يسود تفاؤل كبير في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية بعد إقرار مجلس الشورى التعديلات على مواد مشروعي نظام الإيجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، وقرر المجلس الموافقة على نص المادتين التاسعة والسابعة والعشرين كما هو في مشروع نظام الايجار التمويلي، ودخولها حيز التنفيذ في أسرع وقت. فقد بدأت الجهات المعنية بالاستعداد للتغيير الكبير المتوقع في القطاع العقاري، والذي سيكون نتيجة لارتفاع السيولة الداخلة إلى القطاع، إضافة إلى سهولة توفير السيولة والائتمان وتقصير فترة دورة رأس المال العامل وأهم الجهات المعنية التي ستلعب دور الممول بحسب المنظومة الجديدة هي المصارف وشركات التمويل العقاري. ووفقا لتقرير (سي بي ريتشارد أليس) فإنه مع نمو التباين بين تكاليف المنازل والتمويل المتوفر والممكن، يتم دفع سكان المملكة بشكل متزايد إلى استئجار المساكن المعدة للتأجير، وتشير التقديرات الحالية إلى الحاجة إلى إنشاء أكثر من مليون منزل بحلول 2014 من أجل تلبية احتياجات مستويات الطلب الحالية. ويرى ذات التقرير أن إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري تقود إلى رفع القدرة الشرائية لعدد كبير من الافراد، خاصة مع تنامي الطلب، في وقت لاتزال هناك وحدات سكنية شاغرة بسبب عدم القدرة على الشراء، وتتراوح نسبتها بين 5 إلى 15بالمائة -وفقا للمدن- في المملكة في الوقت الراهن بسبب المعوقات التي تتعلق بإمكانية توفير التمويل اللازم للشراء، بسبب عدم التوافق بين الأسعار وإمكانية توفير الأموال. من جهته اعتبر تقرير صادر عن شركة أملاك العالمية للتمويل أن أنظمة الرهن العقاري مهمة لتوجيه سوق التمويل العقاري وتنظيمه من خلال تخفيف المخاطر التي قد تظهر في حال التوسع في العمل في التمويل العقاري والاسكاني، والأمر الآخر والأهم هو دخول الاستثمارات الخارجية،التي ستضخ على السوق العقاري خاصة السكني في حال إقرار نظام الرهن العقاري، بشرط وجود آلية تعزز الحفاظ على آلية السوق. أعاقت الضغوط الناجمة عن الكساد الاقتصادي النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن المملكة بقيت الوجهة المفضلة لمطوري العقارات، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في العقارات إلى 1.5 تريليون ريال، خلال العام الجاري مرتفعة حوالي 33 بالمائة عن العام السابق. وامتدح تقرير دولي جاذبية السوق العقاري وقال على الرغم من أن توسع المملكة الاقتصادي قد تباطأ في العامين الأخيرين، حيث أعاقت الضغوط الناجمة عن الكساد الاقتصادي النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن المملكة بقيت الوجهة المفضلة لمطوري العقارات، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في العقارات إلى 1.5 تريليون ريال، خلال العام الجاري مرتفعة حوالي 33 بالمائة عن العام السابق، حيث تشكل استثمارات العقارات السكنية الجزء الأعظم من الاستثمارات من بناء وامتلاك مساكن وسوف ترتفع الجدوى الاقتصادية لقروض صندوق التنمية العقارية وفي مثل هذه الحالة، ستخف الأعباء المفروضة على مشتري المنازل المستقبليين وسيتاح للحكومة السعودية مزيدا من الوقت لمعالجة عيوب سوق العمل وإرساء ميزان الأجور المنشود. ويمكن أيضاً منح مساحات من الأراضي السكنية إلى صناديق عامة أخرى، مثل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة، لكي تساهم في توفير مساكن إضافية رخيصة وتتحمل مع البنوك مخاطر الائتمان العقاري. ويرى كثير من الاقتصاديين أن التملك عن طريق أي منتج تمويلي هو إدخار وتوفير وبالتالي فإن اتخاذ قرار الشراء عن طريق التمويل خيار إستراتيجي للفرد وأسرته؛ وليس منحة حكومية قد يطول الانتظار دون تحقيقها. وتتزايد يومياً الحاجة لاستكمال البنية الأساسية اللازمة لعمل سوق التمويل العقاري، ولا شك أن ضبط إيقاع النشاط سوف يدفع لتدفق الاستثمارات إلى القطاع الإسكاني، وذلك لسد الفجوة المتزايدة بين المطلوب والمعروض من الوحدات السكنية. وأكد المحلل العقاري خالد الربيش العوائق الاستثمارية في القطاع العقاري الإسكاني تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية: ندرة الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير الإسكاني الحقيقي، وشح آليات التمويل الإسكاني (تمويل المشاريع الإسكانية، تمويل شراء الوحدات الإسكانية)، وعدم اكتمال البنية التشريعية والإجرائية وما ترتب على ذلك من غياب لبعض المستثمرين في السوق العقارية الإسكانية. وأوضح يعد التمويل العقاري أحد البرامج الرئيسية التي يجب أن يكتمل نظامها حتى يتم تنفيذه بالشكل الذي يمكن من خلاله حصول المواطن على قروض ميسرة من قبل قنوات معتمدة من الدولة ومشرعة نظاميا. وقال تبقى مشكلة تمويل الإسكان في المملكة تؤرق القطاعين العام والخاص في الدولة من حيث توافر الموارد المالية لحل هذه المعضلة التي لم تقتصر على المملكة فقط بل طالت دول العالم أجمع وكان من أبرزها الأزمة المالية العالمية التي طالت الولاياتالمتحدة الأميركية ومن ثم انتقلت إلى بقية دول العالم. وأضاف تشهد المملكة حالياً تطورات جديدة فيما يتعلق بقضية الإسكان من جهة، والقطاع العقاري من جهة أخرى، حيث تحركت جهات في القطاعين العام والخاص لطرح بيئة مناسبة يكون من خلالها توفير مساكن لكافة شرائح المجتمع بعد ما سجلت الفجوة بين العرض والطلب أكبر توسعاتها، حيث تحتاج السعودية بحسب الخطة التاسعة إلى نحو مليون وحدة سكنية سنويا.
