانية المواطنين الذين لا يستطيعون مجرد التفكير في امتلاك وحدة سكنية ومع صعوبة أو تأخر الحصول على قرض صندوق التنمية العقاري وارتفاع أسعار الأراضي والمواد وبهذا تظل المعضلة الإسكانية بحاجة إلى حلول جذرية يستطيع من خلالها جميع أفراد المجتمع الحصول على سكن ملائم، وحلول غير تقليدية. وبالإشارة إلى المعوقات يشير د. السويلم إلى أن الراصد لأهم المعوقات التي تواجه المواطنين في الحصول على سكن يجد أنها تتركز في مجموعة من المعوقات الرئيسية والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: ارتفاع أسعار الأراضي وعدم وجود برامج وحلول عقارية غير تقليدية تستطيع تلبية كافة رغبات المجتمع وشرائحه بالإضافة إلى انخفاض متوسط دخل الفرد وارتفاع تكاليف البناء وعدم توافر وسائل تمويل لبناء المساكن من الجهات المصرفية والتمويلية ولكن لا يزال يوجد العديد من المشاكل التي تؤثر على عملية التمويل منها على سبيل المثال لا الحصر: 1 صندوق التنمية العقاري الذي لا يزال يعمل بشكل تقليدي وروتيني ولا يزال الآن بطيء ويحتاج المواطن لمدة طويلة حتى يصله دوره بالقرض.. نتمنى معالجة ذلك. 2 البنوك التجارية : لاتزال الحلول المقدمة من المصارف متواضعة حيث إن البنوك يقع عليها حمل كبير لدعم اقتصاد أي دولة وتمويل مشروعاتها، ولكن البنوك تختلف فيما بينها في سياستها التمويلية للمشروعات الاقتصادية بالنسبة للأطراف التي تتعامل معها ، فبعض البنوك يركز على دعم المنشآت والشركات الضخمة والآخر يركز على دعم المنشآت الصغيرة كل ذلك بما يتلاءم مع كواردها ووضعها المالي وانتشارها والهياكل البشرية بها ، ولكن دورها في دعم المشاريع العقارية ليس على المستوى المأمول نتيجة لمشاكل الرهن العقاري الكثيرة. منها عدم السماح للبنوك برهن العقارات وبطء التقاضي بالمحاكم. 3 طول الإجراءات في البلديات واعتماد المخططات 4 – صناديق الاستثمار العقارية والتي تشرف عليها هيئة السوق المالية والتي صدرت لوائحها نتيجة بعض السلبيات في نظام المساهمة العقارية ومع ذلك فالبطء وطول الإجراءات في الحصول الموافقات على الصناديق العقارية يؤثر على حل معضلة السوق العقاري. الرياض ترى أن هناك عدة جهات الجهات ذات العلاقة مثل الغرف التجارية والهيئة العامة للإسكان ووجود الشركات المتخصصة للتطوير.. وغيرها كلها مسؤولة عن وضع حلول جذرية وسريعة لهذه المعضلة الإسكانية والتغلب على مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء، ومعالجة البطء في اعتماد المخططات السكنية، ودعم المطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري، وزيادة ارتفاعات المباني على الشوارع الرئيسية مما يخفض التكلفة وبالتالي انخفاض الأسعار، وإيجاد مرجعية موحدة للجهات المسؤولة عن العقار في المملكة ولا شك أن هذه الإجراءات لو اتخذت سوف تخفف من هذه المعضلة الإسكانية في المملكة. أماني تطلقها الرياض ولأكثر من مرة.. نتمنى أن تلقى القبول والدراسة والدعم من الجهات ذات العلاقة لحل هذا الموضوع. * مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية
